تیراندازی پلیس به سوی نوجوان 15 سالهای به نام آلکسیس گریگوروپولوس که وی را به کام مرگ كشيد، سبب شد ناآرامیها و اغتشاشات در یونان وارد مرحلهای گسترده شود و ناآرامیهایی بیسابقه را در مهد تمدن اروپا شکل دهد. در حال حاضر یونان بدترین اغتشاشات را بعد از سقوط حکومت نظامیاش در سال ۱۹۷۴ تجربه میکند.
تظاهرکنندگان در واکنش به این اتفاق، ضمن اعتراض به عملکرد نیروهای پلیس، شعارهایی برضد دولت راستگرای کوستاس کارامانلیس، نخستوزیر یونان و همچنین پروکوپیس پاولوپولوس، وزیر کشور، سر دادند. وزیر کشور در واکنش به شدت اعتراضها استعفای خود را به نخستوزیر اعلام کرد اما نخستوزیر این استعفا را نپذیرفت. وزیر کشور و پلیس یونان همچنین با صدور بیانیهای ناراحتی خود را از این حادثه ابراز کردند. نخستوزیر نیز سه دادستان را مامور کرده است درباره علل و عوامل قتل نوجوان 15 ساله تحقیق کنند. موج اعتراضات و خشونتها در یونان به غارتگری و ویران کردن اموال عمومی هم کشیده شد و بسیاری از ادارات دولتی، مدارس و دانشگاهها تعطیل، فرودگاهها بسته و تردد کشتیها در بیشتر بنادر این کشور متوقف شده است.
گروههای صنفی مختلف به جمع معترضان اضافه شدند و بسیاری از ورودیهای شهر آتن را مسدود کرده و عبور و مرور را مختل کردند. دامنه رویدادهای این کشور از مرزهای یونان گذشته و به کشورهای دیگر از جمله ایتالیا، اسپانیا، روسیه و فرانسه نیز کشیده شده است. در فرانسه دو خودرو در مقابل کنسولگری یونان به آتش کشیده شد و فرانسه اعلام كرد، دو کنسولگری این کشور در یونان تا اطلاع ثانوی و بازگشت آرامش بسته باقی خواهد ماند. با وجود اعلام دولت مبنی بر برخورد با کسانی که به اموال عمومی آسیب برسانند، باز هم میزان خسارتها به اموال عمومی بسیار وسیع بوده و طبق برآوردهای اولیه، خسارت مالی وارده در طول ناآرامیهای چند روز اولیه، حدود 50 میلیون یورو تخمین زده میشود که البته با گسترش این درگیریها در روزهای بعد، به احتمال فراوان این میزان افزایش زیادی داشته است.
هر چند کشته شدن این نوجوان موجب برانگیخته شدن نفرت عمومی مردم نسبت به دولت یونان و گسترش سطح اعتراضات و درگیریها در این کشور بود اما ریشه اصلی مساله را باید در نارضایتی و نفرت شدید مردم از سیاستهای اقتصادی و فساد مالی، اداری و سیاسی در این کشور دانست. کشته شدن این نوجوان در واقع در حکم انداختن آتش در انباری از باروت بود.
تحلیلگران سیاسی پیش از آغاز این درگیریها پیشبینی کرده بودند با توجه به بحران اقتصادی و نارضایتیهای روزافزون مردم یونان از وضعیت تاسفبار فساد اداری حاکم بر دستگاههای دولتی این کشور و همچنین خبر رسوایی مالی دولت در رابطه با قراردادهای مالی، اعتراضهای خیابانی علیه دولت ادامه یافته و وارد مراحل جدیتری شود.
میزان بیکاری در میان جوانان یونان به حدود
20 درصد رسیده است و امید به یافتن کار مناسب بسیار کمرنگ شده که این امر و دیگر مسائل اقتصادی موجب سرخوردگی گروه زیادی از جوانان این کشور شده است. کما اینکه هماکنون جوانان یونانی در متن درگیریها در این کشور قرار گرفتهاند. میزان تورم در یونان، امسال به حدود 5 درصد رسیده که در طول 10 سال گذشته بیسابقه بوده است و قیمتها در طول 7 سال یعنی از سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی 7/23 درصد افزایش يافتهاند.
دولت یونان همواره اعلام کرده است برای اموری مانند اصلاحات آموزشی، بیمه اجتماعی، محیط زیست و بهسازی خدمات عمومی پول کافی ندارد. زمانی که اعلام شد دولت برای نجات مالی بانکها ۲۶ میلیارد یورو به بانکها کمک میکند، نارضایتیها افزایش یافت.
شاید پس از پیوستن یونان به اتحادیه اروپا و همچنین برگزاری بازیهای المپیک گذشته، امیدهای زیادی میان مردم این کشور به وجود آمد و جوانان با نگاه خوشبینانهتری به آینده مینگریستند، ولی گویا این حس مثبت خوشبینی پس از مشاهده برنامههای نه چندان خوشایند اقتصادی و سیاسی در میان مردم محو شده است.
تظاهرکنندگان و ناراضیان همچنین نسبت به آنچه «عدم رعایت قانون از سوی پلیس و سیاستمداران» مینامند، خشمگین هستند. گزارشها حاکی است اعتماد عمومی به سیاستمداران در یونان کاهش زیادی یافتهاست. ناظران بر این عقیده هستند که دو خانواده سياسي پاپاندرو و کارمانلیس که در دهه اخیر در راس هرم قدرت در یونان قرار داشتهاند، نتوانستهاند راهکاری برای برونرفت از مشکلات این کشور ارائه بدهند و همه این مسائل موجب شده است بسیاری از مخالفان چپگرای دولت خواستار تغییر اساسی در ساختار دولت و کنارهگیری نخستوزیر و برگزاری انتخابات در این کشور شوند که این درخواست در صورتی که شکل جدیتری به خود بگیرد و با رغبت عمومی بیشتری مواجه شود، وضعیت کنونی را در یونان بحرانیتر خواهد کرد. به هر حال این ناآرامیها را شاید بتوان پاشنه آشیل آتن دانست که میتواند یونان را به عنوان مهد تمدن غرب به زانو درآورد.