اجلا‌س سران کشورهای عضو اکو در تهران بستر مناسبی برای برون رفت ازچالش‌ها و مشکلا‌ت ناشی از بحران اقتصادی جهان در کشور و منطقه است چرا که استفاده از فرصت‌ها و دوری جستن از چالش‌های کنونی و آینده و کاهش اثرات منفی بحران جهانی، نیازمند عزم، اراده و اقدامات در سطح ملی و منطقه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای منطقه اکو است. در این میان منطقه اکو به واسطه برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک (برخورداری از نفت، گاز و به‌طور کلی انرژی، بازار و تجارت، خطوط مواصلا‌ت بین‌المللی و احیای جاده ابریشم که محل تلا‌قی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیاست) و نیز ژئوکالچرال (منطقه فرهنگی) و با داشتن قریب به 5 درصد مساحت و حدود 6 درصد جمعیت دنیا و برخورداری از منابع غنی معدنی از ظرفیت‌های بالقوه عظیمی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بویژه برای رفع بحران‌های اقتصادی و مالی برخوردار است. در حال حاضر حجم مبادلا‌ت تجاری میان کشورهای عضو از 171 میلیارد دلا‌ر در سال 2001 به 511 میلیارد دلا‌ر در سال 2007 رسیده که حدود 30 میلیارد دلا‌ر آن بین کشورهای عضو مبادله می‌شود اما این رقم با توانمندی‌های کشورهای عضو برای تامین نیازهای یکدیگر به کالا و خدمات و به‌طور کلی توسعه مناسبات تجاری همخوانی ندارد. هم‌مرز بودن اعضای اکو با بازارهای وسیع جهانی از جمله روسیه، اروپا، چین و حتی هندوستان و از سوی دیگر دسترسی به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و مدیترانه موقعیت سوق‌الجیشی فوق‌العاده‌ای در اختیار آنها قرار داده است ضمن اینکه هفت کشور از اعضای اکو به طور مستقیم به آب‌های آزاد راه ندارند و برای دسترسی باید از شبکه‌های حمل و نقل یکدیگر استفاده کنند. ایران در سال گذشته 3/2 میلیارد دلا‌ر کالا‌های تولیدی خود را به کشورهای عضو اکو صادر کرد به گونه‌ای که ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو در مقایسه با سال 1372 به بیش از 4 برابر رسید و علا‌وه بر آن واردات ایران از کشورهای عضو در سال 1386، حدود 5/2 میلیارد دلا‌ر بود که در مقایسه با یک دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده است. هم‌اکنون حجم کل داد و ستد تجاری ایران با کشورهای عضو از مرز 7/4 میلیارد دلا‌ر گذشته که 6/7 درصد از کل مبادلا‌ت غیر نفتی ایران را شامل می‌شود و این بالا‌ترین رقم در طول یک دهه اخیر است. به طوری که ایران برای اصلا‌ح ساختار اقتصادی خود و به منظور حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی و مشارکت پویا با گروه‌بندی‌های اقتصادی و منطقه‌ای مانند اکو تلا‌ش‌های زیادی را به عمل آورده است و با حذف موانع غیرتعرفه‌ای، اصلا‌ح قوانین تجاری، قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد تسهیلا‌ت لا‌زم برای ترانزیت کالا، تهیه و تصویب قوانین جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن و شتاب بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی بویژه بنگاه‌ها و صنایع پایین دستی نفت و گاز، تلا‌ش برای اصلا‌ح در نظام یارانه‌ها عرصه را برای همگرایی و همکاری بیشتر فراهم ساخته است.
در دنیای کنونی که اقتصاد جهانی به سمت منطقه‌گرایی پیش می‌رود این سازمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در منطقه و حتی جهان داشته باشد. نگاهی به رشد قابل توجه تجارت کالا و خدمات در میان کشورهای عضو، این نوید را می‌دهد که با انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و آزاد و با تلا‌ش مضاعف برای توسعه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مشترک و انجام طرح‌های زیربنایی و گسترش حمل و نقل و توسعه امور فرهنگی و آموزشی، بر توان تأثیرگذاری در عرصه اقتصاد جهانی افزوده شود. حال چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای رشد همکاری‌های اقتصادی و افزایش تجارت درون منطقه‌ای علا‌وه بر فائق آمدن بر بحران مالی اخیر، شاهد تثبیت رشد اقتصادی در آینده بود. بدون شک برنامه‌های بانک توسعه تجارت و بیمه اکو برای تامین مالی تجارت بین کشورهای عضو و تلا‌ش‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشورهای عضو، سازمان‌های توسعه تجارت و کمیته همکاری بازرگانی، اجرایی شدن موافقتنامه‌هایی درباره ترویج سرمایه‌گذاری، همکاری‌های گمرکی و تسهیل صدور ویزا در افزایش تجارت بین کشورهای عضو سازمان تاثیرگذار خواهد بود.
امید است همکاری همه جانبه اقتصادی بین کشورهای عضو در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری (اکوتا) در آینده نزدیک، شرایطی فراهم کند که زودتر از سال 2015 تجارت بین کشورهای اسلامی به حد قابل قبولی برسد و زمینه برای تشکیل منطقه تجارت آزاد اکو فراهم شود. در این ارتباط به نظر می‌رسد که امضای اکوتا به وسیله سایر اعضا و پروتکل ضمیمه آن، که در سال 2005 به امضای وزرای تجارت اکو رسیده است، می‌تواند عامل مهمی در تحقق این هدف به شمار آید. اقدامات مهمی که در راستای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: تسهیل و هماهنگ‌سازی نظام‌های گمرکی در میان اعضای اکو با هدف مبارزه با قاچاق، ممانعت از گسترش نقل و انتقال مواد مخدر و کمک به تسهیل تجارت و ترانزیت.
در این راستا کشورهای عضو باید با بهبود فضای کسب و کار و یکسان‌سازی اسناد گمرکی و مقررات و رویه‌های تجاری، تسهیلا‌ت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت متقابل فراهم آورند. همچنین آشنا‌سازی عاملا‌ن بخش خصوصی با ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری اکو از طریق ایجاد شبکه اطلا‌ع‌رسانی تجاری و برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های توسعه تجارت، مدیریت بازار، دسترسی به بازار، تجارت و توسعه، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تجارت و افزایش قدرت صادراتی، تسهیل تجاری و ظرفیت‌سازی تجاری در این ارتباط می‌تواند نقش فعالی را عهده‌دار شود.
*رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی