«مهریه» یکی از مباحثی است که مدت‌هاست مشکلات و پیچ و خم‌های متفاوتی داشته است چرا که یکی از موضوعات مهمی است که در ابتدای زندگی افراد مطرح شده و اهمیتش تا جایی است که یا روند زندگی افراد را تغییر می‌دهد یا دو طرف از یکدیگر شناختی اساسی پیدا می‌کنند.
مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در ایران است که عموما هنگام خواستگاری از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوج‌ها تعیین می‌شود. چندی پیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه‌ای در رابطه با موضوع تغییر مهریه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظیم و برای تمام دفاتر ثبت ارسال کرد. علی شکاری، وکیل پایه یک دادگستری، درباره ویژگی‌های این امر معتقد است: به موجب این بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه‌ها توصیه می‌شود که دریافت مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرند.
وی در تعریف گزینه عندالاستطاعه در عقدنامه‌های جدید گفت: این امر به این معنی است که در صورت توافق زن هرگاه مرد توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد، زن می‌تواند مهریه را از او طلب کند. شکاری ادامه داد: تعیین سقف برای مقدار مهریه و بخشنامه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عندالاستطاعه بودن مهریه و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور از جمله مهم‌ترین رهیافت‌های مزبور بوده که بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه جهت امضای یکی از این دو گزینه به انتخاب زوجین درج خواهد شد. وی درباره توانایی و استطاعت پرداخت مهریه گفت: استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت آن را نداشت به زندان نیفتد. گفتنی است، این مساله دارای مبانی فقهی و حقوقی است. شکاری اظهار کرد: در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌شد به همین ترتیب در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه بر اساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است. با این وجود این سوال مطرح است که ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و در صورت پنهان‌کاری مرد مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چه چیزی است؟
پاسخ به موارد فوق در کنار فواید و مزایای آن، دارای برخی اشکالات است که موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور ازدواج، به این موارد پاسخ می‌دهد. وی با اشاره به دخالت سازمان ثبت اسناد در قانونگذاری گفت: طبق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری و وضع قوانین در عموم مسائل به عهده مجلس شورای اسلامی است و دیگر مراجع مجاز به دخالت و اظهار نظر در این باره نیستند. شهری درباره آثار حقوقی مترتب بر این بخشنامه گفت: تا قبل از وضع این بخشنامه اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است. بر این اساس با مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلایل مثبت پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان می‌دادند و مرد باید ادعای خود را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند.
وی افزایش شروط عقد را مسبب گسترش مشکلات خانوادگی دانست و گفت: اگر هدف از تصویب این دو گزینه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید متذکر شد که تعیین مهریه امری شخصی است و دخالت در تعیین آن وظیفه دفتر نکاحیه یا امضای دو طرف نیست. موسوی شهری ادامه داد: زوجین باید نسبت به همه حقوق زندگی خود آگاهی کسب کنند و تنها آگاه کردن مرد و یاری رساندن به او نیست که مشکلات را حل می‌کند بلکه باید به مواردی همچون حضانت فرزند، حق اشتغال، ادامه تحصیل، حق طلاق و... نیز توجه کرد. وی در پایان اظهار کرد: با توجه به حق مطلق طلاق برای مرد، عندالمطالبه بودن مهریه تنها باعث افزایش مشکلات زنان در جامعه می‌شود چرا که متاسفانه در کشور ما مهریه تنها سلاح قانونی زن است که می‌تواند با آن زندگی خود را ادامه دهد ولی باید در جامعه بیشتر به فکر راهنمایی‌های درست زوج‌ها و افزایش آگاهی آنان بود نه اینکه سدی برای احقاق حقوق دیگران ایجاد کرد.