بهزاد اخلاقي:
طارق الهاشمی، معاون رئیسجمهور عراق، دولت این کشور را ملزم به اجرای نتیجه همهپرسی درباره توافقنامه بغداد- واشنگتن دانسته و تاکید کرد: این رفراندوم میتواند وسیلهای برای تصویب و اصلاح باشد. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میگفت، با بیان اینکه توافقنامه بهترین گزینه نبود اما ضرر آن کمتر از دیگر راهها بود، تصریح کرد: معاهده مذکور علاوه بر منافع موجود در آن، حاوی برخی نکات منفی نیز هست که عراقیها درباره آن اختلافنظر دارند زیرا این موارد به صورت واضحی با منافع ملی ما در تضاد است. رئیس حزب اسلامی عراق ادامه داد: قرار دادن شرط همهپرسی بهعنوان جزء لاینفک توافقنامه تنها برای آگاهی دادن درباره جزئیات این معاهده نیست بلکه برای تصمیمگیری درباره مسالهای بسیار حائز اهمیت است. هاشمی خاطرنشان کرد: اگر ملت عراق به توافقنامه رای مثبت ندهد، این معاهده پس از یک سال لغو خواهد شد. معاون طالبانی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تشکیل حکومتی جدید و به دور از سیستم تقسیمبندی طایفهای شد و تاکید کرد: من و تمامی اعضای التوافق (زیر نظر حزب اسلامی) آمادگی کامل داریم برای تحقق این امر از مناصب خود استعفا کنیم. وی با انتقاد از سیستم کنونی اداره عراق گفت: شکست این نوع حکومت اثبات شده و ما فرصت دیگری برای اتلاف وقت نداریم و به سرعت باید حرکتی انجام دهیم. هاشمی افزود: پایان سیستم طایفهگری نیازمند فداکاری و تغییرات فراوانی است و ما حاضریم بهعنوان سردمدار این تغییر اقدام کرده و امیدواریم دیگران نیز فرصت را از دست ندهند. در سیستم تقسیمبندی طایفهای و قومیتی که اساس حکومت عراق از آوریل 2003 تاکنون بوده است، تمامی مناصب کابینه و نخستوزیر، رئیسجمهور و معاونانش، رئیس مجلس و نمایندگان پارلمان میان مذاهب شیعه و سنی و همچنین کردها تقسیم شده است. براساس این قانون نخستوزیر عراق، شیعه؛ 2 معاونش، کرد و سنی؛ رئیسجمهور، کرد؛ 2 معاونش، شیعه و سنی؛ رئیس پارلمان، سنی و 2 معاونش شیعه و کرد هستند. این در حالی است که «محمود عثمان» نماینده فراکسیون ائتلاف در پارلمان عراق، سخنان الهاشمی را کاملا تبلیغاتی خوانده و هرگونه تغییر در سیستم حکومتی را نیازمند پایان بررسی سند اصلاحات سیاسی دانست. از سوی دیگر منابع اطلاعرسانی از آغاز مذاکرات دوجانبه بغداد- واشنگتن برای تشکیل کمیتههای مشترک ناظر بر اجرای بندهای توافقنامه خبر دادهاند. بنابراین گزارش، ارتش آمریکا فهرستی از پایگاههای نظامی را که قرار است در روزهای آینده به نیروهای عراقی تحویل دهد، آماده کرده است. در همین راستا وزارت کشور عراق اعلام کرد که برنامهریزی برای تحول کامل پرونده امنیتی بغداد همزمان با آغاز سال نو میلادی انجام شده و نظامیان و ادوات جنگی که حالتی از رعب و ترس را بر پایتخت حاکم کردهاند به خارج از شهر منتقل خواهند شد. رئیس پلیس کربلا نیز اعلام کرد که 12 هزار سرباز عراقی بهمنظور حمایت از زائران امام حسین (ع) در روز عید قربان در کربلای معلی مستقر شدهاند. همچنین براساس اعلام وزارت دفاع عراق، این وزارتخانه یک طرح نظامی سهمرحلهای را برای تامین امنیت کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 اجرا خواهد کرد. در راستای این طرح مرحله اول تا سال 2011 ، مرحله دوم تا سال 2016 و مرحله سوم تا سال 2021 اجرا و ارتش با تجهیزات کامل مسلح شده، امنیت کشور را حفظ خواهد کرد.