کودکان کار را می‌توان طیفی از جمعیت ایران نامید که بحث ساماندهی و بهبود وضعیتشان بین ارگان‌های مختلف کشور به نوعی پاس‌کاری می‌شود. در حالی که تا چند سال پیش بهزیستی مأموریت رسیدگی به شرایط این کودکان را بر عهده داشت، اما از سال 86، شورایی به نام شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور طبق مصوبه‌ای، مسوولیت ساماندهی کودکان کار را به شهرداری تهران سپرد، ولی تاکنون و برخلاف تصمیم چند ماهه شورای اجتماعی کشور، ساماندهی کودکان کار هنوز به شهرداری تهران واگذار نشده است. 2 سال پیش مسوولان بهزیستی با طرح این سوال که چرا ساماندهی کودکان خیابانی باید تنها وظیفه این سازمان باشد، خواستار همکاری و هماهنگی نهادهایی مانند نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، شهرداری و دیگر سازمان‌ها شد. بر اساس این طرح، کودکان خیابانی باید با توجه به معیارهای مشخصی به کودکان کار، متکدی، بزهکار و فراری تقسیم شوند. عبدالکریم بابارضا، قائم‌مقام معاون اجتماعی شهرداری تهران، درباره واگذاری مسوولیت ساماندهی کودکان کار به شهرداری تهران گفت: واگذاری این کار به شهرداری باید در قالب یک طرح در دولت مطرح شود و یا اینکه در وزارت کشور و یا استانداری به آن توجه شود، ولی هنوز هیچ اقدامی در این زمینه رخ نداده است.
به نظر می‌رسد که مباحث مطرح شده درباره ساماندهی کودکان کار بیش از آنکه در ارتباط با نمودار سازمانی و حیطه وظایف شهرداری تهران از یک سو و سازمان بهزیستی از سوی دیگر باشد، دچار مسائل حاشیه‌ای شده است؛ طوری که شهردار تهران نیز چند ماه پس از تصمیم شورای اجتماعی کشور در اظهارنظری به صراحت از بحث بودجه و اعتبار در این باره سخن گفت و ابراز کرد: اگر قرار باشد کار ساماندهی کودکان کار به شهرداری تهران واگذار شود، باید تمام امکانات و کارهایی که بهزیستی تاکنون در این‌باره انجام داده، در اختیار شهرداری قرار گیرد. این در حالی است که از نگاه سازمان بهزیستی، ورود شهرداری تهران به حوزه کودکان کار باید فقط در حد اجرا باشد و مقوله سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فقط توسط خود سازمان صورت گیرد. مهدی سیدمحمدی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در این‌باره معتقد است: بر اساس مصوبه شورای اجتماعی کشور، ساماندهی کودکان خیابانی به شهرداری تهران واگذار شده و قرار بر این است که شهرداری منابع مالی این کار را خودش تأمین کند، اما سیاستگذاری تخصصی درباره نحوه عمل و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با سازمان بهزیستی است. وی می‌افزاید: بر اساس قانون، این سازمان متولی رسیدگی به امور کودکان خیابانی است و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درباره مسائل کودکان خیابانی باید از سوی این سازمان انجام شود، اما درباره اجرای سیاست‌های بهزیستی در تمام کشور، تصدی کار را به تشکل‌های غیردولتی تأیید شده و توانمند که مایل به ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس سیاست‌های بهزیستی باشند، واگذار می‌کند. وی به جلسه‌ای اشاره می‌کند که وزارت کشور و در زمان تصدی‌گری پورمحمدی برگزار شده و در آن درباره ساماندهی کودکان خیابانی بحث شده است: در این جلسه، به پیشنهاد بهزیستی مصوب شد که شهرداری تهران با توجه به امکانات، توان اجرایی و منابع مالی قابل توجهی که دارد، مسوولیت ساماندهی کودکان خیابانی را در تهران برعهده بگیرد، اما این کار باید زیر نظر سازمان بهزیستی و بر اساس سیاست‌های ابلاغی این سازمان باشد. در همین حال، قاسم‌زاده، یکی از مشاوران بهزیستی و مدیر شبکه کودک‌یاری تهران در ارتباط با وضعیت کودکان کار می‌گوید: ارگان‌ها و سازمان‌هایی نظیر شهرداری و بهزیستی گام‌هایی را برای کودکان کار برداشته‌اند که بسیار اندک بود و حتی تا اجرا پیش نرفته است. وی در پایان، با اشاره به طرح ساماندهی کودکان‌کار می‌‌افزايد: در اسفندماه سال گذشته این طرح تصویب شد، اما به علت بی‌ثبات بودن مدیریت در سازمان‌های مختلف به مرحله اجرا نرسید که این عامل یکی از ضررهای ما در بیشتر زمینه‌ها است.
کشمکش میان شهرداری و سازمان بهزیستی 2 سال است که حاشیه‌های فراوانی را برای طرح ساماندهی کودکان كار ایجاد کرده است. این در حالی است که نه سازمان بهزیستی از بحث سیاستگذاری خود کوتاه می‌آید و نه شهرداری به کار اجرایی صرف تن می‌دهد، اما نکته اساسی اینجاست که نقش شورای اجتماعی کشور در این میان کاملا نادیده گرفته شده است. البته این شورا همان‌طور که با مصوبه خود درباره ساماندهی کودکان کار به اختلاف میان شهرداری و سازمان بهزیستی دامن زده است، باید با اقدامی قانونی حوزه سیاستگذاری و اجرای مصوبه خویش را اعلام کند. اما به نظر می‌رسد در چند ماه گذشته، این شورا با مشکلاتی که به علت تغییرات گسترده در وزارت کشور رخ داده، درگیر بوده و عملا تاکنون موفق به ایجاد پشتوانه‌های قانونی مصوبه‌اش نشده است. سردرگمی‌های این نهادها و ارگان‌ها، آنگاه پررنگ‌تر و بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم کودکان کار در ایران نه از آمار دقیقی برخوردارند و نه از سیاستگذاری مشخصی. اگر مصوبه اخیر بالاخره اجرایی شود، می‌توان آن را به عنوان اولین قدم در ساماندهی کودکان کار به حساب آورد.