مردم معترض تایلند سرانجام به آنچه می‌خواستند رسیدند. حزب حاکم تایلند به حکم دادگاه منحل شد و سوماچی وونگساوات،
نخست وزیر جنجالی این کشور، مجبور به استعفا شد. دادگاه قانون اساسی تایلند پس از یک ماه فشار مداوم مردم معترضی که به خیابان‌ها ریخته بودند و بیشتر آنان را جوانان و دانشجویان تشکیل می‌دادند، مجبور شد این حکم جنجالی را صادر کند. بدین ترتیب حزب قدرت مردمی (PPP) و 2 حزب حاضر در ائتلاف با آن منحل شده و سوماچی و ده‌‌ها نفر از سیاستمداران پرنفوذ و متحد با وی رسما صحنه سیاست را ترک می‌کنند. مبنا و اساس حکم دادگاه قانون اساسی تایلند که ظاهرا این کشور را از یک بحران عمیق سیاسی تا حدودی نجات داده، تقلبی است که گفته می‌شود حزب حاکم در آرای آخرین انتخابات پارلمانی انجام داده است. از قرار معلوم این حزب و احزاب متحد در انتخابات مذکور متهم به خرید رای بوده‌اند. پس از رفتن سوماچی، چاوارات چاندیراکول (Chaowarat Chandeerakul) به‌عنوان کفیل نخست وزیر وظیفه هدایت موقت دولت را برعهده گرفت. اما داستان از این جا آغاز شد که بحران سیاسی فراگیر در تایلند ظرف هفته پایانی به نقطه‌ای رسید که عملا راه برگشتی نداشت. معارضان دو آتشه دولت که از ماه آگوست ساختمان نخست‌وزیری تایلند را محاصره کرده بودند، با درک بی حاصل بودن کار خود، 2 فرودگاه مهم پایتخت را نیز محاصره کردند و عملا ترافیک هوایی این منطقه را به حالت توقف کشاندند و این کشور نسبتا مهم جنوب شرق آسیا را در عمل از تمام جهان منزوی کردند. معارضان دولت، در بحران اخیر مورد حمایت خانواده سلطنتی تایلند قرار گرفتند و حرکت خودجوش خود را اتحاد مردمی برای دموکراسی و به اختصار «پاد» نامیده‌اند. اما حقیقت آن است که این جریان نه نماینده تمام عیار عموم مردم تایلند است و نه ارزش‌های دموکراتیک را پاس می‌دارند، بلکه سخن اصلی این جریان فراگیر و هدف واقعی آن تنها و تنها همین است که هر دولتی، در هر شکل و لباس که مورد حمایت تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق این کشور، باشد باید از بیخ و بن معدوم شود.
تاکسین شیناواترا، سیاستمدار ثروتمند و عوامگرای تایلندی، در جریان کودتايي در سال 2006 از قدرت خلع شده و تایلند را ترک کرد و از آن زمان مورد غضب شدید گروهی از مردم این کشور واقع شده است. البته هنوز بسیاری از مردم فقیر تایلند وی را دوست دارند و اگر قرار باشد انتخاباتی برگزار شود، با جان و دل به حزب وی رای خواهند داد. چات چالاوورن، قاضی دادگاه قانون اساسی تایلند، پس از صدور حکم انحلال حزب حاکم درگفت‌و‌گو با رسانه‌ها هشدار داد رای جنجالی صادر شده مطمئنا به مذاق عده کثیری از جمعیت این کشور خوش نخواهد آمد و همانطور که انتظار می‌رفت طرفداران دولت با انتقاد و عصبانیت از حکم صادره، قضات دادگاه قانون اساسی را به انتقامی گسترده تهدید کردند. در ماه اکتبر امسال نیز درگیری‌های خونین خیابانی میان موافقان و معارضان دولت صحنه‌هایی خونبار و تاسف‌برانگیز در بانکوک به نمایش گذاشت که در 16 سال گذشته بی‌سابقه بود. حال سوال اصلی اینجاست که فرجام این حکم جنجالی از سوی دادگاه قانون اساسی چیست؟ بسیاری از تحلیلگران این حکم را عامل ایجاد شرایط بلاتکلیفی و استیصال سیاسی در تایلند می‌دانند. یک سال و نیم پیش نیز دولت وقت تایلند به دلیل اینکه در میان بخشی از جمعیت این کشور محبوبیتی نداشت، منحل شد. در آن زمان حزب مورد دعوا حزبی بود به نام «تایلندی‌های دوستدار تایلند»-به اختصارTRT-که از سوی شیناواترا بنیانگذاری شده بود. در آن زمان نیز اتهام اصلی این حزب تقلب در آرای مردم قلمداد می‌شد و درست مانند حالا عوامل و رهبران حزب برای مدت پنج سال از فعالیت سیاسی خلع شدند، اما همان حکم جنجالی در ژانویه 2007 به هیچ‌وجه نتوانست تایلند را از بحران سیاسی بیرون بکشد. حزب تایلندی‌های دوستدار تایلند پس از آن ماجرا به تدریج خود را احیا کرد و در هیات و شکلی جدید در لباس PPP یا همان حزب «قدرت مردمی» گام به عرصه سیاست نهاد؛ همان حزبی که در حال حاضر محکوم به انحلال شده است. آنچه اکنون احتمال آن می‌رود، اتحاد دوباره طرفداران و اعضای این حزب برای تشکیل حزبی دیگر است و به نظر می‌رسد همان فرآیند مجدد تکرار شود. البته این حزب همین مساله را صراحتا به نحوی بیان کرده است. قرار است اعضای این حزب در حزب جدیدی به نام «پوا آتای» فعالیت خود را ادامه دهند. از طرفی قرار است روز 8 دسامبر در پارلمان تایلند نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب شود و با وجود اینکه حزب مذکور رهبر خود را در کنار خود نمی‌بیند اما همچنان حائز اکثریت کرسی‌های پارلمانی است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد نزاع بنیادین میان اقلیت نخبه محافظه‌کار و اکثریت مردم فقیر در تایلند همچنان لاینحل باقی بماند، اما تحولات اخیر در تایلند از جهاتی نیز دارای تازگی است. بر خلاف تجربه تاریخی معمول، این بار ماجرای بن‌بست سیاسی تایلند به یک کودتای نظامی ختم نشد، بلکه به اعتقاد بسیاری، آن حالت بلا تکلیفی و استیصال سیاسی مورد بحث، این بار در قامت یک دموکراسی جوان ظهور خواهد کرد و به نظر می‌رسد روزنه‌های امیدی وجود داشته باشد. تایلند از سال 1932 و اتمام دوره سلطنت استبدادی، 18 کودتای نظامی را تجربه کرده است اما این بار شاید با کش و قوس‌های فراوان ایجاد شده، جمعیت 66 میلیونی تایلند که همگی در احترام به خانواده سلطنتی و بومیبول آدولایدی، Bhumibol Adulyadej پادشاه 81 ساله این کشور مشترک هستند، بتوانند تجربه و قرائتی جدید از دموکراسی را با میانجیگری بیشتر پادشاه خود تجربه کنند.
مترجم: مجتبی صادقیان
منبع: دی‌ولت