وطن امروز:
معاون سیاسی- اجتماعی استاندار تهران با اعلام اینکه مالکیت اراضی سرخه حصار در اختیار محیط‌زیست است و با هرگونه ساخت‌و سازهای انجام شده در این محدوده برخورد قاطع و قانونی می‌شود، امکان تخریب این اراضی را کم‌رنگ‌تر کرد. براتلو به ایرنا گفت: «سرخه‌حصار پارک ملی و متعلق به محیط زیست‌بوده و همچنین بحث احداث سد نیز در این منطقه مطرح است، بنابراین اجازه نمی‌دهیم افراد سودجو اراضی منطقه را با ساخت و ساز غیرمجاز تصرف کنند».
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی افراد سودجو در گذشته اقدام به تصرف این اراضی کردند، گفت: «ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که براساس تصویب شورای تامین استان تهران، برخورد قانونی با این افراد خواهد شد». براتلو اظهار داشت: «شورای تامین به فرمانداری تهران ماموریت داده تا در سریع‌ترین زمان برخورد قاطع قانونی با سودجویان و متصرفان اراضی ملی و دولتی به عمل آورد». وی در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که در این منطقه زمین خریده و سند دارند، چیست؟ گفت: «هیچ کدام از این افراد سندی در اختیار ندارند و همه ساخت‌و‌سازها غیرقانونی انجام شده بنابراین با آنها برخورد قانونی هم می‌شود». این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که باگذشت هشت سال از واگذاری این زمین به تعاونی مسکن زیتون، برای تمامی مالکان این اراضی از سوی قوه قضائیه سند رسمی و منگوله دار صادر شد که این اقدام آغازگر دعواهای 2 سازمان دولتی شد. سازمان حفاظت محیط‌زیست، در شکایتی اقدام سرجنگلداری کل استان تهران و وزارت کشاورزی را بر خلاف قوانین زیست‌محیطی دانست و مدعی شد که کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری با طرح شهرک زیتون از سوی تعاونی مسکن وزارت کشاورزی در حریم شهر تهران، مخالفت کرده است. در مردادماه سال ۷۷ رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، در دادنامه شماره ۴۶۴ حکم سازمان محیط‌زیست را به این شرح اعلام کرد: زمین‌های اطراف پارک ملی سرخه حصار با مصوبه شماره ۹۱ سال ۶۱ منطبق و متعلق به وزارت کشاورزی است و براین اساس دادنامه تجدیدنظر سازمان محیط‌زیست نقض می‌شود. رئیس سازمان محیط‌زیست در بهمن‌ماه سال۷۸، در شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری کشور، ابطال مالکیت وزارت کشاورزی از زمین‌های مذکور را خواستار شد و بعد ازمحکوم شدن این خواسته در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان مسؤول رسیدگی به این پرونده شد. این دیوان پس از مطالعه روی این پرونده، موارد عنوان شده از ناحیه شاکی را از مسائل مقید در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ندانست و اقدام‌های وزارت کشاورزی را قانونی ذکر کرد. این درگیری‌ها در سال‌های دهه ۸۰ نیز ادامه یافت تا اکنون پس از گذشت ۲۳ سال و با توسعه شهر تهران، زمین‌های سرخه‌حصار وضعیتی دیگر به خود گرفته و همزمان نیز دعواها بر سر این اراضی به اوج خود رسیده است. چندی قبل نیز دیوان عدالت اداری رای به انجام ساخت‌و‌ساز در اراضی با ابهامات متعددی داد که نه تنها شهرداری را برای صدور مجوز و رفع مشکلات اراضی قانع نکرده بلکه گره‌ای بر مشکلات پرونده شهرک زیتون افزوده است.