دولت عراق سرگرم تهیه درخواستی برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل به منظور خارج کردن این کشور از زیرفصل هفتم منشور ملل متحد است. در همین حال زلمای خلیل‌زاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل که پیش از این سفیر آمریکا دربغداد بود، هفته گذشته به عراق رفت و با مقام‌های عراقی درباره شرایط این کشور پس از امضای توافقنامه امنیتی و موضوع خروج عراق از زیرفصل هفتم گفت‌وگو کرد. تصویب توافقنامه امنیتی واشنگتن – بغداد از سوی پارلمان عراق و تایید آن از سوی شورای ریاست‌جمهوری این کشور به بحث‌ها و مخالفت‌ها با این توافقنامه پایان نداده است. نقطه‌ثقل توافقنامه امنیتی، جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق است که ماده 24 بدان اشاره دارد. بند اول این ماده؛ تمامی نیروهای آمریکایی از تمام خاک عراق تا 31 دسامبر 2011 خارج می‌شوند. بند دوم؛ تمامی نیروهای نظامی آمریکا از شهرها و روستاهای عراق تا 30 ژوئن 2009 خارج می‌شوند. خروج عراق از زیرفصل هفتم منشور سازمان ملل از دیگر ویژگی‌های این توافقنامه است. براساس ماده 25 با توجه به تحولات بزرگی که در عراق ایجاد شده و اینکه اوضاع نسبت به زمان صدور قطعنامه 661 سال 1990 تفاوت زیادی یافته است. بنابراین دوطرف بر این مساله تاکید دارند که با پایان مدت قانونی حضور نیروهای ائتلاف در 31 دسامبر 2008 عراق باید به جایگاه قانونی و بین‌المللی‌اش بازگردد و از منشور هفت سازمان ملل خارج شود وآمریکا تمامی تدابیر لازم را جهت تحقق این امراتخاذ کند. به اعتقاد طرفداران توافقنامه امنیتی، این توافقنامه تهدیدی برای همسایگان نیست. زیرا بند سوم ماده 27، تاکید دارد که نباید از خاک، آب و آسمان عراق برای حملات علیه کشورهای دیگر استفاده شود. درباره عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در داخل عراق نیز طبق بند دوم ماده 4، آمریکا ملزم است هرگونه عملیات نظامی را با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام دهد. به علاوه نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات‌های نظامی را کمیته مشترک هماهنگی عملیات برعهده دارد. برخی تحلیلگران با اشاره به سند اصلاح سیاسی که درآن همه‌پرسی درباره توافقنامه پیش‌بینی شده است، آن را به معنای به رسمیت شناختن حق تصمیم‌گیری مردم عراق درباره سرنوشت توافقنامه ارزیابی کرده‌اند. بویژه که مرجعیت دینی بویژه آیت‌الله سیستانی، مرجع بزرگ شیعیان عراق، برگزاری همه‌پرسی را مهم دانسته است. اما در مقابل توافقنامه امنیتی یا توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق با انتقادهای جدی مواجه است. علاوه بر جریان صدر، گروه‌های دیگری چون حزب فضیلت و حزب جدید ابراهیم الجعفری ازمیان شیعیان با این توافقنامه مخالف هستند. گروه‌های اهل سنت نیز زمانی با تصویب توافقنامه موافقت کردند که به همه‌پرسی گذاشتن این توافقنامه به تصویب رسید اما مخالفان توافقنامه امنیتی به همه‌پرسی گذاشتن توافقنامه را چندان جدی نمی‌دانند زیرا در حالی که پیش‌بینی شده که شش ماه دیگر توافقنامه به همه‌پرسی گذاشته شود، مقام‌های آمریکایی و عراقی اجرای توافقنامه را اول سال 2009 اعلام کرده‌اند. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق درواکنش به مخالفان توافقنامه که گفته‌اند این توافقنامه ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات آمریکا ندارد، گفته است که در شش ماه آینده می‌توان میزان پایبندی آمریکا به توافقنامه را سنجید. از طرف دیگر شورای ریاست جمهوری عراق همه‌پرسی توافقنامه را مهم اعلام کرده است.
یکی از مواد بحث برانگیز توافقنامه امنیتی، مصونیت قضایی آمریکایی‌ها در عراق است. در ماده 12، بند 1، تاکید شده است که عراق سرپرستی قضایی مربوط به نیروهای آمریکایی و نیروهای غیرنظامی آمریکا را در صورت انجام جنایات بزرگ و عمدی و در صورتی که این جنایات خارج از مناطق مورد توافق وخارج از انجام وظایف نیروهای آمریکایی انجام شده باشد، برعهده خواهد داشت. این بند از توافقنامه دست دولت عراق را در مواخذه نیروها و حتی ماموران خاطی آمریکایی بسته است. به علاوه عبارات «جنایات بزرگ وعمدی و مناطق خارج از انجام وظایف نیروهای آمریکایی» مبهم و تفسیربرداراست. اگر یک نظامی یا مامور امنیتی آمریکا مرتکب جنایتی شود، ممکن است از سوی آمریکا در چارچوب وظایف عملیاتی تعریف شود و در حکم جنایات عمدی نباشد. البته دریکی از مواد توافقنامه تفسیر آن را در شرایط اختلاف‌نظر طرفین به یک شورا و کمیته مشترک واگذار کرده است اما منتقدان می‌گویند که ممکن است آمریکا چندان توجهی به این شورا و کمیته مشترک نکند.
موضوع دیگر، نگرانی همسایگان عراق از توافقنامه امنیتی است. اگرچه در بند 3 ماده 27 آمده است که نباید از خاک، آب و آسمان عراق برای حملات علیه کشورهای دیگر استفاده شود اما بند1 همین ماده تاکید دارد، چنانچه خطر خارجی و داخلی علیه عراق یا حمله به این کشور نقض حاکمیت، استقلال سیاسی، وحدت ارضی، آبی و هوایی، انجام گیرد، آمریکا تدابیر دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی لازم جهت برخورد با این تهدیدها را اتخاذ خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که نیروهای آمریکایی با استناد به این بند از توافقنامه مناطق مرزی کشورهای همسایه عراق را تحت عناوینی چون تعقیب شورشیان همچون حمله هوایی 2 ماه پیش بالگردهای آمریکایی به مناطق مرزی سوریه، هدف قرار دهند. منتقدان توافقنامه امنیتی در این‌باره که این توافقنامه حاکمیت ملی عراق را نقض و اختیارات دولت این کشور را محدود می‌کند، اتفاق نظر دارند. این در حالی است که نوری المالکی از حامیان اصلی توافقنامه امنیتی گفته است که روز امضای این توافقنامه را باید به عنوان روز ملی عراق نامگذاری کرد.