گروه سیاسی:
نمایندگان مجلس در دومین روز از بررسی بندهای هزینه‌ای بودجه سال آینده، دولت را ملزم کردند تا پایان خردادماه سال آینده ، گزارش تطبیق بودجه 88 با سیاست کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت را تقدیم مجلس کند.
برهمین اساس، لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس تقدیم شود.
همچنین مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد، 100 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با رعایت مواد 79 و 82 قانون برنامه چهارم توسعه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان براساس شاخص‌های توسعه هر شهرستان بین طرح‌ها و پروژه‌های استان توزیع شود.همچنین ایجاد بار مالی جدید جهت پروژه‌های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.
هرگونه پرداخت نقدی به کارکنان دولت
در سال آینده ممنوع شد
نمایندگان در جلسه صبح روز گذشته همچنین افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکت‌های موضوع این قانون را ممنوع کردند.
نمایندگان در ادامه مقرر کردند، تا 3 درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.
مصوبه مجلس برای تأمین مسکن کارکنان گمرک در نقاط محروم و مرزی
مجلس مبلغ 200 میلیارد ریال را براي تامین مسکن کارکنان گمرک‌ها در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک‌ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک تخصیص داد.
نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی خود به لایحه بودجه سال آینده با اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون دلار برای تامین آب در شهرستان‌های شمالی استان‌های کرمان و فارس مخالفت کردند.
براساس این بند و در صورت تصویب نمایندگان به وزارت نیرو اجازه داده می‌شد با توجه به خشکسالی‌ها، افت شدید آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از بحران ناشی از این مهم در طول 4 سال، مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار را برای تامین آب در شهرستان‌های شمالی استان‌های کرمان و فارس به منظور بهبود وضعیت کشاورزی و باغات و حفظ اشتغال موجود به صورت فاینانس تضمین کند.
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد
سازمان تأمین اجتماعی موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
بخش هزینه‌ای هدفمند‌کردن یارانه‌های انرژی، مراعا ماند
مجلس شورای اسلامی بخش هزینه‌ای بند الحاقی 31 درباره هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را جهت بررسی در کمیسیون تلفیق مراعا گذاشت. بر اساس این گزارش، «علی لاریجانی» رئیس مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی، نماینده تهران که بند پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه را برای جایگزینی در بخش هزینه‌ای مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد، گفت: پیشنهاد من هم این است که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه دهد تا این پیشنهاد را بررسی کند. رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیشنهاد داد بخش هزینه‌ای بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها که بخش درآمدی آن پیش از این حذف شده بود به این صورت تغییر کند:
1- برای بخش برق، واردات بنزین و گازوئیل یارانه‌ای پرداخت نشود.
2- در تعیین و اصلاح قیمت‌ها، مصارف دهک‌های کم درآمد جامعه با حداقل افزایش انجام شود.
3- بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل عمومی آسیب نبیند.
4- درباره حامل‌های انرژی شمارش‌پذیر، قیمت‌های متفاوت و ترجیحی با توجه به نوع و طبقات مصرف کننده، مناطق جغرافیایی و فصول مختلف سال تعیین شود.
رسیدگی به وضعیت نهایی این بند به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق واگذار شد.
دریافت تسهیلات مسکن
با وثیقه غیر از سند ثبتی
متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی واقع در شهرها می‌توانند وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی مربوط ارائه کنند. مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 88 کل کشور، نظام بانکی کشور را مکلف کرد در شهرهایی که منازل مسکونی آن فاقد سند ثبتی هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی واقع در شهرها وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی مربوط اخذ کند. با تصویب مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف شد، هر چهار ماه یک بار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را در چارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 را به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال کند.