معاون وزیر کار می‌گوید 90 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود 11 میلیون نفر از کارگران که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند. به گزارش مهر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال گذشته 90 درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است. سیدحسن هفده‌تن با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام بشدت می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته‌های شغلی دارای جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی‌توان در تمام بخش‌ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه‌مدت کرد. اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی‌توجهی دولت‌ها به این امر باعث شده امروز بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحبنام و بزرگ نیز در جذب نیرو و انعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یکطرفه و بعضا استثمارگرایانه‌ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود. کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه‌ها، ماده 7 قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه‌ای باز گذاشته است. اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم 90 درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند، یعنی بیش از 50 درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب که دولت‌ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند، گفت: این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.