گروه سیاسی: با گذشت 10 روز از زمانی که قرار بود لایحه طرح تحول اقتصادی توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شود اما این اقدام صورت نگرفت. روز گذشته سخنگوی دولت در جلسه خبری خود با خبرنگاران دلیل اصلی عدم حضور احمدی‌نژاد برای ارائه این لایحه را ذکر کرد. این در حالی است که پیش از این دلایل مختلفی از سوی مجلسیان برای عدم ارائه این لایحه ذکر شده بود تا آنجا که مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» دلیل اصلی را اشکالاتی دانسته بود که توسط کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نسبت به جزئیات طرح تحول اقتصادی گرفته و در قالب پرسش‌هایی به دولت ارسال شده بود. اما سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت از ارائه لایحه تحول اقتصادی به مجلس صرف‌نظر نکرده است، گفت: دولت می‌خواهد لایحه تحول اقتصادی با فوریت به تصویب برسد. غلامحسین الهام که با پرسش‌های فراوانی درباره طرح تحول از سوی خبرنگاران روبه‌رو شده بود در پاسخ به این سوال که چرا دولت لایحه تحول اقتصادی را به مجلس ارائه نمی‌کند و آیا از ارائه آن پشیمان شده است، گفت: این مساله تصمیمی نیست که دولت از آن منصرف شده باشد، این مساله تصمیمی است که رهبری نظام نیز بر آن تاکید کرده و تصریح فرموده‌اند که تدبیر در این کار به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی کار شود.
سخنگوی دولت همچنین با اعلام این خبر که دولت نزدیک یک سال است به صورت مستمر روی طرح تحول کار کرده و جلسات کارشناسی مختلفی در این‌باره با صاحبنظران برگزار کرده است، بر ضرورت اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: لایحه نباید در پیچ و خم تصمیمات، از فرصت مناسب و زمان مناسب اجرا باز بماند چرا که دولت برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای به این مصوبه و این سیاست‌ها نیاز دارد و لذا هماهنگی‌ها و رایزنی‌های لازم را با نمایندگان مجلس انجام داده است. وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد این لایحه با فوریت تصویب شود و معتقد است نباید فرصت و زمان مناسب در اختیار را از دست داد و اراده‌ای که در حال اجماع عمومی برای اجرای آن است، کاهش یابد، از ادامه گفت‌وگوها با نمایندگان در این رابطه خبر داد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از این جلسه درباره طرح دولت وحدت ملی که از سوی ناطق نوری مطرح و توسط هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران ادامه پیدا کرده بود نیز گفت: دولت را وارد منازعات گروهی، باندی و جناحی نکنید. دولت در این مسائل ورود پیدا نمی‌کند. فرصت برای خدمت به مردم مغتنم است و دولت برآمده از ملت است و دولت منتخب مردم طبعا دولتی ملی و متعهد به اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی و تعهدات به ملت است و ما وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم. الهام در این جلسه اشاره‌ای هم به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشت و اظهار کرد: متاسفم که شاهد حادثه‌ای تلخ، نسل‌کشی و همچنین کارنامه دیگری از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه هستیم. این جنایات که حاصل استیصال و درماندگی کامل رژیم صهیونیستی و بیانگر فلسفه وجودی این رژیم نامشروع در جهان است، جامعه بین‌الملل را در برابر آزمون دیگری در دفاع از انسان‌های مظلوم یا سکوت در برابر نسل‌کشی و هولوکاستی که علیه فلسطینیان در سرزمین خودشان در جریان است، قرار داده است. وی در همین رابطه افزود: امیدوارم برخی حامیان شکست خورده رژیم صهیونیستی به هزینه‌های سنگین حمایت از این رژیم پی ببرند؛ چراکه ملت‌های جهان دیگر این هزینه‌ها را تحمل نمی‌کنند و جنون آخرین زمان بقا و حیات سیاسی این رژیم و هزینه‌های ناشی از آن برای ملت‌های جهان قابل قبول نیست.
سخنگوی دولت در ادامه نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره آنچه اقدام دبیر کمیته ملی پارالمپیک در دست‌دادن با یک ورزشکار صهیونیست خوانده شد و موضع دولت در این ارتباط گفت: موضع ضدصهیونیستی در ایران دولتی نیست، بلکه با تار و پود ملت ما با هر گرایش و اعتقادی عجین شده است؛ حتی یهودی‌های کشورمان هم از جنایات رژیم صهیونیستی ابراز برائت کرده و این اقدامات را ضددینی و ضدیهودی قلمداد می‌کنند. موضع ضدصهیونیستی در ایران سیاسی نیست، بلکه اعتقادی و انسانی و بر اساس کرامت انسانی است، به همین دلیل است که می‌بینیم قهرما‌ن‌های کشورمان وقتی با ورزشکاران صهیونیست مواجه می‌شوند، حاضرند برای رسمیت ندادن به این رژیم، از مدال طلای خود بگذرند و مدال را با کرامت انسانی معاوضه کنند. الهام با بیان اینکه خللی در مواضع ضدصهیونیستی دولت ایجاد نشده، افزود: درباره موضوعی که شما گفتید هم آقای علی‌آبادی توضیحاتی داده، اما به نظر می‌رسد توضیحات بیشتری مورد انتظار است و ظاهرا این مساله هیچ ارتباطی با دولت نداشته است. الهام در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح جدیدترین مصوبات دولت برای تسهیل در ساخت‌و‌ساز مسکن و مدیریت مصرف سوخت پرداخت و با اعلام اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب شده، افزود: براساس این آیین‌نامه تمام سازمان‌های دولتی که خانه سازمانی در اختیار دارند، در مدت حداکثر پنج سال موظف به فروش مزایده‌ای آنها براساس قیمت کارشناسی هستند.