در حوزه سلامت و درمان کشور سال‌هاست که مردم، بیمه‌ها و پزشکان به عنوان سه راس این هرم از یکدیگر شاکی هستند. مردم از پزشکان گلایه دارند که چرا بسیاری از آنها با بیمه‌ها طرف قرارداد نیستند و بیماران مجبورند هزینه‌های گزاف درمان را به تنهایی و از جیب خانواده پرداخت کنند و پزشکان از تاخیرهای پرداخت بیمه‌ها شکایت می‌کنند و معتقدند بهتر است خیال خود را راحت کرده، قید این قراردادها را بزنند. از سوی دیگر، بیمه‌ها از کمبود بودجه گلایه دارند و ماه‌ها در پرداخت حقوق بیماران تاخیر دارند. این در حالی است که اگرچه هر ازگاهی مسؤولان و رسانه‌ها و حتی پزشکان و مردم در این باره داد سخن می‌دهند و شروع به تجزیه و تحلیل این موضوع می‌کنند، اما اتفاق خاصی نمی‌افتد و باز هم در این هرم، مردم و بیماران بیش از دیگران متضرر می‌شوند و مردم مجبور هستند همه هزینه درمان را متقبل شوند.
روز گذشته وزیر بهداشت در حالی از تاخیر 5 ماهه بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های بیمارستانی انتقاد کرد که چندی پیش نیز نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تاخیر 5 ماهه بیمه‌های درمانی درپرداخت هزینه‌های درمان مردم خبر داده بود. کامران باقری لنکرانی در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از تاخیر 5 ماهه سازمان‌های بیمه پایه کشور در پرداخت صورتحساب و هزینه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور گفت: تاخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد، آثار سوئي در ارائه خدمات مراكز بهداشتي- درماني و بيمارستان‌ها به مردم مي‌گذارد و هنگامی که این اثر با كسري ابتدايي (1600 ميليارد توماني) وزارت بهداشت جمع زده مي‌شود، پیامدهای سوء آن تشديد مي‌شود. وزیر بهداشت گفت: تلاش ما این است که بيمه‌ها بتوانند پرداخت‌هايشان را به روز انجام دهند اما در اين زمينه مشكلات قانوني هم وجود دارد.
وی با اشاره به تبصره قانون بودجه در سال 86 یادآور شد: اين تبصره قانوني به بيمه‌ها تكليف مي‌كرد كه 80 درصد هزينه‌هاي بيمارستاني را به محض دريافت صورتحساب پرداخت كنند، اما متاسفانه اين تبصره قانوني امسال در متن قانون بودجه نيامد، به همين علت بيمه‌ها ديگر خودشان را متعهد به پرداخت بموقع هزينه‌هاي بيمارستاني نمي‌دانند و اين مساله موجب شده كه مشكلات نظام خدمات بهداشتي- درماني كشور امسال بسيار بيشتر از سال گذشته باشد.
حسین علی شهریاری، نایب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به کسری جدی اعتبار در بيمه‌هاي خدمات درماني اعم از سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح افزود: هر كدام از آنها بين 3 ماه تا يك‌سال در پرداخت صورتحساب‌هاي مراكز درماني و بيماران تاخير دارند به طوري كه بسياري از پزشكان و مراكز درماني درصدد لغو قرارداد با بيمه‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه مشكل كسري اعتبار بيمه‌هاي درماني در كشور یک مشکل قدیمی است و امروز به مرحله بحران رسیده است، گفت: متاسفانه دولت و وزارت رفاه هيچ گزارش مستندي درباره ميزان كسري اعتبار بيمه‌هاي درماني و مشكلات آن به مجلس ارائه نمي‌كنند. وي با تاکید بر قطعیت كسري قابل توجه اعتبار بيمه‌هاي درماني در كشور خاطرنشان کرد: این رقم بايد از سوي دولت گزارش شود، اما در كنار كمبود منابع كه حاصل بودجه‌ريزي غيركارشناسي دولت است، ضعف مديريت نيز در بروز اين مشكل دخالت جدي داشته است.
وي درباره راه حل كسري بودجه صندوق‌هاي بيمه‌اي گفت: دولت باید در ابتداي سال، بودجه و اعتبار مورد نياز آنها را درست و كارشناسي شده اعلام كند تا در قانون بودجه رقم درست مصوب شود، اما اينكه قرار باشد به صورت لايحه متمم بودجه، اين مشكل حل شود بايد كل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي را جارو كنيم و در اختيار دولت براي رفع كسري‌ها قرار دهيم، زيرا اكنون بدهي دولت به بانك‌ها، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، آموزش عالي و بيمه‌ها شايد از 40 ميليارد دلار هم فراتر برود.