ضرب‌الاجل حزب اعتماد ملی برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری روز گذشته به پایان رسید و همان طور که پیش‌بینی می‌شد هیچ یک از کاندیداهای مطرح این جریان از جمله سید محمد خاتمی، عارف، نجفی، محمد هاشمی، حسین کمالی، حسن روحانی و... برای حضور خود در انتخابات به صورت رسمی اعلام موضع نکردند. البته حزب اعتمادملی بر اساس تحولات اصلاح‌طلبان چنین شرایطی را پیش بینی می‌کرد به گونه‌ای که مهدی کروبی یکشنبه گذشته در مراسمی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهیدبهشتی گفت: در جلسه‌ای که داشتیم قرار شد ٢٠ آذر اگر کسی می‌خواهد حضور یابد، اعلام کند و اگر تا این زمان اعلام کرد ائتلاف می‌کنیم، در غیر این صورت به کار خود ادامه می‌دهیم؛ چراکه نمی‌شود در انتظار ماند و باید کارها را سامان داد.
وی در این مراسم درباره انگیزه مطرح کردن شورای حکمیتی که خود خبر از خروج آن را می‌دهد اظهار داشت: در قالب یک حزب در عین حال اعلام کردیم دوستانی که می‌خواهند وارد شوند و اعلام کنند تا وقتی جلو رفته و ببینیم عملکرد هر شخص چگونه بوده است و بتوانیم به وحدتی دست یابیم؛ چراکه در اتاق بسته نمی‌شود تصمیم گرفت و باید وارد صحنه شد تا عملکردها معلوم شود.
البته مطرح شدن طرح شورای حکمیت به اواسط مهرماه و کنفرانس انتخاباتی کروبی در آن تاریخ برمی‌گردد. همانگونه که از موضع گیری‌های کروبی و حامیانش در آن روزها می‌توان فهمید آنان به هیچ وجه گمان نمی‌کردند که خروجی شورای حکمیت به غیر از مهدی کروبی شخص دیگری باشد برای همین از ایده دبیرکل حزب اعتماد ملی که در برابر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارائه شده بود تمام قد دفاع کردند.
از سوی دیگر حامیان خاتمی این طرح را به عنوان مکانیسمی برای کنار زدن کروبی از انتخابات قلمداد می‌کردند. کروبی که از حضور قطعی خود در انتخابات تا آخرین لحظه سخن می‌گفت خود اظهار داشته بود که در برابر نظر شورای حکمیت تسلیم می‌شود و اگر این شورا بخواهد از میدان کنار می‌رود. همین فرصت مناسبی برای حامیان خاتمی بود تا با تاثیرگذاری تدریجی خود در مبانی این سازوکار نتیجه آن را به سمتی بکشانند که کروبی حاصل آن نباشد. البته آنان با وجود تعریف و تمجیدهایی که از این طرح می‌کردند درکنارش از «مکانیسم نظر سنجی» به عنوان عامل اصلی تاثیرگذاری در انتخاب گزینه شورای حکمیت یاد می‌کردند.
در این زمان بود که جنجال حامیان شورای حکمیت که اغلب از طرفداران کروبی بودند با مدافعان شیوه نظر‌سنجی به یک بحث عادی در رسانه‌های خبری تبدیل شد. اما همزمان با این جنجال‌ها مجید انصاری، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز از تدوین پیش‌نویس منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان به وسیله کارگروه منتسب به این مجمع سخن گفت.
مجمع روحانیون با توجه به اثرگذاری سنتی که در بین نیروهای موسوم به چپ دارد از شش حزب بزرگ اصلاح‌طلبان خواست نماینده خود را در این کارگروه معرفی کنند تا سازوکار نهایی وحدت در میان اصلاح‌طلبان تعیین و برای اجرا به تمامی احزاب اصلاح‌طلب ابلاغ شود. شش گروهی که در این جلسات شرکت داشتند عبارت بودند از: حزب اعتماد ملی؛ حزب کارگزاران، مشارکت، سازمان مجاهدین، حزب اسلامی کار و مجمع روحانیون. البته می‌توان با نحوه چینش این کارگروه و موضع انتخاباتی مجمع روحانیون، سوگیری مصوبات آن را به نفع یک کاندیدای خاص پیش بینی کرد.
بر‌اساس مصوبات، کارگروه مجمع روحانیون باید یک هیات موسس تشکیل می‌داد که این هیات موسس نیز می‌بایست مقدمات شکل‌گیری شورای‌عالی ائتلاف را فراهم آورد. شورای‌عالی ائتلاف متشکل از 36 نماینده بود که 6 حزب اصلاح‌طلب مذکور در این شورای عالی هر کدام 3 نماینده داشته و 18 کرسی باقی مانده نیز مختص به مابقی گروه‌های اصلاح‌طلب بود.
نکته قابل ذکر اینجاست که بر اساس مصوبات کارگروه تدوین، تعیین کاندیدا می‌بایست به وسیله شورای عالی ائتلاف صورت گیرد و اگر این شورا نتوانست چنین کاری را انجام دهد نوبت به طرح شورای حکمیت می‌رسد البته در این مرحله نیز شورای حکمیت به تنهایی نمی‌تواند کاندیدای واحد اصلاح‌طلبان را تعیین کند بلکه مکانیسم نظر سنجی مکمل چنین طرحی خواهد بود. البته در این بین تعیین ضرب الاجل برای اعلام کاندیداتوری، تنها خواسته اعتماد ملی از کارگروه تدوین منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان بود. رسول منتجب نیا با همراهی تامل برانگیز هدایت آقایی پیشنهادی مبنی بر 20 آذر‌ماه به عنوان زمان اعلام آمادگی نامزدهای انتخابات باشد را به کمیته ائتلاف ارائه داد و این پیشنهاد مورد توافق همه اعضای کارگروه قرار گرفت.
پس از آن، این پیش نویس در اختیار گروه‌های مؤسس ائتلاف گذاشته شد تا اصلاحیه‌های خود را به بندهای اعتراضی مشخص کنند. در جلسه‌ای با حضور موسوی خوئینی‌ها ایرادات گروه‌های اصلاح‌طلب به متن پیش‌نویس مطرح شد، که هیچ کدام از آنها به بندی از پیش نویس ائتلاف که تاریخ اعلام آمادگی نامزد‌ها را مشخص کرده بود اشاره نکردند و بدین ترتیب این ضرب‌الاجل به عنوان مصوبه‌ای در منشور ائتلاف اصلاح‌طلبان لحاظ شد.
حزب اعتماد ملی پس از این جلسه مصرانه از مابقی گروه‌ها و نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلب خواست برای احترام به بندهای منشور ائتلاف که زیربنای هیات موسس نیز هست تا قبل از این تاریخ کاندیدا یا کاندیداتوری خود را اعلام کنند در غیر این صورت حزب اعتماد ملی کار خود را می‌کند و دیگر توجهی به دیگر گروه‌ها نخواهد داشت. حال با توجه به اینکه به جز مهدی کروبی و شعله سعدی شخص دیگری برای کاندیداتوری در انتخابات به صورت رسمی اعلام آمادگی نکرده است اساسی‌ترین سوال این است که آیا حزب اعتمادملی تهدید خود را عملی و کار خود را دنبال می‌کند یا تحث تاثیر فشار و خبرسازی برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب بار دیگر گام روی منافع حزبی می‌گذارد و با آنان همکلام می‌شود؟