جوزف نای*:برزیل به تازگی کنفرانس نت‌موندیال، اولین کنفرانس جهانی حکمرانی بر اینترنت را برگزار کرد که ۸۰۰تن از نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های جامعه‌مدنی و تکنولوژیست در آن شرکت داشتند. این کنفرانس براساس مفهوم «چندسهامداری»، یک سند ۱۲ صفحه‌ای را منتشر کرد. به هر حال در پایان کنفرانس، هیچ اجماع‌نظری درباره حکمرانی جهانی بر فضای سایبری پدید نیامد. بسیاری از دولت‌ها همچنان برای اتخاذ تصمیمات جهان، حامی فرآیندهای رأی‌گیری سنتی در سازمان ملل هستند و از حق خود در کنترل فعالیت‌های سایبری داخلی، دفاع می‌کنند. واقعیت این است که حکومت‌ها و حوزه اختیارات جغرافیایی همواره در نظارت بر عملکرد اینترنت نقش محوری داشته‌اند یا حداقل تلاش کرده‌اند داشته باشند. با این حال در نهایت اینترنت یک چالش حکومتی جدی را به وجود می‌آورد که در تلاش‌های مستمر برای درک پیامد‌های حضور همه‌جایی آن و جمع‌آوری و ذخیره «داده‌های بزرگ»، می‌توان این چالش را احساس کرد.
چالش حکومتی ناشی از این واقعیت است که فضای سایبر، ترکیبی است از امکانات مجازی که مرزهای جغرافیایی و زیرساخت فیزیکی را که تحت اختیار حوزه‌های اختیار حکومتی است، درمی‌نوردد. کنترل لایه فیزیکی می‌تواند پیامد‌های سرزمینی و فراسرزمینی بر لایه‌های مجازی داشته باشد. همزمان از طریق حوزه مجازی می‌توان با هزینه اندک حملاتی را علیه قلمرو فیزیکی که در آن منابع محدود و گرانقیمت هستند به راه انداخت.
هر چند فضای سایبر مزیت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات ساده میان شمار فزاینده‌ای از افراد را به همراه داشت اما به بستری مناسب برای جرم و جنایت، حملات هکری و تهدیدات متوجه حکومت‌ها، تبدیل شد.
تلاش‌ها برای محدود‌کردن خطرات موجود در این فضای متغیر، روی ایجاد شبکه‌های خصوصی و «باغ‌های محصور» (پلتفورم‌های بسته) متمرکز شده است، همتایان سایبری حصارکشی‌های قرن هفدهمی که برای حل «تراژدی منابع مشترک» آن دوره استفاده می‌شد اما این خطر چندپارگی را بالا برد که اگر این چندپارگی به قدرت کافی پیشرفت کند، می‌تواند منافع اقتصادی اینترنت را از بین ببرد.
با در نظر گرفتن این موضوع، امنیت یکی از کارکرد‌های سنتی دولت است. برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش ناامنی منجر به نقش گسترده‌تر حکومت‌ها در فضای سایبری می‌شود. در واقع ممکن است درباره جنگ سایبری مبالغه شود اما خرابکاری سایبری بسیار شایع است و بیشتر از ۳۰ حکومت در سراسر جهان توانمندی‌های تهاجمی و دکترین‌هایی را برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای به دست آورده‌اند. از زمانی که ویروس استاکس‌نت برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰09 و۲۰10 استفاده شد، حکومت‌ها تهدید تسلیحات سایبری را بسیار جدی گرفته‌اند.
حکومت‌ها همچنین خواهان صیانت از جوامع خود در برابر چیزهایی هستند که از طریق اینترنت منتقل می‌شود. برای مثال حکومت چین نه‌تنها از نرم‌افزارهای فیلترینگ یک «دیوار بزرگ آتشین» ایجاد کرده است، بلکه همین شرکت‌ها را وادار کرده است تا مسؤولیت سانسور‌کردن محتوای عمومی خود را برعهده بگیرند. اگر چین مورد حمله قرار گیرد، این کشور می‌تواند ارتباطات اینترنتی خود را کاهش دهد.
تنش مشابهی وجود دارد که هنگام ایجاد هنجار‌های بین‌المللی برای حکمرانی بر اینترنت سر بر می‌آورد. در حالی که کشورهایی همچون چین و روسیه به دنبال ایجاد «جامعه اطلاعاتی» هستند، پروتکل‌های سانسوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند که در کشورهایی همچون آمریکا و دیگر دموکراسی‌های غربی که به دنبال «امنیت سایبری» هستند، ممنوع است.
این واگرایی به طور خاص در سال ۲۰۱۲ در کنفرانسی که توسط اتحادیه ارتباطات راه دور بین‌المللی سازمان ملل در دوبی برگزار شد، آشکار شد. هر چند این نشست ظاهراً درباره به روز ساختن قوانین نظارتی تلفنی بود، مساله اصلی، ایفای نقش اتحادیه مذکور در حکمرانی اینترنتی بود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر این باورند رویکرد آنها نسبت به حاکمیت ملی، امنیت و توسعه از فرآیندهای چندجانبه‌ای که اتحادیه به کار می‌بندد، منتفع می‌شود. اما حکومت‌های دموکراتیک [منظور نویسنده حکومت‌های غربی است!] هراس دارند این فرآیند‌ها بیش از حد سختگیرانه است و انعطاف رویکرد «چندسهامداری» را تضعیف می‌کند، رویکردی که بر مداخله بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی، علاوه بر حکومت‌ها، تأکید می‌کند. در رأی‌گیری دوبی ۸۹ رأی در برابر ۵۵ رأی علیه «حکومت‌های دموکراتیک» جمع‌آوری شد.
این نتیجه نگرانی‌هایی را در باب شکل‌گیری بحران در حکمرانی بر اینترنت به وجود می‌آورد، نگرانی‌هایی که کنفرانس اخیر در برزیل آشکار کرد البته به میزان بسیار اندکی. باید بسیار هوشیار باشیم. کنفرانس‌های بسیاری در پیش است که قرار است درباره حکمرانی بر اینترنت به بحث بپردازند و کارهای نکرده بسیاری هم روی زمین مانده‌اند.
* استاد دانشگاه هاروارد و همکار اندیشکده‌های آمریکایی