آقای دکتر قنبری! ظاهرا بانک سپه بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کرده است.
مسؤولیت بانک سپه اوایل تیرماه به من محول شد. این بانک در آن موقع حدود 30 هزار میلیارد ريال از بانک مرکزی اضافه برداشت داشت و مطابق آن، موظف به پرداخت جریمه 34درصدی بودیم، به نحوی که پرداخت جریمه بخش عظیمی از هزینه‌های مالی بانک را می‌بلعید، در حالی که بانک جرایم تاخیر را به مشتریان خود می‌بخشد تا بتواند مطالبات خود را از آنها وصول کند.
از رقم 31 هزار میلیارد تومان بدهی سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی، چقدر سهم بانک سپه است؟
رقمی که دکتر بهمنی اعلام کرده یعنی 31 هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های خصوصی و دولتی به بانک مرکزی بوده و بانک سپه هم از این مجموعه به اندازه سهمی که از بازارهای پولی کشور دارد، به بانک مرکزی بدهکار است و حدود 10 درصد از آن رقم یعنی 3 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک سپه می‌شود.
این رقم زیاد نیست؟
البته این رقم‌هایی که اعلام می‌شود رقم‌های بالایی است و به واسطه اجرای یک سیستم حسابرسی شفاف که به محض تاخیر پرداخت به اندازه 2 قسط، بلافاصله سیستم، مطالبات را به مطالبات معوق منتقل می کنند و پرداخت‌هایی که 2 ماه از آن گذشته باشد، به‌عنوان طلب وصول‌نشده حساب می‌شود، در صورتی که قبل از اجرای این سیستم، حساب‌هایی که عنوان مطالبه نشده یا مشکوک‌الوصول بگیرد، چند ماه طول می‌کشد و چه‌بسا که تا آن موقع تسویه می‌شد و در رقم بدهی‌ها منظور نمی‌شد که با اجرای این سیستم، مکانیزم اعمال خودکار معوقات انجام می‌شود که با اجرای این سیستم حجم مطالبات معوق دوبرابر شده است.
فکر می‌کنید با اجرایی شدن این سیستم، کشور چه اندازه به استانداردهای روز دنیا نزدیک شده است؟
اجرای این سیستم بیانگر وجود برخی چالش‌ها در نظام بانکی بود که باید حل می‌شد.
برخی افراد وام‌هایی دریافت و در بازپرداخت آن در زمان مقرر کوتاهی می‌کنند. نظام بانکی باید چه راهکاری به‌کار بندد تا نسبت به بازپرداخت این وام‌ها مشکلی پیش نیاید؟
پیرو سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «با هیچکس تعارف نداشته باشید»، اعمال فشار بر مشتریان که حتی با اعمال جریمه، علاقه‌ای به برگرداندن بدهی‌ها نداشتند، بیشتر شد و اکنون نظام بانکی بدون توجه به جایگاه و موقعیت شغلی بدهکاران در پی وصول مطالبات خود است و تا جایی که خدشه به فرآیند تولید، اشتغال و مراودات متعارف اقتصادی وارد نیاید، فشار برای مطالبات وصول ادامه می‌یابد. زیرا فعالیت سیستم بانکی بسته به آن است که منابع بانکی برگردانده شود تا دوباره این منابع در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری تزریق شود.
مطالبات معوق بانک‌ها رو به افزایش است، آیا برخی روابط خاص در اعطای وام، عامل آن نیست؟
حجم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در کشور بالاست و تامین همه آن از عهده افراد برنمی‌آید. در نتیجه نیازمند حمایت از سوی نهادهای مالی هستند تا به آنها کمک شود و وقتی بیش از 90 درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور به عهده بانک‌هاست، متاسفانه در کشور نهاد دیگری جز بانک‌ها برای تامین منابع مالی وجود ندارد و انتظار سرمایه‌گذار این است که دوره بازپرداخت سرمایه تا حدی که امکان دارد طولانی‌تر شود.
بازار سرمایه در کشور هیچ تحرکی برای درگیر کردن مردم با فعالیت‌های اقتصادی ندارد، در این راستا چه باید کرد؟
بازار بانک‌های دولتی برای تامین منابع مالی اغلب طرح‌های اقتصادی مطمع نظر سرمایه‌گذاران است،زیرا قیمت پول در بانک‌های دولتی ارزان است، یعنی اگر سیستم بانکی وجود نداشت سرمایه‌گذاران مجبور می‌شدند به بازارهای سرمایه برای تامین نیاز مالی و نقدینگی خود روی آورند یا با فروش سهام، مردم را شریک خود کنند. به عبارتی باید با سرمایه‌گذاری مشترک اقدام به کار کنند اما هیچ کس تا منابع بانکی هست به سمت شراکت نمی‌رود.
بانکداری در کشور ما اسلامی است اما مهم‌ترین عقدی که مغفول مانده عقد مشارکت است، چرا این عقد که می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا و نظام بانکی را از رخوت خارج کند به درستی اجرا نمی‌شود؟
در حال حاضر بانک‌های خصوصی به این سمت رفته‌اند که عمده منابعی را که قصد سرمایه‌گذاری در آن دارند در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند و کمتر به عقود مبادله‌ای بپردازند، اما در بانک‌های دولتی که ریسک اعطای تسهیلات کمتر است و به زمینه‌های بیشتر شناخته شده می‌پردازند و تضامین لازم و وثایق را می‌گیرند، هنوز هم بیش از 90 درصد منابع این بانک‌ها به صورت عقود مبادله‌ای صورت می‌پذیرد.
این عمل هر چند مطمئن است اما درآمد کمتری برای بانک‌های دولتی به دنبال دارد، حالا اگر به فرض، بانک‌های دولتی نیز با همان نگرش به حداکثر رساندن سود حرکت کنند، بخش تولید و مردم بیش از آنچه که مدنظر است متحمل فشار خواهند شد زیرا با اتخاذ این سیاست، چه در بخش تولید و چه مصرف، هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شود.
آیا بانک‌ها از تخصص لازم در ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیازمند منابع مالی هستند برخوردارند یا اینکه پرداخت وام بدون ارزیابی و توجیه‌پذیری به متقاضیان پرداخت می‌شود؟
در اینکه بانک‌های کشور از متخصصان ویژه برخوردارند شکی نیست. در بانک سپه کارشناسان زبده‌ای در زمینه طرح‌های سیمانی و فولاد هستند و طرح‌های کانی و فلزی را با سرعت و دقت لازم ارزیابی می‌کنند اما در اعتبارات خرد، چون بیشتر در عقود مبادله‌ای فعالیت می‌شود، مطالعه میزان مخاطرات ریسک آن چندان عمیق نیست و تقبل ریسک به عهده مشتری است.
برای اینکه در بازپرداخت اقساط، مشکلی بانک‌ها را تهدید نکند یا اینکه دغدغه وصول معوقات وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
آنچه مسلم است وثیقه ابزاری مهم برای بازپس‌گیری مطالبات بوده و ما هم چون امانت‌دار مردم هستیم نمی‌توانیم به راحتی و بدون تضمین کافی منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهیم، بنابراین وظیفه داریم تضمین‌های لازم را برای بازپس گرفتن وجوه سپرده‌گذار از متقاضیان دریافت کنیم.
بانک‌های دولتی طبق دستور رئیس‌جمهور باید دارایی‌ها و اموال مازاد بر نیاز خود را بفروشند، بانک سپه در این راستا چه اقداماتی انجام داده و چنانچه اموال مازاد بر نیاز خود را بفروشد آن را چگونه به کار می‌گیرد؟
ما یک سود عملیاتی داریم که از محل فعالیت‌های بانکی حاصل می‌شود ولی هنگامی که مازاد دارایی‌های خود را بفروشیم احتمالاً از محل این درآمدها سودی حاصل می‌شود، این سود غیرعملیاتی بانک‌ها است.طیف واگذاری‌ها بسیار گسترده است؛ یعنی حجم دارایی‌هایی که بانک‌ها می‌توانند واگذار کنند شامل اموال تملیکی و تضمین وام‌هایی است که در گذشته گرفته‌اند و در این راستا بانک‌ها مکلفند این دارایی‌های مازاد را مطابق دستور بفروشند و رقم آن را که حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان است به نظام بانکی تزریق کنند.
فکر می‌کنید فروش این اموال مازاد، نظام بانکی را کارآمدتر می‌کند و چقدر می‌تواند منجر به توسعه کشور شود؟
رونق اقتصادی کشور برابر با نرخ رشد سرمایه‌گذاری آن کشور است؛ یعنی اینکه در هر سال چه درصدی از منابع جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید سوق داده می‌شود که لازمه آن هم میل نهایی به پس‌انداز است. در این راستا بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند در رونق اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند.
مردم باید در امر سرمایه‌گذاری دخالت کنند.شرکت‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر نهادها باید کمک کنند تا جامعه به سمت پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر سوق داده شود.
شیوه واگذاری سهام بانک‌ها نیز در راستای اجرای اصل 44 چگونه است و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
سعی می‌شود سهام بانک‌ها به قیمت مطلوب و عادلانه به فروش برسد چرا که این سرمایه‌ها جزو اموال عمومی است و نمی‌شود بلافاصله به خاطر رعایت یک مهلت زمانی به هر قیمت این سهام را فروخت؛ باید با دقت و با قیمت معقول به بخش خصوصی واگذار شود.
چندی پیش گزارشی اعلام شد که نظام بانکی ایران در رتبه‌بندی جهانی از جرگه پولشویان خارج می‌شود. چه اقداماتی منجر به این نتیجه شد؟
تا سال گذشته قانونی به نام قانون ضدپولشویی در کشور وجود نداشت که با تصویب این قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان، ایران هم جزو کشورهایی شد که قدرت جلوگیری از پولشویی را در کشور پیدا کرد. اجرای این قانون امنیت سیستم بانکی را افزایش داده و اطمینان جامعه بین‌المللی را به فعالیت‌های نظام بانکی کشور افزایش داد و انتظار هم همین بود که در سال 86 با اقدام مجلس این رتبه کسب شود.
البته بانک‌ها همیشه به دنبال این هستند که میزان سرمایه‌های خود را افزایش دهند و مشتریان خود را حفظ کنند، آیا اجرای قانون مبارزه با پولشویی موجب خروج سپرده‌ها یا کم‌انگیزه شدن سرمایه‌داران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌شود؟
اعمال قانون پولشویی دلیل بر آن نمی‌شود که پول‌های کمتری وارد سیستم بانکی شود زیرا قانون پولشویی به دنبال سر و سامان دادن بیشتر به نظام پولی کشور است.
قطعا با اعمال این قانون حتی یک درصد از سپرده‌های مردم از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و درخواست اطلاعات از مشتریان به خاطر افزایش ضریب اطمینان در مراجعات است تا در صورت اختلالات مالی مسبب آن شناسایی و ایجاد سلامت نظام بانکی تضمین شود، البته با اجرای دقیق این قانون موانع سر راه سرمایه‌گذاری خارجی نیز برداشته خواهد شد.
وضعیت جذب مشتری در بانک‌های کشور چگونه است، آیا فضا رقابتی است؟
تمام بانک‌های کشور چه خصوصی و چه دولتی درصددند با ارائه خدمات بیشتر و بهتر مشتری‌مداری کنند.هر بانکی که بتواند سلامت بیشتر و سرویس‌دهی سهل‌تری ارائه دهد و کیفیت بالایی در امر خدمات‌رسانی داشته باشد، به طور قطع مشتریان بیشتری را جذب می‌کند و هرکسی که از یک بانک به بانک دیگری می‌رود مطمئنا دنبال سرویس‌دهی مناسب آن بانک است. تلاش این است که بانک‌ها با ارائه خدمات‌دهی مناسب و بهتر، مانع از خروج مشتریان شوند.
شما به‌عنوان مدیرعامل بانک سپه، سطح خدمات‌دهی الکترونیکی بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا این میزان در کشور به حد استانداردهای جهانی رسیده است؟
بحث توسعه خدمات الکترونیکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و جزو نیازهای اساسی سیستم بانکی است، بویژه اکنون که با بحث اجرای طرح تحول اقتصادی این الزام بیشتر می‌شود. از آنجایی که قرار است یارانه‌ها به صورت مستقیم پرداخت شود و سود سهام عدالت نیز باید از طریق بانک‌ها به مردم داده شود، انجام این عملیات سنگین جز با داشتن یک نظام مکانیزه و توسل به سیستم‌های الکترونیکی امکان‌پذیر نیست و هر بانکی دیرتر وارد این چرخه شود و خود را مجهز به آخرین فناوری‌های الکترونیکی بانکی نکند از بازار رقابت خارج می‌شود.
بانک سپه در این راستا، یعنی مجهز کردن خود به سیستم الکترونیکی برای ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مشتریان چه اقداماتی را تاکنون انجام داده است؟
بانک سپه تاکنون طرح‌های عمده‌ای را ارائه داده و از لحاظ خدمات کارت الکترونیکی در رتبه اول قرار دارد، همچنین در ایجاد خدمات‌دهی از طریق عابربانک، نشر سپه چک از اختراعات این بانک بوده و تا به حال توانسته است در زمینه خدمات الکترونیکی پیشرو عمل کرده و جایگاه خود را در این زمینه حفظ کند.