وطن‌امروز:
در پی تکاپوی عجیب برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به آنها برای سوءاستفاده‌های سیاسی از ماجرای کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران، مطلبی را برای آشکار شدن برخی واقعیات درباره موضوع کهریزک ارسال کرده که در ادامه می‌آید:
پرونده کهریزک اساسا هیچگونه آمر و یا آمرینی ندارد و متهمان و مباشرین این پرونده که در محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه شده‌اند نیز در رابطه با رفتار غیرقانونی خود با متهمان، ادعای دستور گرفتن از مرجعی بالاتر را نداشتند.
براساس رای صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افراد محکوم شده را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده‌اند. این درحالی است که رای صادره برای این افراد نیز هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است.
از سوی دیگر دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوط، هیچگونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک متوجه قضات ندانسته و مسؤولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمان به بازداشتگاه را با مسؤولیت اتفاقات ناگواری که در آنجا به‌وسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفکیک نموده و قرار منع پیگرد درباره قضات صادر و قاضی اظهار‌نظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تایید کرده است.
همچنین رسیدگی به پرونده و شکایت خانواده‌ها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیه‌ای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمان و سایر اقدامات شکلی که در شرایط اضطراری بحران انجام شده است، دلیل بر‌انتساب بزه و اثبات آن نیست، بلکه در همین اندازه که شکایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد، تعلیق مصونیت قضایی صورت می‌گیرد تا امکان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود. فلذا رسیدگی به جرائم احتمالی منسوب به قضات، تابع تشریفات خاصی بوده که مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است.
مصونیت قضایی همچنان که ماده (42) قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مطرح می‌کند به منزله این است که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی‌اي که عهده‌دار هستند، با تشریفات خاصی صورت گیرد.
از این رو با توجه به آنچه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شکایت علیه قضات امری عادی است که طبق روال، قانون درباره آنان به اجرا گذاشته می‌شود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است. سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی صرفنظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ‌یک از متهمان مطرح نشده است.
پس از حوادث تلخ سال گذشته و به وجود آمدن موضوع کهریزک، برخی چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی این مساله را پی‌درپی تکرار کرده و خواهان برخورد با آمران شده‌اند. حال آنکه هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگی‌های مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است. انتشار اخبار غیرواقعي و استفاده از شیوه‌های غیراخلاقی درباره پرونده کهریزک و خبرسازی در این‌باره به هر بهانه‌ای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته که دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده‌اند، می‌شود بلکه فضا را برای انتقام‌جویی‌های سیاسی و محفلی از برخی قضات یادشده و تهیه خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای برای دشمنان نظام مساعد می‌کند.
این حجم تبلیغات رسانه‌ای علیه قضات، پس از گذشت یک سال از واقعه ناگوار کهریزک و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هرگونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوش کردن اذهان عمومی است و در شرایطی که قضات مذکور با هدف جلوگیری از تشویش فضای کشور نسبت به بسیاری از اتهام‌افکنی‌ها و بداخلاقی‌های مطبوعاتی سکوت نموده و حفظ آرامش کشور را بر احقاق حق شخصی خود مقدم می‌دارند، شایسته است برخی مطبوعات و رسانه‌ها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی به جای تلاش جهت انتقام‌جویی از قضاتی که به واسطه انجام وظایف قانونی با آنان برخورد داشته‌اند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب کذب و انتقام‌جویی شخصی و سیاسی نکنند.