گروه سیاسی:
تصمیم محمود احمدی‌نژاد برای ایجاد «تحول» در سازمان مدیریت که از سوی برخی منتقدان با عنوان «انحلال» از آن یاد می‌شود و همچنین موضوع «ادغام شوراها» از اصلی‌ترین بهانه‌هایی بودند که به واسطه آنها عده‌ای اتهام «قانون‌گریزی» را متوجه دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور دانستند، موضوعی که «غلامحسین الهام»، سخنگوی دولت دیروز در یاددداشتی با عنوان «قانون‌گرایی و قانون‌گریزی»، چنین اتهام‌هایی را «برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست».
وی همچنین در 8 بند، اقدامات دولت در زمینه‌هایی همچون توزیع عادلانه منابع در استان‌ها، افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی و برنامه‌ریزی و نظارت کلان، اشتغال، مسکن و فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی را در محک قانون اساسی، تحلیل و ارزیابی کرد.
وی که عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز هست، بالاترین قوانین در کشور را قانون اساسی توصیف کرد و آن را «یک میثاق ملی» دانست و با بیان اینکه «در سالیانی، نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسؤول و پاسخگو خارج شده و به چرخه تصمیم‌سازی‌های خارج از دولت منتقل شده بود»، تصریح کرد: ولی دکتر احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه‌های (کمیسیون‌های) دولت، نظام تصمیم‌گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم‌گیری، مسؤول و پاسخگو ساخت. به نوشته سخنگوی دولت، ادغام شوراها نظام تصمیم‌گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اقدامات دولت در حوزه برنامه‌ریزی و نظارت کلان، از دیگر موضوعاتی است که سخنگوی دولت به تشریح آن پرداخته و در این‌باره آورده است: حوزه نظارت کلان و برنامه‌ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس‌جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس‌جمهور، «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» است که می‌تواند با توانمندی کارشناسی قوی‌تر به برنامه‌ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه‌ریزی منتفی شده است، نه نظارت بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسؤولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسؤولیت وزیران بوده است. سخنگوی دولت، توزیع عادلانه منابع در استان‌ها را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت نهم برشمرد و تصریح کرد: چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکززدایی، فعالیت‌های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.
الهام در ادامه اقدامات انجام شده در حوزه مسکن را نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت نهم عنوان کرد و چنین به تشریح این موضوع پرداخت: « مسکن مهر که با برنامه‌ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است».
«تاسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد» موضوع دیگری بود که از سوی الهام به‌عنوان «گامی در جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه دیگر اقدامات» خوانده شد.