دادگاه بین‌المللی لاهه، یکی از نهادهایی است که هرچند سازمان ملل متحد در تشکیل و ادامه حیات آن نقش اساسی داشته است اما به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می‌شود. وظیفه اصلی این دادگاه که مقر آن در لاهه هلند واقع شده، رسیدگی به اتهامات مرتبط با نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی مانند قتل، کشتار، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی، جرائم علیه صلح و نظایر آن است. تاکنون 106 کشور رسما به پیمان رم پیوسته‌اند و 40 کشور دیگر نیز از جمله ایران این معاهده را امضا کرده اما هنوز به تصویب نهادهای قانونگذاری خود نرسانده‌اند. آنچه که مسلم است این دادگاه هدف خود را پیشگیری از هرگونه بروز جرم علیه بشریت اعلام کرده است. دادگاه مذکور تاکنون در برخی مقاطع و بحران‌های مختلف اقدام به صدور احکامی کرده و در برخی شرایط هم با وجود داشتن صلاحیت از رسیدگی سر باز زده است. اما به نظر می‌رسد لااقل تاکنون این دادگاه نتوانسته است آنچنان که باید، نقش پیشگیرانه‌ای را در بروز جنایات بین‌المللی ایفا کند و بیشتر احکام این دادگاه تقریبا بی‌تاثیر بوده‌اند. جدی‌ترین احکام دادگاه بین‌المللی علیه سران حکومت‌ها در زمینه جنایات جنگی تا پیش از این مربوط به جنایات یوگسلاوی و اسلوبودان میلوسویچ، دیکتاتور سابق این کشور در سال 2003 و همچنین چارلز تیلور، رئیس‌جمهور جنگ‌سالار لیبریا بوده است که البته هر دو حکم زمانی صادر شده‌اند که این افراد دیگر هیچ ابزار قدرتی را برای ادامه جنایات خود در دست نداشته‌اند.
اما جدیدترین و البته منحصر به فردترین حکم دادگاه علیه عمرالبشیر، رئیس‌جمهور سودان به خاطر بحران دارفور صادر شده است که این حکم حاوی نکات تامل‌برانگیز زیادی است که لازم است موردتوجه و دقت بیشتری قرار گیرد. اولین نکته اینکه این نخستین حکمی است که علیه رئیس‌جمهور یک کشور در حالی که وی همچنان مسند قدرت را در دست دارد و از محبوبیت قابل‌توجهی هم در بین مردم خود برخوردار است صادر می‌شود و در واقع می‌تواند به عنوان چرخش رویکرد در دادگاه بین‌المللی محسوب شود.
نکته دوم درباره این حکم شرایط زمانی نامناسب اعلام آن است چراکه اوضاع سودان در حال حاضر به سمت و سوی شکل‌گیری صلح در این منطقه در حال پیشروی بود و به نظر می‌رسید که عمر البشیر بزودی بتواند با شورشیان این منطقه توافقنامه‌ای را به امضا برساند که این اقدام دادگاه دقیقا در چنین زمانی بیش از هر چیزی این شک را ایجاد می‌کند که برخلاف رسالت اصلی لاهه - پیشگیری از جرم و جنایت علیه بشریت- اوضاع داخلی این کشور را بحرانی‌تر از پیش کرده و این مساله گویای تضاد منافع حامیان این دادگاه و ثبات سیاسی و امنیتی در دارفور است. ضمن اینکه شورشیان این منطقه تاکنون از حمایت دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بی‌بهره نبوده‌اند و حتی شواهدی مبنی بر تحریک آنها از سوی آمریکا و اسرائیل وجود دارد اما تاکنون این دادگاه حکمی را برای آنها که عامل اصلی مشکلات دارفور هستند، صادر نکرده است.
نکته قابل تامل دیگر درباره این حکم این است که اصالتا دادگاه لاهه صلاحیت بررسی این پرونده را نداشته و سازمان ملل در ارائه این پرونده به دادگاه لاهه دچار تخلف شده است. چرا که کشور سودان جزو کشورهایی است که تاکنون از پذیرش دیوان کیفری بین‌المللی امتناع کرده و در صورتی می‌توانست این ارجاع وجاهت قانونی داشته باشد که سودان هم به عضویت پیمان رم درآمده باشد که هرگز چنین نبوده است.
نکته تاسف‌بار‌تر درباره دادگاه بین‌المللی لاهه برخورد گزینشی آن در بحران‌ها و حوادث بین‌المللی و جنایات بشری است. این دادگاه از کنار سال‌ها کشتار صهیونیست‌ها در مناطق اشغالی براحتی عبور می‌کند. گویا جنایات این رژیم در جریان تجاوزات و جنگ‌های متعدد علیه مردم بی‌دفاع در مناطق اشغالی، جنگ 33 روزه در لبنان و جنایت هولناک این رژیم در محاصره طولانی‌مدت مردم غزه و حصر اقتصادی، غذایی و دارویی این مردم و حمله وحشیانه و کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع این منطقه در جریان جنگ 22 روزه، هیچکدام مصداق نقض قوانین بشری نیستند!
اما نکته آخر درباره این دادگاه این است که فشارهای دول صاحب حق وتو (جز چین که از مخالفان اصلی این دادگاه است و دیگران را از پیوستن به آن منع می‌کند)، تبصره‌ای را در ماده (5) اساسنامه این دادگاه گنجانده و آن هم این است که صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرم تجاوز ارضی (Aggression) که بسیار شبیه جرائم علیه صلح است، مشروط به تعریف این جرم و تعیین شرایط رسیدگی به آن است که این مساله باعث می‌شود عملا دادگاه تا سال‌های زیادی پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، امکان رسیدگی به جرم تجاوز ارضی را نخواهد داشت. گنجانده شدن این تبصره در اساسنامه دادگاه نشان از تبعیض‌آمیز بودن اساس کار این دادگاه دارد که در راستای اهداف این کشورها و متجاوزانی همچون رژیم صهیونیستی است. آنچه که از مجموع این نکات برمی‌آید نشان می‌دهد برخلاف ادعای برخی که وجهه و اعتبار زیادی را برای دادگاه لاهه قائلند، این دادگاه بیش از آنکه به وجهه بین‌المللی خود و در سطحی بالاتر به اجرای عدالت بیندیشد، در خدمت منافع عده محدودی قرار دارد و برخوردهای گزینشی آن در راستای منافع سیاسی این عده اعتبار بین‌المللی آن را خدشه‌دار کرده و به عبارت دیگر اعتبار این دادگاه قربانی حفظ منافع قدرت‌های خاصی شده است.