دادگاه جنایی بین‌المللي، روز گذشته، حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس‌جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در دارفور صادر کرد. اندکی پس از صدور حکم لاهه، خارطوم، این حکم را جزئی از پروژه استعماری جدید دانسته و آن را بی‌اعتبار خواند.
مصطفی‌عثمان اسماعیل، مشاور رئیس‌جمهوری سودان تاکید کرد: دشمنان قصد دارند با این تصمیمات، اوضاع سودان را متشنج کنند اما این حکم برای ما اهمیتی ندارد. همچنین صدها هزار تن از مردم سودان در خارطوم تجمع و مخالفت خود را با حکم دادگاه لاهه اعلام کردند. از سوی دیگر و به دنبال شکست تلاش برخی کشورهای عضو اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا برای تعویق یا تعلیق صدور حکم، انتظار می‌رود دست‌کم 38 کشور آفریقایی از عضویت در لاهه کناره‌گیری کنند. اریتره نیز با رد حکم لاهه تاکید کرد: این حکم نه تنها سودان و البشیر بلکه تمامی کشورهای منطقه آفریقا را تهدید می‌کند. دادگاه لاهه با تاکید بر اثبات اتهامات البشیر در طراحی و اجرای حملات دارفور اعلام کرد: اگر دولت سودان در تسلیم البشیر با ما همکاری نکند، مساله را به شورای امنیت ارجاع خواهیم داد و در این صورت ممکن است سودان با محکومیت‌های بیشتری مواجه شود. جلسه دادگاه لاهه به درخواست لوییس مورینو اوکامبو، دادستان لاهه که شکایت خود را 14 ژوئیه 2008 برای دستگیری البشیر ارائه کرده بود، تشکیل شد. در همین راستا محل برگزاری دادگاه از سوی نیروهای امنیتی بشدت تحت کنترل قرار گرفت. اوکامبو اندکی پیش از برگزاری دادگاه در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران اعلام کرده بود که بیش از 30 شاهد برای اثبات اتهامات البشیر دارد. وی افزود: آنها درباره نحوه مدیریت و همچنین چگونگی ارتکاب جرائم رئیس‌جمهور سودان شهادت می‌دهند. اوکامبو با تاکید بر اینکه اگر لاهه درخواست وی را برای دستگیری البشیر رد کند او باز هم مساله را پیگیری خواهد کرد، گفت: من درباره آنچه انجام داده‌ام آسوده خاطرم. این در حالی است که «صلاح گوش» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سودان تهدید کرد: دست هر کسی را که بخواهد در اجرای حکم علیه البشیر مشارکت کند، قطع می‌کنیم. از سوی دیگر، عمرالبشیر قبل از برگزاری دادگاه، اتهامات علیه خود را موهومات غرب دانست. وی خطاب به چین، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب گفت، در صورت محاكمه وی، استقرار و ثبات منطقه به هم می‌خورد و با افزایش تنش در دارفور، روند صلح میان شمال و جنوب سودان تهدید می‌شود. در همین راستا «السمانی» وزیر خارجه سودان، اسناد و مدارک اوکامبو را بی‌اساس و باطل خواند و گفت: اگر دادگاه بی‌طرف و بر اساس مدارک مستند حکم صادر کند، البشیر تبرئه خواهد شد. وی موضع دولت و ملت سودان را موافق البشیر و حکم دادگاه را از نظر خارطوم بی‌اعتبار دانست. «علی الصادق» سخنگوی رسمی وزارت خارجه سودان نیز کشورهای غربی را متهم به دست داشتن در دادگاهی شدن البشیر کرد و احتمال دستگیری وی در صورت خروج از کشور را امری غیرممکن و دستوری بی‌اهمیت خواند. از سوی دیگر، غرب مدعی است که در صورت صدور حکم بازداشت البشیر، کارکنان و پرسنل موسسات بین‌المللی مورد تعرض و تهدید قرار خواهند گرفت لذا به 6 موسسه کمک‌رسانی بین‌المللی در دارفور دستور داده شده که تمامی کارمندان خود را از این منطقه خارج کنند. این افراد که اکثرا تابعیت فرانسوی، آمریکایی و سويیسی دارند به خارطوم فراخوانده شده‌اند.
اتهامات البشیر
در حالی که غرب اتهامات زیادی را به عمرالبشیر نسبت می‌دهد، به نظر می‌رسد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی که علنا با شورشیان دارفور در ارتباطند از بحرانی ماندن وضعیت سودان منتفع می‌شوند و می‌توانند از منابع نفتی این کشور استفاده کنند. اتهامات منتسب به البشیر عبارتند از:
1- مدیریت حمله نیروهای مسلح سودان و چریک‌های عرب تحت حکم دولت که به قتل 35 هزار نفر و زخمی و آواره شدن یک میلیون و پانصد هزار نفر انجامید.
2- مدیریت و اجرای پروژه نابودی موسسات الفور، المسالیت و الزغاوه که از سازمان‌های بانفوذ در دارفور بوده و فعالیت‌های ضددولتی داشتند.
3- دستور به چریک‌های عرب تحت حکم دولت (جنجوید) برای حمله به روستاها و پیگیری فراریان در صحراها و نهایتا نابودی آنها در پنج سال متوالی
4- رهبری سیستم‌های دولتی از جمله نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات و امنیت و دستگاه‌های قضایی برای تحت فشار قرار دادن شورشیان داخلی
5- تبعیض نژادی در حمله به روستاها چنانكه هیچ یک از روستاهای عرب‌نشین مورد حمله قرار نگرفتند.
6- ایجاد رعب، وحشت و غارت و گرسنه نگه داشتن مردم به عنوان یک سلاح نتیجه‌بخش در تحقق هدف نسل‌کشی.