با اینکه یک ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران خانه به دوش باقی مانده است اما اجاره‌بها در محله‌های مختلف کرمانشاه و حتی شهرستان‌های استان بدون توجه به طرح‌های تعزیراتی و تعیین حداکثر افزایش مجاز قیمت‌ها در حال رکوردزنی است. به گزارش مهر، افزایش بیش از 50 درصدی اجاره‌خانه در کرمانشاه، امری است که نیازمند بررسی مسؤولان است و باید برای آن فکری کرد. افزایش قیمتی که به‌راحتی دست دلال‌ها و تصمیمات خودخواسته مالکان واحدهای مسکونی را می‌شود در آن دید. با این وجود باید به این حقیقت اذعان داشت که مسؤولان حوزه مسکن عملا این بخش را به حال خود رها کرده‌اند و این صاحبان آژانس‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی و همچنین خود مالکان هستند که قیمت‌های اجاره و فروش مسکن را مشخص می‌کنند و عملا کنترل اوضاع را در دست گرفته‌اند. عطاءالله فیضی از مدیران آژانس در شهر کرمانشاه در این باره گفت: هر ساله شاهد افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن در استان هستیم که در وهله اول این افزایش طبیعی است ولی هستند برخی مالکان که نرخ بازار را به سلیقه خود تغییر می‌دهند. فیضی تاکید کرد: متاسفانه مردم عامل اصلی این افزایش قیمت را بنگاه‌ها معرفی می‌کنند که به نظر بنده این امر جفا به صنف ما است. وی با اشاره به اینکه اولین قشری که از رکود در بازار مسکن زیان می‌بیند، بنگاه‌های معاملات ملکی هستند، اظهار داشت: برخلاف تمام حرف‌هایی که درباره نقش بنگاه‌ها در افزایش قیمت مسکن در بازار گفته می‌شود، باید گفت رکود که نتیجه افزایش قیمت مسکن است، در مرحله اول گریبان ما را می‌گیرد و ضربه شدیدی به بازار ما می‌زند. این مدیر آژانس مسکن گفت: اگر قیمت اجاره‌بها و فروش ثابت باشد و نسبت به گذشته و آینده تغییری نداشته باشد، مطمئنا بازار این حوزه فعال‌تر و مشتریان ما نیز بیشتر می‌شود که هر عقل سلیمی این موضوع را تایید می‌کند. عباسی یکی از مستاجرانی که در این بنگاه‌ها در حال نگاه‌کردن به قیمت‌های اجاره‌بها بود، در این باره می‌گوید: سال گذشته من خانه را با مقداری پول پیش و 250 هزار تومان ماهانه اجاره کردم که امسال صاحبخانه 5 میلیون وجه نقد به رهنم اضافه کرده است و مبلغ اجاره ماهانه را نیز به 300 هزار تومان رسانده است. وی اظهار داشت: البته باید بگویم که منزل بنده در یکی از محلات پایین شهر است، چون با این مبلغ هرگز نمی‌توانم حتی در محلات متوسط شهر منزلی برای خود و خانواده‌ام دست و پا کنم. این سخنان در حالی گفته می‌شود که از سال 80 به بعد دولت برای خنثی‌کردن رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن، اقدام به احداث و ساخت واحدهای مسکن مهر در کشور کرده است و ثبات در اجاره‌بها را یکی از پیامدهای مثبت مسکن مهر در کشور عنوان می‌کرد. به رغم اینکه در سال‌های اخیر هزاران واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار شده است ولی بازهم شاهد افزایش قیمت بازار مسکن در طول یک سال اخیر تا بیش از 50 درصد هستیم. زین‌الدین، از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این باره گفت: متاسفانه نمی‌توان منکر افزایش قیمت مسکن در شهر کرمانشاه بود. این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاکید کرد: البته نباید تمام مشکلات را به گردن دولت انداخت. اینگونه حوزه‌ها نیازمند مشارکت خود مردم نیز هست مخصوصا در شهر بزرگی مانند کرمانشاه که بدون تردید عوامل روانی که مردم می‌توانند آنها را کنترل کنند در بازار تاثیرگذار است. زین‌الدین اظهار داشت: البته دولت نیز باید در کنترل بازار حضور مستمر داشته باشد که این امر می‌تواند با حضور تیم‌های بازرسی در سطح بنگاه‌ها تا حدودی حل شود. وی با اشاره به اینکه باید حس نوعدوستی در مردم بیشتر از گذشته شود، گفت: کاش مالکانی که قدرت مالی دارند یا خانه و واحدی را برای اجاره دارند، وضعیت مستاجران را درنظر بگیرند. کورش حسینی، کارشناس اقتصادی یکی از بانک‌های سطح شهر کرمانشاه در این باره گفت: مهم‌ترین امر درباره افزایش قیمت در حوزه مسکن بویژه در بخش اجاره‌ها را باید مناسب نبودن فضای اقتصادی جامعه در حوزه سرمایه‌گذاری دانست. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مردم نقدینگی خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال آن هستند با اجاره یا فروش مسکن خود امرار معاش کنند که این رویه‌ای نادرست و غلط است. وی علت اصلی این موضوع را عدم آگاهی‌های اقتصادی مردم عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد جامعه که نمی‌توانند در حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته باشند با انتخاب یا سفارش اطرافیان به حوزه مسکن ورود می‌کنند و باعث تشدید قیمت‌ها در این حوزه می‌شوند. به هر حال روز به روز شاهد افزایش این قیمت‌ها در بازار مسکن استان کرمانشاه هستیم، افزایش قیمتی که بی‌شک اولین و تنها کسی که متضرر اصلی آن محسوب می‌شود، همان خانواده‌های مستاجر و کم‌درآمد جامعه هستند. عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه به مهر گفت: مجلس و دولت در سال‌های گذشته در تلاش بودند برای کنترل افزایش اجاره‌بها در سطح کشور راهکار مناسبی پیدا کنند. محمدابراهیم محبی ادامه داد: در همین راستا وزارت مسکن اقدام به تعیین سقف محدودیت افزایش اجاره‌بها تا حداکثر 20 درصد کرد که متأسفانه موفقیت‌آمیز نبود. محبی گفت: عدم وجود پشتوانه عملی و اجرایی‌شدن این طرح یکی از دلایل شکست آن بود که باعث شد در سال‌های گذشته تعیین سقف 9 درصدی، 15 درصدی و 20 درصدی در سال‌های متوالی تاثیری بر بازار مسکن نداشته باشد. وی افزود: یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت اینگونه طرح‌ها این است که در حوزه اقتصادی مخصوصا بازار مسکن رویکرد تعزیراتی به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست و به همین دلیل است که صاحبخانه بدون توجه به این طرح‌ها قراردادهای مورد نظر خود را می‌بندد. وی با بیان اینکه افزایش اجاره‌بها نه‌تنها در شهر بزرگی مثل کرمانشاه محسوس است، گفت: این مشکل به شهرستان‌های کوچک استان نیز سرایت کرده و باید هرچه سریع‌تر برای این معضل فکری اساسی در مجلس و دولت شود. نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی در مجلس ادامه داد: دولت باید به جای برخوردهای دستوری به‌دنبال پیدا‌کردن ریشه‌های این نابسامانی بوده و برای رفع آن راهکارهای مناسب بیندیشد. فرهاد جلیلیان از کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن استان کرمانشاه در این رابطه به مهر گفت: طرح تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اگرچه به‌خوبی اجرا نشده و تاثیر چندانی در بازار رهن و اجاره نداشته اما مزایایی نیز داشته که نباید از آنها غافل بود. وی ادامه داد: اجرای این طرح اگرچه فقط به عنوان یک مسکن می‌تواند عمل کند اما به هر حال قدرت مستأجران در گفت‌وگو و چانه‌زدن برای عدم پرداخت اجاره‌بهای بیشتر را
زیاد می‌کند.