به احتمال زیاد بسیاری از ما با قوانین مربوط به ساخت‌و‌ساز آشنا نبوده یا اطلاعات‌مان در این‌باره به صورت سطحی و پیش پا افتاده است که به نظر می‌رسد این مساله به مراتب قابل قبول‌تر از این است که فرد اصلا و ابدا نداند برای ساخت‌و‌ساز به قانون یا قوانینی نیاز هست! اما یک سلسله قانون پیچ در پیچ و تخصصی به چه درد ما مي‌خورد؟ و اصولا چه نیازی به دانستن آن است وقتی که امکان ساختن خانه تنها برای قشر محدودی از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنایی با این قوانین یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که دانستن قوانین ساخت‌و‌ساز مثل دانستن هر قانون دیگری به ما این امکان را مي‌دهد که حق و حقوق خود را بشناسیم و از آن با کمال اطمینان دفاع کنیم. علاوه بر این، مسکن و سرپناه به عنوان بدیهی‌ترین حق هر انسان، حقوق متقابلی را میان ما، شهرهایمان و دولت‌ها به وجود می‌آورد که دانستن آن بخشی از هویت شهروندی محسوب می‌شود.
اجرای ساختمان
همه امور مربوط به ساختمان‌سازی اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش، تحقیق و... را امور «اجرای ساختمان» می‌شمارند. اما این فعالیت‌ها در شرح وظایف چه كس یا كسانی است؟
به طور قطع یكی از روشن‌ترین بخشهای دانش مهندسی عمران، اجرا و انجام همین موارد است كه از آن به عنوان «خدمات مهندسی» یاد می‌كنند. حال آیا به صرف مشخص شدن وظایف و نیازمندی‌ها، می‌توان به نتایج خوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود؟ در چنین مواردی قانون به كمك ما می‌آید، این قانون است كه با وجودش، وظایف و عملكردها رسمیت و اعتبار می‌یابند.
قانون چه مي‌گوید؟
اگرچه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجرای ساختمان» پرداخته نشده اما ماده «30» قانون درباره صدور پروانه ساختمان به اشخاص صاحب صلاحیت تا حدی به موضوعات مشابه پرداخته است. نكته دیگر، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان است كه در 17بهمن 75 به تصویب رسید و در ماده «4» آن به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرا اشاره شده است. با این حال عدم توجه به اجرا و بویژه طراحی و نظارت، خلأهای خود را در بخش ساختمان‌سازی کشور باقی گذاشته است. اهمیت توجه به این موضوع برای اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام یافتن اصول مشخص شده و پیشگیری از صدمات و خسارات جانی و مالی و هزینه‌ها، ضروری است که شهرداری‌ها از یک سو، سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌ها از سوی دیگر و خلاصه! اهرم‌های نظارتی وزارت مسکن باید آن را تضمین کنند اما تا رسیدن به این مرحله، توجه به قانونهای موجود و پایبندی به آنها به قدر كفایت، مشكلات بزرگی را از میان خواهد برد. در همین رابطه در حال حاضر با استناد به ماده‌های قانونی موجود حضور «مجری» در پروژه‌های ساختمانی شخصی جا افتاده و به یک فرهنگ بدل شده است که این مساله نشان از توجه جامعه به رعایت قوانین ساخت و ساز دارد. با روی کار آمدن مجری ساختمانی در پروژه‌های مسکونی براحتی می‌توان وظیفه اجرایی یك پیمانكار را در قالب «مهندس مجری» تعریف كرد و مسؤولیت‌های مدنی یا كیفری مربوط به پیمانكار را متوجه مهندس مجری دانست.
شجاعت در تحقق قوانین
موضوع قابل توجه، تامل در قانونهای موجود و اجرایی شدن آن در دوره‌های اخیر است؛ تحولی كه اگر چه دیر پا گرفته اما از اهمیت موضوع و نتایج مورد نظر نكاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌های وزارت مسکن در ممانعت از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در سرخه‌حصار یا یک صدا شدن اصفهانی‌ها برای جلوگیری از تخریب برج نقش جهان حاکی از همت بخشهای مختلف جامعه برای تحقق قانونهای ساخت‌و‌ساز است. نکته اینجاست که زمانی این مساله به صورت یک وظیفه یا یک امر قابل دفاع برای ما تبدیل می‌شود که آگاهی لازم در این زمینه در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد. اینگونه است که همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهای هم خواهیم شد.