حساب ذخیره ارزی، یکی از اقدامات مهم و درخور توجهی بود که در قالب برنامه سوم توسعه و با تصویب مجلس پنجم در سال 1379 ایجاد شد. هدف از ایجاد حساب مذکور کنترل نوسانات قیمت نفت در جهت جلوگیری از ایجاد شوک در اقتصاد کشور بود. بنابر قانون ایجاد حساب ذخیره، مازاد درآمدهای نفتی که بیشتر از سقف مصوب در بودجه‌های سالانه باشد باید به این حساب واریز شود. دولت موظف است تا 5 درصد موجودی حساب مذکور را با هدف توانمندسازی بخش خصوصی در اختیار فعالان غیردولتی قرار دهد. عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که دولت نهم در جهت رونق‌بخشی و تحرک در اقتصاد و نیز مصون نگه‌داشتن اقتصاد کشور از نوسانات مخرب بحران جهانی توانسته است، موجودی حساب ذخیره ارزی را به نحو مطلوبی مدیریت کند. اخیراً اظهاراتی از سوی برخی‌ها شنیده می‌شود که دولت نهم را متهم به برداشت بی‌رویه و غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی می‌کنند و با خلق سوژه‌هایی به دنبال آن هستند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به جای توضیح حقایق اقتصادی برای مردم، وانمود کنند که دولت به حیف و میل موجودی حساب ذخیره مشغول است. نگارنده خود را در جایگاه دفاع از دولت درباره عملکرد حساب ذخیره ارزی نمی‌داند، اما بر این باور است که منتقدان باید با درک مصالح ملی و با بیان واقعیت‌ها، علاوه بر یاری رساندن به دولت به شفافیت فضای اقتصادی نیز یاری رسانند. نمی‌شود با کلی‌گویی و ارائه ارقامی که مستند به هیچ سندی نیست دولتی را که شبانه‌روز به خدمت مشغول است به چالش کشید.کسانی که با ادبیات اقتصادی آشنایند و تحولات بودجه‌ای کشور را رصد می‌کنند می‌دانند که سقف برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزي براساس قوانین بودجه سالانه و قانون برنامه چهارم توسعه مشخص می‌شود و مازاد بر آن نیز در قالب لوایح بودجه‌ای به مجلس داده می‌شود...
... و در هر 2 مورد نیز تمامی جزئیات در مجلس به بحث گذاشته می‌شود و در واقع، نمایندگان مجلس که ترکیبی از دیدگاه‌های مختلف هستند، با اعلام نظر کارشناسی مجوز برداشت دولت از حساب ذخیره را صادر می‌کنند و سوابق امر نشانگر این است که مجلس هرگاه اراده کرده به درخواست‌های دولت درباره برداشت از حساب، جواب نه داده است که مخالفت با برداشت 15 هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌ها از آن جمله است. به دیگر سخن هر نوع برداشتی از حساب ذخیره ارزی، بدون مجوز مجلس امکانپذیر نیست و هرگونه اظهارنظری که رویه مذکور را به چالش بکشد باید مستند باشد و الا حرف‌هایی است از جنس شبهه‌افکنی که تنها مصرف انتخاباتی داشته و اذهان عمومی را نسبت به گویندگان بی‌اعتماد می‌کند. نکته مهم دیگری که لازم است بدان اشاره شود، برخی اظهارات درباره رقم موجودی حساب ذخیره است، اظهاراتی که بوی ابهام می‌دهد، ابهامی که هدف از ایجاد آن مشخص نیست. رقم صادرات روزانه نفت کشور در پایانه‌های فروش مشخص است، قیمت آن نیز در بورس‌های جهانی تعیین می‌شود با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان درآمد سالانه نفت را محاسبه نمود، میزان برداشت‌های دولت هم که حتماً با مجوز قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب بودجه‌های سنواتی یا متمم‌ها بوده است نیز معلوم است، آنچه مابه‌التفاوت است موجودی حساب ذخیره است، بنا بر اين دلیلی برای ابهام‌افکنی نمی‌ماند، لذا نمی‌شود برای تخریب رقیب سیاسی از مفاهیم و واقعیت‌های اقتصادی، طرفی بست، سیاست را باید به میدان اثبات خود و نه نفی رقیب تبدیل کرد.
* معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو