هما نصرتي:
در حالی که شاکیان بلاتکلیف پروژه نگینغرب، در اطلاعیهای نگرانی و ناخرسندی خود را از روند رسیدگی قضایی به شکایات اعلام کرده و با تجمعات مختلف شکل و شمایل تازهای به این مشکل شهری دادهاند، رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرده است که وضعیت همه مالباختگان پروژه نگینغرب در یک ماه آینده مشخص خواهد شد. علیرضا آوایی به کاهش تعداد شاکیان این پرونده اشاره کرده و یادآور شده است: تعداد شاکیان این پرونده در ابتدا به هزاران نفر میرسید اما امروز با حل مشکل تعداد بسیاری از شکات، این تعداد به 1500 نفر کاهش یافته است.
ماجرای پروژه نگینغرب از سال 1379 و در پی انتشار آگهی دروغین پیشفروش واحدهای تجاری و مسکونی مجتمع نگینغرب انجمن انبوهسازان شفق آغاز شد و حدود پنج هزار نفر از مردم تهران و کرج اقدام به سرمایهگذاری برای ساخت و ساز در این مجتمع کردند.
بر اساس قول و قرار سازندگان این مجتمع مسکونی قرار بود ساختمانهای پیشفروش شده در مدت زمان 24 ماه به متقاضیان واگذار شود، امری که البته پس از گذشت چند سال از زمان مقرر، به بازی و فریبكاري آگهیدهندگان تعبیر میشود. این تاخیرها موجب شد تا متقاضیان واحدهای مسکونی مجتمع نگینغرب در تاریخ 11 اسفندماه سال 86 تجمعی را در برابر قوه قضائیه برای رسیدگی به اعتراض خود مبنی بر رسیدگی به درخواستشان برگزار کنند. پس از نخستین شکایت جمعی از دستاندرکاران مجتمع نگینغرب، متصدی ساخت واحدهای مسکونی این مجتمع دستگیر شد که با سپردن قرار وثیقه 700میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. کشمکش میان شاکیان مالباخته و کلاهبردار بزرگ این جریان ادامه داشت تا اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران برای فرونشاندن آتش حسرت مردم اعلام کرد در ماه آینده وضعیت آنها مشخص خواهد شد. از سوی دیگر صبح دیروز معاون پارلمانی وزیر دادگستری به لایحه رسیدگی به جرائم پیشفروش ساختمان اشاره کرد و گفت: کلیات لوایح رسیدگی به جرائم پیشفروش ساختمان در مجلس و کمیسیون قضایی تصویب شده است و شور دوم آن در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد. میرکوهی در حالی از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی خبر میدهد که مهرماه سال گذشته مجلس به فوریت لایحه پیشفروش ساختمان رای داد که در صورت تصویب نهایی به قانونمند شدن جریان پیشفروش ساختمان منجر میشد اما افت و خیزهای تصویب نهایی این لایحه و انتقال آن به مجلس جدید موجب شد کار آغازشده ناتمام رها شود تا فرصت بیشتری برای سوءاستفاده کلاهبرداران فراهم آید. پروژههایی چون نگینغرب و کلاهبرداریهای اینچنینی در شهرهای غربی کشور نشان از خلأ قانونی موجود در مقوله پیشفروش ساختمان دارد که برطرف نشدنش، پیشبینی تکرار آن را منتفی نمیکند. با این اوصاف آیا ماندن در وضعیت کنونی و انتظار کشیدن مورد بعدی کارساز است؟