گروه اقتصادي:
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری گفت: کارکنان دستگاه‌های دولتی در انتقال مخیر هستند و اجباری برای انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهای دیگر وجود ندارد. عبدالعلی تاجی اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال 1388 مبنی بر تمرکززدایی از تهران، دولت ابتدا اعلام کرد کارکنانی که تمایل به انتقال دارند، تقاضای خود را داوطلبانه ارسال کنند که تاکنون نزدیک به 20 هزار نفر تقاضای انتقال از تهران را داده‌اند. وی افزود: مرحله بعدی طرح تمرکززدایی، انتقال برخی شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها از تهران بود. در این مرحله نیز با وجود انتقال دستگاه، اجباری به انتقال کارکنان وجود ندارد و راهکارهای قانونی زیادی برای رعایت حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. تاجی با بیان اینکه به موجب ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت انتقال یا واگذاری یک دستگاه دولتی، 5 راهکار برای کارکنان آن دستگاه پیش‌بینی شده است، افزود: انتقال به دیگر بخش‌های همان دستگاه، انتقال به دیگر دستگاه‌های دولتی، مامور شدن به بخش خصوصی (با این شرایط که سنوات خدمت کارمند در بخش خصوصی به‌عنوان سنوات خدمت در دستگاه دولتی پذیرفته شود)، استفاده از بازنشستگی و باز‌خرید و امکان استفاده از مرخصی طویل‌المدت 3 تا 5 سال از جمله راهکارهای تعیین شده است. تاجی درباره فرآیند اجرای این راهکارها گفت: از بین این 3 راهکار، کارمند 3 پیشنهاد را به دستگاه دولتی مربوطه می‌دهد و دستگاه از بین 3 پیشنهاد مطرح شده از سوی کارمند یکی را انتخاب و اجرا می‌کند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهوری سپس به تشریح مسائل حقوقی مربوط به بحث انتقال کارکنان دولت پرداخت و گفت: از دیدگاه حقوقی نیز «حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ترجیح دارد»، این اصل حقوقی به این معناست که دولت برای انجام امور عام‌المنفعه نیاز به اجازه از فرد فرد جامعه ندارد. دولت برای انتقال یک سازمان نیاز به رای کارکنان خود ندارد ولی در جریان انتقال مکلف به رعایت حقوق کارکنان مطابق قوانین نیز هست. تاجی با اشاره به توسعه زیر‌ساخت‌های الکترونیک در کشور گفت: کارکنانی که امکان انتقال به دیگر شهرها را ندارند، می‌توانند به طریق «دور‌کاری» به انجام وظایف اداری خود بپردازند و با توجه به آماده بودن زیر‌ساخت‌ها، امکان دور‌کاری نیز فراهم شده است. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت درباره شکایت کارکنان دولت در زمینه انتقال از تهران گفت: تاکنون هیچ شکایتی از سوی کارکنان دولت در زمینه اجبار به انتقال در مجامع قضایی مطرح نشده است. تاجی سپس افزود: یک مورد شکایت در این زمینه مطرح شده که مربوط به کارمندی است که در اجرای مصوبات سال 1386 منتقل شده ولی از تسهیلات و مزایای انتقال برخوردار نشده است. این موضوع نیز نیازی به طرح در مراجع قضایی نداشت، این مشکل اگر به معاونت توسعه مدیریت نیز منعکس می‌شد قابل پیگیری و رسیدگی بود. وی تاکید کرد: معاونت توسعه مدیریت هم‌اکنون فهرست اسامی افرادی که منتقل شده و تسهیلات گرفته‌اند را پیگیری می‌کند و اگر فردی در اجرای مصوبات قبلی منتقل شده و تسهیلات نگرفته است، می‌تواند با مراجعه به سایت معاونت توسعه مدیریت این موضوع را پیگیری کند. تاجی با اشاره به تاریخچه موضوع تمرکززدایی از تهران و سابقه دیرین این بحث در دولت‌های پیشین گفت: با وجود اینکه دولت‌های قبلی درباره تمرکززدایی از تهران تکالیفی داشتند، به هر دلیلی به تکالیف خود در این زمینه عمل نکردند و در سال 1386 دولت نهم مصوبه‌ای درباره تمرکززدایی از تهران را تصویب کرد. وی افزود: در اواخر سال 1388 رئیس‌جمهوری ضمن تشریح تکالیف قانونی دولت در زمینه تمرکززدایی به تهدید طبیعی که از ناحیه زلزله تهران مطرح است نیز اشاره کرد، ولی اینکه برخی تصور می‌کنند تنها هدف دولت از اجرای طرح تمرکززدایی از تهران مربوط به زلزله است، درست نیست و هدف دولت در این زمینه فراتر از مقابله با یک تهدید طبیعی بوده و ضرورتی است که در سال‌ها و دوران مختلف به آن تاکید شده است. وی افزود: برخی می‌گویند با انتقال چندین شرکت مشکلات ازدحام تهران حل نمی‌شود، ولی باید توجه داشت که با انتقال یک شرکت گاهی اوقات صدها شرکت وابسته نیز تشویق به انتقال می‌شوند. وی تاكيد كرد: در حوزه وزارت نیرو یک شرکت در تهران مستقر است که بیش از 600 شرکت به خاطر آن در تهران مستقر شده‌اند. تاجی از تهیه فهرست 327 موسسه پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی مستقل برای انتقال از تهران خبر داد و گفت: این شرکت‌ها مشکلی برای انتقال از تهران ندارند و در فهرست موسسات انتقالی قرار گرفته‌اند.