گروه اقتصادی:
از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور و واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به این حساب، بیش از 8 سال می‌گذرد و در این مدت دولت‌ها متناسب با نیاز خود و طبق مجوز مجلس از حساب مذکور برداشت‌هایی انجام داده‌اند. اما متهم کردن دولت نهم به برداشت‌های غیرقانونی از این حساب در سال جاری و در زمان نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری هم نشان از هجمه علیه دولت و ایجاد فضاسازی‌های تبلیغاتی به نفع رقیب است، غافل از آنکه اظهارکنندگان امروز، سال‌های قبل در راس سمت‌های اجرایی کشور فعال بوده و ضمن آگاهی از منابع درآمدی کشور از ترتیب هزینه آن نیز مطلع بوده و می‌دانند که در این میان اعتباراتی خارج از مصوبات قانونی بودجه امکان خرج کردن ندارد اما اکنون با اینگونه سخنان به دنبال این هستند تا از این نمد برای خود کلاهی درست کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی نيز با شفاف خواندن عملکرد مالی همه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، ادعای اختلاس و برداشت غیرمجاز از درآمدهای نفتی در دولت نهم را ادعایی واهی خواند و گفت: «منابع ارزی واریز شده به حساب ذخیره ارزی و چگونگی و میزان استفاده از این منابع در مصارف عمومی توسط این دولت روشن است.» محمد شریعتمداری که عنوان وزیر بازرگانی دولت‌های هفتم و هشتم را با خود دارد با اشاره به اظهارنظرهای اخیر افرادی مبنی بر مفقود شدن 50 میلیارد دلار منابع ارزی در دولت قبل و اخذ توضیح از دولت نهم درباره 250 میلیارد دلار درآمد ارزی سال‌های اخیر، اینگونه جهت‌گیری‌ها را موجب متهم ساختن دولت مبنی بر برداشت غیرمجاز از بیت‌المال برشمرد و در ادامه اضافه کرد: «متاسفانه طرح اینگونه اظهارنظرها این تصور را ایجاد کرده است که اصل اتهامات درست بوده و دولت‌ها تنها بر سر اعداد و میزان برداشت از منابع ارزی با یکدیگر اختلاف دارند در حالی که این نوع مسائل موجب مظلومیت نظام است.»
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در این رابطه به «وطن امروز» می‌گوید: «هرگونه برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی غیرقانونی است.» اکبر ترکان درباره مکانیزم واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی اظهار می‌دارد: «درآمدهای نفتی به هر میزان که باشد از سوی وزارت نفت به خزانه واریز می شود که این اقدام براساس قانون مصوب صورت گرفته و خزانه‌دار نیز 55 دلار از این درآمد را به بودجه و مابقی را به هر میزان که باشد به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کند.»
معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند بدون مجوزهای لازم از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، خاطرنشان می‌کند: «این امر امکان پذیر نیست زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بدون اجازه و یا مجوز قانونی از مجلس حق برداشت از حساب ذخیره را ندارند».
ترکان در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات زده شده به دولت مبنی بر برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره با اهداف سیاسی صورت گرفته است، عنوان می‌کند: «این اتهامات فاقد هرگونه پایه و اساس بوده و اهداف دیگری را دنبال می کند». او تأکید می‌کند: «مدعیان این امر چرا دلایل منطقی و مستدل و مستند ارائه نمی‌دهند و صرفاً به دنبال اتهام زنی هستند».
علاوه بر این بایزید مردوخی، رئیس سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی کشور در پاسخ به این سؤال که مکانیزم برداشت از حساب‌های ذخیره ارزی چگونه است و آیا دولت می‌تواند بدون اجازه، از حساب ذخیره برداشت کند، تصریح می‌کند: «مکانیزم برداشت از حساب ذخیره ارزی در قانون مشخص است اما در مجموع، براساس قانون برداشت از حساب با مجوز مجلس و قانون بودجه صورت می‌گیرد و بدون مجوز مجلس امکان برداشت از حساب وجود ندارد.»
در همین حال نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهارات عده‌ای که برداشت‌های دولت را غیرقانونی می دانند، می گوید:
« بدون مجوز قانونی نمی‌توان از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد.» محمد حسین فرهنگی اضافه می‌کند: «تمام برداشت‌هایی که براساس مصوبه‌های مجلس صورت گرفته قانونی و براساس قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است».
فرهنگی درباره برداشت‌های وزارت نفت از حساب ذخیره ارزی نیز می‌گوید: «برداشت‌های وزارت نفت خلاف قانون نیست». او ادامه می‌دهد: «برای صحت یا عدم صحت ادعاهای یاد شده باید بررسی‌های لازم انجام شود، اما از نظر مجلس برداشت‌های صورت گرفته به هیچ وجه غیرقانونی نیست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به «وطن‌امروز» می‌گوید: «برداشت از حساب ذخیره ارزی تحت هر عنوانی باید با مجوز مجلس صورت بگیرد».
عزت‌الله یوسفیان درباره ادعاهایی که درباره برداشت غیرقانونی دولت از حساب ذخیره ارزی عنوان می‌شود، عنوان می‌کند: «برخی ادعا کرده‌اند که دولت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده، در حالی که تاکنون نتوانسته‌اند موردی را برای اثبات مدعای خود بیاورند».
رئیس کمیسیون امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار می‌دارد: «تاکنون موردی که در آن بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی برداشت شده باشد، به مجلس گزارش نشده است». یوسفیان تصریح می‌کند: «شاید از سوی وزارت نفت برای خرید بنزین مورد نیاز، نفت با بنزین معامله شده، اما به گفته وزیر نفت این موضوع در دوره قبل هم وجود داشت و دولت نهم پایه‌گذار آن نیست در حالی که این موضوع نیز تخلف محسوب نمی‌شود». او با بیان اینکه براساس اصل 53 قانون اساسی همه درآمدها باید به خزانه دولت واریز شود، می‌گوید: از نظر قانونی برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس ممنوع است.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره برخی اتهامات به دولت درباره برداشت‌های غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی به « وطن امروز» می‌گوید: «هیچ برداشتی بدون حساب و کتاب از صندوق ذخیره صورت نمی‌گیرد چرا که هرگونه برداشت از حساب ذخیره باید مطابق قانون یعنی با تصویب مجلس انجام شود».
لطفعلی بخشی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند دولت باید عملکرد خود را نسبت به برداشت‌های حساب ذخیره، شفاف و مشخص اعلام کند، اظهار می‌کند: «آن دسته از افرادی که منتقد دولت در برداشت از حساب ذخیره هستند بهتر است براي اظهارات خود سند ارائه دهند». بخشی ادامه می‌دهد: «برداشت از حساب ذخیره که با پیشنهاد دولت و تأیید و تصویب مجلس صورت می‌گیرد، براي آبادانی و توسعه کشور ضروري است».