وطن‌امروز: وزارت کشور دیروز در واکنش به انتشار خبری مبنی بر «توزیع چک‌های تبلیغاتی توسط این وزارتخانه بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی» در روزنامه اعتماد، مسؤولان این روزنامه را به اخلاق‌مداری دعوت کرد. روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود در مطلبی با عنوان «نوبت چک‌های انتخاباتی»، مدعی شد اردیبهشت امسال نامهای از سوی وزیر کشور دولت نهم به آدرس دفتر برخی از نمایندگان مجلس هشتم ارسال شد که در پیوست آن یک فقره چک الصاق شده بود.
وزارت کشور در پاسخ خود آورده است: «در حالی‌که هنوز تا برگزاری انتخابات دهم 17 روز باقی مانده است استقبال احزاب، شخصیت‌ها، نخبگان و اقشار مختلف جامعه از مشی مشارکت‌جویانه، قانون‌گرایانه و اخلاق‌مدارانه وزارت کشور در برگزاری انتخابات دهم روز به‌روز چشمگیرتر می‌شود». در پاسخ وزارت کشور آمده است «در این میان هستند افراد و گروه‌های سیاسی افراطی که بدون رعایت حداقل‌های قانونی و اخلاقی، دروغ‌سازی، حاشیه پردازی و مشارکت‌ستیزی را به عنوان رمز عملیات روانی خود علیه اراده پولادین ملت قرار داده و می‌کوشند تا فضای سالم انتخابات را به دروغ و تهمت و سیاه‌نمایی آلوده کنند».
وزارت کشور «اقدام یکی از روزنامه‌های صبح که به اسم اعتماد در جهت ترویج بی‌اعتمادی است» را از جمله مواردی دانست که به ستیز با «مشارکت گسترده ملت، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی در انتخابات دهم» برخاسته است.
وزارت کشور همچنین تاکید می‌کند که «طراحی دروغ‌هایی همچون توزیع چک‌های تبلیغاتی در بین نمایندگان ملت در مجلس توسط وزارت کشور که هدفی جز هتک حرمت از دولت، تخریب چهره وزارت کشور و توهین به نمایندگان محترم مجلس و سیاه نمایی در فضای سالم انتخابات را دنبال نمی‌کند، هر چند در مقابل تراز آگاهی جامعه به سرعت رنگ می‌بازد و رسوایی سیاسی و اخلاقی دیگری را برای طراحان آن به بار می‌آورد لیکن از آنجا که توهین به شعور ملت را عادی‌سازی می‌کند، ما را بر آن داشت تا ضمن تکذیب این تهمت و تکذیب تهمت‌ها و افتراهای دیگری که تا به حال به خاطر عدم ورود به حاشیه‌ها از پاسخگویی به آنها امتناع کرده‌ایم، اعلام كنیم که از خداوند رحمان هدایت و عمل به اخلاق اسلامی را، برای عاملان این اقدامات غیراخلاقی مسألت می‌کنیم».
تخريب با راه‌اندازي ستادهاي مردمي جعلي به نام کانديداي رقيب
وطن امروز:
فرماندار تهران اظهار داشت: در برخي نقاط تهران مشاهده شده برخي افراد با تشكيل ستاد انتخاباتي فرعي به نام نامزدهاي رقيب و با پخش انواع بروشور و تراكت و... به تخريب و تبليغات منفي عليه آن نامزد مي‌پردازند كه درحال مستندسازي از اين روند هستيم و بزودي در اين زمينه اقدام خواهيم كرد. به گزارش سايت فرمانداري تهران، حسين طلا، خاطرنشان کرد: طرفداران نامزدهاي محترم رياست جمهوري توجه داشته باشند كه برگزاري هر نوع ميتينگ، تجمع، همايش و... در سطح شهرستان تهران و در فضاي باز مثل خيابان‌ها، ميادين، پارك‌ها و... منوط به اخذ مجوز از اين فرمانداري است كه آن هم با درخواست مسؤول ستاد انتخاباتي هر يك ازنامزدها ميسر خواهد شد و در غير اين صورت از برپايي آن جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ادعای عدم واریز یک میلیارد دلار
به خزانه، اشتباه محاسباتی بوده است
ایرنا:
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادعای عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه، اشتباه محاسباتی بوده است. معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در این نامه با اشاره به ادعای «عدم واریز یک میلیارد دلار به حساب خزانه از بابت بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی از 40دلار» تصریح کرده است: کسری واریزی به خزانه به هیچ وجه وجود نداشته و اشتباه دیوان محاسبات کشور، یک اشتباه محاسباتی است. رحیمی تاكيد كرده است مجلس شورای اسلامی باید برای تنویر افکار عمومی درباره ادعای مطرح شده اقدام کند. در این گزارش با استناد به آمارهای نفت خام صادراتی و مصرف داخلی سال 1385، میانگین نرخ فروش نفت صادراتی از شرکت ملی نفت ایران بیان شده و از طرف دیگر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ ارز واریز شده بابت صادرات نفت خام در سال مذکور را ارائه کرده است.در نتیجه‌گیری از این آمارها آمده است : از آنجا که بر اساس جدول محاسباتی دیوان محاسبات مبلغ 10میلیارد دلار از مبلغ 25 میلیارد دلار مربوط به معادل دلاری نفت خام مصرف داخلی به پالایشگاه‌ها است، لذا متاسفانه به این نکته توجه نشده است که نبایستی در حساب‌های دلاری بانک مرکزی در جست‌وجوی مابه ازای فروش نفت خام مصرف داخلی باشد زیرا 15 میلیارد دلار بهای نفت خام صادراتی طبق قانون به حساب دلاری بانک مرکزی واریز و بقیه با خزانه‌داری کل کشور بصورت ریالی تسویه و مورد عمل واقع شده است. همچنین در این نامه آمده است: طبق قراردادهای نفتی منعقده با خریداران خارجی ما به ازای فروش نفت خام مستقیما از طرف مشتریان مذکور به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قراردادها نوشته شده واریز می‌شود و پولی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نمی‌گیرد که بتواند در آن دخل و تصرف کند. در پایان این نامه نیز تاکید شده است همانطور که در جدول محاسباتی دیوان محاسبات نیز نشان داده شده، جمع مبلغ ریالی که بایستی به حساب خزانه واریز شود 237هزار و 632میلیارد ریال است که دقیقا همین مبلغ در صفحه 51 صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران به حساب خزانه منظور شده است.