گروه بين‌الملل:
پرونده‌سازی‌های حقوق بشری، به یکی از ابزارهای ایالات متحده در پیشبرد اهداف سیاسی این کشور بدل شده و آمریکایی‌ها می‌کوشند با این دست پرونده‌سازی‌ها مخالفان خود را در نظام بین‌الملل تحت فشار قرار دهند و در این راه از یاری متحدان خود نظیر کانادا و فرانسه هم سود می‌برند. به واقع حقوق بشر به ابزاري سياسي با استانداردهاي دوگانه براي آمريكا بدل شده است. این در حالی است که این دست اقدامات از جانب ایالات متحده عملا فرار به جلو محسوب می‌شود چرا که این کشور خود با مشکلات حقوق بشری حادی دست به گریبان است. گروه‌های حقوق بشر صدور احکام اعدام را در آمریکا نکوهش کردند و خواستار رسیدگی مجدد مسؤولان به این پرونده‌ها شدند. جالب آنکه در حال حاضر 61 زن در آمریکا به مرگ محکوم شده و در انتظار اعدام قرار دارند. این گروه‌ها معتقدند، شمار زیادی از زندانیان در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام برای جرائمی هستند که محکومیت آنها فاقد ادله لازم بوده و صدور حکم اعدام برای آنها عملا خلاف قانون است. در همين راستا شمارش معکوس برای اجرای حکم اعدام 2 زن در آمریکا شروع شده است؛ 2زندانی که به باور گروه‌های حقوق بشری به دلیل اختلالات روانی به هیچ‌وجه مستحق اعدام نیستند و به جای نشستن روی صندلی مرگ باید بر صندلی آسایشگاه روانی بنشینند. «ترزا لويیس» یکی از 2زن زندانی است که در آمریکا محکوم به مرگ شده و قرار است پنجشنبه 23 سپتامبر (اول مهر) در ایالت ویرجینیا با روش تزریق موادکشنده اعدام شود. این زن 41 ساله در سال 2002 به اتهام دخالت در قتل همسر و پسرش گناهکار شناخته شد.
این در حالی است که ترزا یک عقب‌افتاده ذهنی است و وکلا معتقدند به علت تحریک و نه از روی عقل دست به چنین جنایاتی زده است. عفو بین‌الملل نیز از مسؤولان آمریکا خواسته در مجازات لويیس تخفیف قائل شوند. تصمیم دادگاه مبنی بر اعدام این زن که با مشکلات روحی- روانی دست و پنجه نرم می‌کند، موجب بروز مناقشاتی شده و افراد و گروه‌های بسیاری به این حکم سنگین اعتراض کرده‌اند. وی متهم است که در سال 2002 به منظور دریافت بیمه عمر 250 هزار دلاری، در قتل همسر و پسر خود نقش اصلی و هدایت‌کننده داشته است. گفته می‌شود وی با استخدام 2 مرد این قتل‌ها را رهبری کرده است. دادگاه این دو را به حبس ابد محکوم کرده است. جالب توجه اینجاست که 2 عامل اصلی قتل به اعدام محکوم نشده‌اند ولی این زن ناتوان ذهنی که در بدبینانه‌ترین حالت، نقش غیرمستقیمی در این قضیه داشته، در چندقدمی مجازات مرگ قرار گرفته است! این در حالی است که فقط دادگاه عالی ویرجینیا می‌تواند اجرای این حکم را متوقف سازد. با توجه به ضریب هوشی پایین این متهم، گروه‌های مختلفی نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و تجدیدنظر در پرونده وی را خواستار شده‌اند. زندانی دیگری که به مرگ محکوم شده است، «لیندا کارتی» زني انگلیسی است که به اتهام قتل یک زن تگزاس آمریکا، گناهكار شناخته شده و قرار است حکم اعدام وی در چند ماه آینده با روش تزریق کشنده اجرا شود. کارتی که 51 سال دارد متهم به ربودن و قتل جوانا رودریگز شده که گفته می‌شود به همراه نوزاد 4 روزه‌اش در تاریخ 16 مه 2001 به دست 3 مرد ربوده شده است. چند روز بعد این نوزاد سالم در یک خودرو پیدا شد اما جوانا به قتل رسیده بود. کارتی خود را بی‌گناه خوانده و بارها نسبت به صدور حکم اعدام اعتراض کرده است. وی می‌گوید این 3 مرد به علت اطلاعاتی که وی در اختیار آژانس مبارزه با مواد مخدر قرار داده است برایش توطئه‌چینی کرده‌اند. در حالی که دیوانعالی آمریکا از بررسی مجدد پرونده لیندا کارتی خودداری کرده، مبارزان حقوق بشر معتقدند روند محاکمه کارتی ناقص بوده است. اما این پرونده‌ها نخستین و آخرین پرونده‌های اعدام بدون ادله لازم در محکمه‌های آمریکا نیست. طبق گزارش مرکز اطلاعات اعدام، 61 زن آمریکایی هم‌اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند که 2 درصد کل زندانیان منتظر در صف اعدام را در آمریکا تشکیل می‌دهند. در این میان بسیاری از گروه‌های حقوق بشری همواره این سوال را مطرح می‌کنند که آیا ایالات متحده به عنوان کشوری که به هیچ‌وجه از یک قانون مجازات مترقی سود نمی‌برد و احکام اعدام بدون ادله به کرات در ایالت‌های آن صادر می‌شود، می‌تواند در مسائل حقوق بشری مربوط به سازمان ملل و دیگر کشورها دخالت کند؟!