گروه اقتصادي:
رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: شرکتهایی که آماده واگذاری یا ورود به بورس هستند، در 2 مزایده واگذار خواهند شد. به گزارش خبرنگار «وطنامروز»، غلامرضا حيدري کردزنگنه در حاشیه همایش اصل 44 گفت: اوایل دیماه این 2 مزایده برگزار خواهد شد و شرکتهایی چون سیمان سپاهان، سیمان نوشان، مدیریت سد کرخه، مدیریت سد دز و ... به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وی در زمینه آخرین وضعیت پرداخت سود سالانه 1800 میلیارد تومانی سهام عدالت به 24 میلیون نفر مشمول گفت: برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت، سود سالانه خود را به حساب واریز کردهاند و بر این مبنا میتوان نسبت به پرداخت مرحله به مرحله سود سالانه اقدام کرد. رئیس سازمان خصوصیسازی درباره فروش بلوکی سهام مخابرات به سرمایهگذاران خارجی گفت: یک کنسرسیوم داخلی ـ خارجی در حال شکلگیری است که از مشتریان اصلی سهام بلوکی مخابرات است، اما باید منتظر مصوبههای لازم بود. وی با اشاره به اینکه 5/5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی مطلوب کشور بهوسیله سرمایهگذاری بهدست خواهد آمد، بیان داشت: رانتخواری و فساد اقتصادی حاصل از اقتصاد دولتی، فقط از طریق توانمندسازی بخش خصوصی رفع خواهد شد. رئيس كميسون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این همایش گفت: برای رسیدن به هدف چشمانداز و تبدیل شدن به مقام اول در کشورهای خاورمیانه، احتیاج به رشد مستمر 8 درصدی در اقتصاد است.
داوود دانشجعفری، حوزه اقتصاد را محور نبرد میان کشورهای جهان عنوان کرد و گفت: جای ایران در اقتصاد جهان خالی است. وی اظهار کرد: امروز با پرداختن به اصل 44 و دستیابی به اهداف چشمانداز، کشور ایران میتواند الگویی مناسب برای خاورمیانه باشد.
رئيس كميسون نظارت مجمع تشخیص مصلحتنظام اذعان داشت: از سال 68 تاکنون متوسط رشد اقتصادی در کشور 2/5 درصد بوده است. در حالی که در این فاصله زمانی رشد کشور بالاتر از متوسط رشد دیگر کشورهای دنیاست. وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز و تبدیل شدن به مقام اول در خاورمیانه، احتیاج به رشد 8 درصدی بوده که رسیدن به این امر بدون استفاده از ظرفیت 170 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی امکانپذیر نیست. داوود دانشجعفری با اشاره به 2 محور مورد توجه در اصل 44 گفت: یک محور تولید ثروت و محور دیگر توزیع ثروت است که کارشناسان باید راهکارهای متناسب با هر کدام را ارائه کنند.
وی بیان داشت: باید فضایی در کشور ایجاد شود که تولید، سرمایهگذاری و ظرفیت شغلی بیشتر بوده و با توزیع مناسب در قالب تعاونیها و شرکتهای عام، اهداف سند چشمانداز 20 ساله محقق شود.