به دنبال شکایت علی دایی از محمد مایلی‌کهن کارمند سازمان تربیت بدنی، دادگاه او را به اشد مجازات محکوم کرد چراکه او در دادگاه علاوه بر جریمه و حبس تعزیری از انجام هرگونه مصاحبه با اصحاب رسانه داخلی و خارجی نیز ممنوع شده. این مساله محرومیت از انجام مصاحبه به مدت یک سال به خاطر اهانت به علی دایی بوده ودر تاریخ ششم مهرماه نامه‌ای از سوی دادگاه به سازمان صدا و سیما، سازمان تربیت‌بدنی و همچنین وزارت ارشاد اسلامی ارسال شد تا این ارگان‌ها به دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور دهند که حق انجام مصاحبه با مایلی‌کهن را ندارند و اگر این عمل صورت گیرد هم محمد مایلی‌کهن و هم رسانه مصاحبه‌گیرنده مجرم شناخته خواهند شد. با صدور حکم ممنوع‌المصاحبه شدن محمد مایلی‌کهن پس از شکایت علی دایی، حکم فوق بر اساس قوانین کشور نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود. به‌طور کلی رسیدگی‌های قضایی در امور کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرا و مرحله محاکمه از سوی دادگاه‌ها برحسب صلاحیت قانونی صورت می‌گیرد و مرحله محاکمه و انشای رای چون با اعمال مجازات برای مجرم همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حقوق جزا، جرم و مجازات باید به موجب قانون باشد و خارج از قانون نمی‌توان عملی را جرم دانست و مجازاتی را که قانون معین نکرده است، به مجرم تحمیل کرد. حقوق اجتماعی طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون و حکم دادگاه صالح است. مصادیق حقوق اجتماعی که قاضی می‌تواند آنها را از مجرم سلب کند در هشت بند بیان شده. از یکسو با در نظر گرفتن اصل برائت در اسلام و تاکید بر متناسب بودن مجازات با وضعیت و شخصیت مجرم و از طرفی دیگر اجازه‌ای که قانون به قاضی دادگاه داده است تا علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی نیز برای مجرم درنظر بگیرد. در قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی در ماده 19 صرفا شامل جرائم عمدی تعزیری و مستوجب مجازات بازدارنده است که به مجازات تتمیمی هم معروف است. این مجازات در ایران منحصر به محرومیت از حقوق اجتماعی، اجبار به اقامت در محل معین و منع از اقامت در محل معین است. براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات به جز این سه مورد، نمی‌توان مجازات دیگری را به‌عنوان مجازات تکمیلی برای مجرم درنظر گرفت. در حالی که در بسیاری از آرای دادگاه‌ها موارد اینچنینی که منافات صریح با قانون و شرع دارد به چشم می‌خورد از جمله محکوم کردن شهروندان به ممنوع‌التصویر شدن یا محکوم کردن به ممنوع المصاحبه شدن درباره موضوعاتی که مربوط با شغل آنها بوده. روشن است ایجاد محدودیت برای شهروندی که جرمی مرتکب شده از باب مجازات تکمیلی به ممنوعیت مصاحبه یا مواردی که در قانون با صراحت بیان نشده است، نقض حقوق شهروندی بوده و همان طور که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی هم مورد تاکید قرار گرفته است، هر یک از مقامات حکومتی که برخلاف قانون، فردی را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند و حق آزادی بیان که شامل حق مصاحبه درباره موضوعات مختلف است را از وی سلب کند، دارای مسؤولیت قانونی است. از سوی دیگر چنین حکمی به دلیل عدم رعایت قانون مقررات انتظامی می‌تواند در مرجع ذی‌صلاح مطرح شود بنابراین رای صادره در مراجع بالاتر قابل نقض خواهد بود.
*وکیل دادگستری