توسعه، آبادانی، رفاه و حرکت در مسیر بالندگی اقتصاد هر کشور منوط به برنامه‌ریزی دقیق وکارشناسانه علمی مدیرانی است که همواره با اجرای قانون و تسهیل امور، زمینه‌های ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در کشور فراهم می‌کنند، چرا که با چنین رویکردی علاوه بر خوداتکایی و افزایش تولید کیفی و میزان کسب و کار، درآمد دولت نیز از محل اخذ مالیات افزایش می‌یابد.ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به جامعه در زمینه‌های مختلف می‌شود بنابراین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در راستای فراهم کردن منبع درآمدی قابل اتکا و مطمئن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و جامعه نیز با درک واقعیت‌ها از تامین منابع در اداره امور کشور همواره خود را مکلف به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه ملی و فریضه‌ای معنوی می‌داند، چرا که دولت در جایگاه حاکمیتی موظف به تامین امنیت فردی و رفاه عمومی و نیز عهده‌دار صیانت از منابع ملی برای نسل‌های آتی است.در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین منبع تامین ملی هزینه‌های حاکمیتی دولت اخذ مالیات از شهروندان است و به این موضوع در ایران که بودجه‌ای متکی به درآمدهای نفتی دارد طی سال‌های گذشته توجه خاصی نشده است در حالی‌که بیشتر دولت‌های جهان سالیان مدیدی است بخش قابل توجهی یعنی حدود 60 درصد از منابع درآمدی برای اداره امور کشور خود را از محل اخذ مالیات تامین می‌کنند. حال در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه سالانه به نفت مقرر شده تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. با توجه به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت در قالب اصل 44 قانون اساسی (خصوصی‌سازی) بنابراین بخش عظیمی از هزینه‌های عمومی دولت را باید فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف از طریق پرداخت مالیات تقبل کنند چرا که در مالیه بین‌المللی و اقتصاد کشورهای پیشرفته معمولا هزینه‌های دولت باید برابر اخذ مالیات باشد (G=T) تا اداره امور کشور به خوبی انجام شود. با این اوصاف یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. علاوه بر درآمد حاصل از مالیات که بخش قابل توجهی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، اين مالیات برارزش افزوده است که به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات به شمار می‌رود و در بیشتر کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها، بدون از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده می‌شود و از آنجایی که سیستم این نوع مالیات یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا می‌کنند هزینه وصول آن پایین است.
این قانون از 1/7/87 در ایران اجرا شد که در بند الف قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد‌کنند‌گان عمده و صادركنندگان را شامل می‌شد. از 1/7/88 بند ب که هتل‌های 3 ستاره به بالا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شهروند را در برگرفت و امسال نیز از مهر‌ماه جاری بخشی از مشمولان بند ب که در 12 گروه جدید معرفی شده‌اند همه صنایع که از برق 3 فاز استفاده می‌کنند، املاک‌داران، شرکت‌های خدمات ارتباطی، صاحبان نمایشگاه خودرو، طلافروش‌ها، آهن‌‌فروش‌ها، صاحبان چاپخانه‌ها، هتل‌های کمتر از 3 ستاره، صاحبان تالارها و رستوران‌ها، شرکت‌های تعاونی مصرف محلی و دفاتر اسناد رسمی را در بر گرفته است. با اجرای این قانون برخی اصناف نسبت به پرداخت چنین مالیاتی موضع گرفتند و با تعطیلی بازار (طلافروش‌ها) سعی بر آن داشتند تا به نوعی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طفره روند اما مقاومت این گروه به دليل لازم‌الاجرا بودن قانون بی‌نتیجه است، چرا که آنها هدف دیگری را در نظر دارند. مقاومت برخی صنوف در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت شفاف شدن درآمد کلان سالانه آنها و پرداخت اجباری مالیات بر درآمد (سود کسر شده سالانه) است. این گروه بیم از آن دارند که در جریان خرید و فروش کالاهای‌شان (طلا و جواهر) باید سالانه مالیات بردرآمد کلانی نیز پرداخت کنند که به جهت تبادلات بالای اقتصادی این صنف در سال مالیات فراوانی در قالب مالیات بردرآمد باید به دولت بپردازند.با این وجود تحرک‌بخشی مالیات به عنوان تامین‌کننده منابع اداره کشور در رفاه جامعه آن هم در قالب‌های مختلف و در راستای پرهیز از اتکا به درآمدهای نفتی می‌طلبد تا با فرهنگ‌سازی، دولت اقدامات خاصی را در جهت اخذ مالیات به کار گیرد. استفاده از مالیات بر ثروت علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از روش خود‌اظهاری برای جمع‌آوری مالیات و اعتماد به مردم در اظهارنامه‌ها، تشویق مودیانی که در سال‌های متوالی اظهارنامه صادقانه تنظیم کرده‌اند، نظارت و بازرسی نحوه برخورد ممیزهای مالیاتی با مودیان به منظور کاهش تخلفات احتمالی، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته، انجام پژوهش‌های متعدد درباره برآورد ظرفیت مالیاتی، پایه مالیاتی، عدالت مالیاتی و ... در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، معرفی مالیات‌های مختلف به مردم و کاربردهای آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش تولید و درآمد آحاد مردم و انجام حمایت‌های لازم برای افزایش توان صادراتی از طریق کشف مزیت‌ها، پیشنهاداتی است که در صورت اعمال آن کشور راه توسعه همه‌جانبه را در پیش گرفته و از اتکا به درآمدهای نفتی خارج می‌شود.