گروه بین‌الملل:
دولت اوباما در تلاش است تا با ارائه لایحه‌ای به کنگره این کشور در سال 2011 کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی بر اینترنت و ارتباطات پست الکترونیکی را راحت‌تر کند اما این برنامه از سوی مدافعان حریم خصوصی افراد مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. این اقدام دولت آمریکا در حالی برگزار می‌شود که بعد از تحولات 11 سپتامبر دولت آمریکا کنترل بر حریم شخصی شهروندان آمریکایی را در چند مرحله افزایش داده بود. آمریکایی‌ها بارها به اقدامات دولتشان اعتراض کرده بودند اما این اعتراضات نتیجه‌ای در بر نداشت و دولت بر پیشروی خود در حریم خصوصی افراد ادامه داد.
بر اساس این لایحه پیشنهادی، سرویس‌های ارتباطی اینترنتی از جمله ایمیل و پایگاه شبکه‌های اجتماعی باید دسترسی پلیس فدرال ایالات متحده به اطلاعات خصوصی کاربران را مهیا کنند.
اگر چه مقامات دولت اوباما ادعا می‌کنند که اقدامات انجام شده بر اساس این لایحه برای کنترل و محدودسازی ارتباطات جنایتکاران و گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد اما منتقدان بر این باورند که این تغییرات غیرضروری به نقض حریم خصوصی افراد منجر شده و شهروندان و کسب و کار در این کشور را در برابر جاسوسی و حریم شخصی آسیب‌پذیرتر می‌کند. این لایحه شرکت‌های آمریکایی و خارجی ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در ایالات متحده را ملزم می‌کند که دسترسی به متن پیام‌های کوتاه و مکالمات رمزنگاری‌شده در تلفن‌ها، رایانه‌ها و ایمیل‌ها را برای پلیس فدرال آمریکا مهیا کنند. بر اساس این لایحه دسترسی به سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک و اسکایپ و همچنین سیستم‌های مخابراتی که همچون بلک‌بری سرویس‌های ایمیل رمزنگاری شده را در اختیار قرار می‌دهند، مهیا خواهد شد.
گروه‌های حقوق بشری و حریم خصوصی افراد با محکوم کردن این لایحه هشدار داده‌اند که دولت آمریکا با چالش بزرگی مواجه خواهد شد. مارک روتنبرگ، مدیر مرکز حفظ حریم شخصی الکترونیکی افراد در واشنگتن در این درباره می‌گوید: در 15 سال گذشته بویژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر استانداردها در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد کاهش یافته است. کریستوفر کالابریس وکیل قانونی اتحادیه حفظ حریم شخصی افراد، این لایحه را که در آن همه نرم‌افزارهای ارتباطی قابل دسترسی برای دولت ایالات متحده خواهد بود، تهاجمی عظیم به حریم شخصی افراد در ایالات متحده توصیف کرد. جنگ افغانستان و ترس از اقدامات تروریستی و نا‌کار‌آمدی نهاد‌های اطلاعاتی در ایالات متحده باعث شده است دولت ناگذیر باشد تا کنترل خود بر زندگی شخصی افراد را تا صندوق‌های پستی الکترونیکی پیش ببرد. به نظر نمی‌رسد تلاش‌های مردمی و نهاد‌های حقوق بشری در آمریکا باعث شود دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند.