گروه سیاسی
: اظهارات حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح دانشگاه آزاد بابل مبنی بر اینکه «وقف دانشگاه آزاد صورت گرفته و کسی نمی‌تواند آن را بر هم بزند» همچنان واکنش چهره‌های سیاسی و حقوقی را به دنبال دارد. روز گذشته مهندس عباس سلیمی‌نمین از منتقدان مدیریت فعلی دانشگاه آزاد در گفت‌وگویی به این اظهارات پاسخ داد. وی در ابتدای گفت‌وگوی خود با سایت خبری 598، سخنان هاشمی رفسنجانی را به دلیل نبود نظارت بر اموال عمومی عنوان کرد. «این گونه سخنان و مباحث بر اثر نبود نظارت بر اموال عمومی صورت می‌گیرد و عدم نظارت موجب شده نزدیک 3 دهه اموالی در اختیار افرادی قرار بگیرد تا احساس تملک و چسبندگی به اموال عمومی کنند و این احساس تملک امروز در قالب وقف بروز کرده آن هم وقفی که ادامه کنترل افراد خاصی را بر این اموال تضمین کند بیان می‌شود». رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ايران با بیان اینکه «وقف اصولاً از نظر فقهی و عقلی زمانی می‌تواند از جانب شخص یا موسسه‌ای صورت بگیرد که حق تملک مالکانه‌ای بر اموال داشته باشد»، گفت: اگر فردی نسبت به اموال عمومی حق تملک مدیریتی داشته باشد، نمی‌تواند تلقی کند که مالک آن اموال است. اگر کسی کمترین بهره‌ای از اجتهاد فقهی داشته باشد، می‌تواند این معنا را متوجه شود که حق تصرف مدیریتی با حق تصرف مالکانه کاملاً متفاوت است و بر این اساس هرگز آقایان این حق را ندارند که نسبت به وقف اموال دانشگاه آزاد اقدام کنند، آن هم وقف پر مساله‌ای که آقایان خودشان و آیندگانشان را بر این مجموعه کاملاً مسلط کنند كه این تردید را ایجاد می‌کند که وقف بهانه‌ای است برای استمرار تسلط بر اموالی که طی 3 دهه گذشته احساس مالکیت آن در آنها به وجود آمده است. سلیمی‌نمین با تعجب از احساس تملک دانشگاه آزاد از سوی عده‌ای گفت: من فقط می‌توانم تاسف خود را ابراز کنم، به دلیل اینکه در گذشته نظارت صحیح بر بخش‌های عمومی صورت نگرفته عده‌ای اینچنین احساس چسبندگی به اموال عمومی پیدا کرده‌اند و به هر طریق و بهانه‌ای و با مستمسک قرار دادن فقه و شرع می‌خواهند این اموال را در اختیار خودشان قرار دهند و این فقط تاسف انسان را بر‌می‌انگیزد. وی در پایان اظهار داشت: قطعاً هیاتی که قوه قضائیه تعیین کرده است نظرش را خواهد داد و آنها هم باید با شجاعت با آن برخورد کنند و از این گونه اظهارات هیچ گونه تردیدی به خود راه ندهند و در این مسائل، نظریات افراد نباید مورد توجه قرار گیرد بویژه افرادی که خود ذی‌نفع هستند.
وقف اموال دانشگاه آزاد در حالي از سوي هیات موسس اين دانشگاه مورد تاکید قرار می‌گیرد كه سازمان اوقاف به عنوان عالي‌ترين مرجع ساماندهي مباحث مربوط به مقوله وقف در جريان اين موضوع نبوده و نيست، به طوري كه بعد از اعلام هیات موسس دانشگاه آزاد مبني بر وقف اموال اين دانشگاه، محمدرضا كائيني معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور گفت: افرادي كه اموال دانشگاه آزاد را وقف كرده‌اند ابتدا بايد ثابت كنند اين اموال، اموال شخصي آنهاست سپس وقف كنند. محمدرضا كائيني افزود: مالي مي‌تواند وقف شود كه مالكيتش براي افراد قطعي باشد و در زمينه اموال دانشگاه آزاد بايد گفت كه هيچ‌گونه هماهنگي و مشورتي در اين موضوع با ما انجام نشده است چراكه معمولاً براي انجام وقف‌هاي بزرگ ابتدا باید مالكيت محرز شود و پس از آن استعلام از مراجع قانوني صورت گيرد و سپس وقف انجام شود، نه اينكه بدون هماهنگي با اوقاف اعلام شود مالي وقف شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين علي محمدي نماينده ولي‌فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور نیز چندی پیش در این‌باره گفته بود: تاكنون وقفنامه رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به سازمان اوقاف ارائه نشده است. وي با اشاره به نظر مراجع عظام تقليد درباره وقف مكان‌هاي عام‌المنفعه تاكيد كرد: وقف املاك عام‌المنفعه مستلزم نظر حاكم شرع است و بايد به تاييد حاكم شرع برسد. هاشمي‌رفسنجاني در مراسم افتتاح واحد دانشگاه آزاداسلامي در بابل، تصمیم وقف دانشگاه آزاد را بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و 4 مجتهد حاضر در هیات موسس عنوان کرده بود. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هیچ‌نظری درباره وقف دانشگاه آزاد اعلام نکرده‌اند و چندی پیش نیز در پی اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف دانشگاه آزاد، از سوی دفتر معظم له در عصر روز 10 شهریور 88 با صدور اطلاعیه‌ای تاکید شده بود که «موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است». با این حال این اطلاعیه صریح موجب نشد که هاشمی‌رفسنجانی و دیگر مدیران دانشگاه آزاد از تکرار ادعای موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف دانشگاه آزاد سخن نگویند.
رهبر معظم انقلاب چندی پیش نیز در 2 نامه جداگانه خطاب به آقای هاشمی‌رفسنجانی (رئیس هیات مؤسس دانشگاه آزاد) و دکتر احمدی‌نژاد (رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی) ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، خواستار توقف اجرای آن شدند و هیات مؤسس دانشگاه آزاد را نیز از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد بازداشتند. ایشان در عین حال امکان شرعی و قانونی وقف دانشگاه آزاد را نیز به هیاتی از متخصصان فقهی و حقوقی سپردند که تصمیم نهایی درباره دانشگاه آزاد و چالش میان هیات مؤسس دانشگاه و شورایعالی انقلاب فرهنگی موکول به ارائه نظر این هیات شد.