با گذشت 24 سال از مرگ افراد دریافت کننده خون‌های آلوده انستیتو مریو در ایران هنوز این ماجرا به سرانجام نرسیده است.
در این مدت طولانی با اینکه وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و بیماران هموفیلی غرامت‌هایی را متحمل شدند ولی همچنان این پرونده در دستور کار است. رسول پیله، مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به عملیاتی شدن شکایت ایران از شرکت فرانسوی مریوگفت: با روشن شدن این نکته که منشأ آلودگی فرآورده‌های خونی به ویروس HIV در پرونده موسوم به هموفیلی‌ها خارجی بوده است، سازمان انتقال خون ایران طرح شکایت علیه شرکت فرانسوی صادر کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: سال‌های 1984 و 1985 میلادی انستیتو مریو فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV برای بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر و تعدادی از بیماران هموفیلی را آلوده به این ویروس کرد. بخشی از این محصولات که در همان سال‌ها در داخل فرانسه به مصرف رسیده بود مسؤولان فرانسوی رامجبور به پیگرد قضایی کرد. پیله ادامه داد: تحقیقات علمی انجام شده از سوی محققان کشورمان مبین آن است که نوع ویروس HIV بیماران هموفیلی ایرانی با بقیه گروه‌های مبتلا فرق دارد و از سوی منشأ خارجی است. این مساله نشان می‌دهدکه این آلودگی ناشی از خرید فاکتورهای انعقادی در سال 1362 و 1363 از این شرکت انحصاری بوده است. مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران در این باره اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری این پرونده در سال 76 تاکنون 11 سال می‌گذرد.این پرونده ابتدا با گزارش رسمی دولت مبنی بر فوت 80 بیمار آغاز شد وتاکنون این تعداد به 120 نفر رسیده است.
وی افزود: با انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس‌شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه،کمیسیون اصل 90 و... اکنون این موضوع در مرکز امورحقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری با حضور متخصصان حقوقی و فنی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. پیله ادامه داد: نکته جالب اینجاست که سازمان انتقال خون پاسخگوی کوتاهی افراد دیگر در رسیدگی به این شکایت نیست و صرفاً این سازمان بر اساس احساس وظیفه انسانی خود سعی کرده است پیش‌قدم باشد. اگر وزارت بهداشت وقت که تنها متولی واردات دارو در کشور است، پس از اعتراف نماینده شرکت مریو به هر نحوی کوتاهی کرده‌است، سازمان انتقال خون پاسخگو نیست.
وی گفت: در ضمن به زعم صاحبنظران حقوق بین‌الملل با فرض بی‌توجهی وزارت بهداشت و با علم به مقصر بودن شرکت مریو، این امکان برای کانون هموفیلی به نمایندگی از بیماران آسیب دیده وجود داشته و دارد که خود به تنهایی علیه شرکت مریو طرح شکایت کند. پاسخ این کوتاهی را چه کسی می‌دهد؟
پیله اذعان کرد: آمارها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته بین 40 تا 80 درصد جامعه هموفیلی مبتلا به ایدز شده وبالطبع هموفیلی‌های ایران هم از این مساله مصون نماندند. احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران نیز درباره این پرونده افزود: پرونده این ماجرا از سال 75 با شکایت 4 نفر از بیمارانی که به ایدز مبتلا شده بودند در شعبه 39 دادگستری گشوده شد و حتی نامه‌ای از دادگستری به کانون هموفیلی رسید که در آن اخطار کرده بود در این افراد حالت انتقام‌گیری وجود دارد و باید تحت نظر قرار گیرند. قویدل افزود: اداره آگاهی نخستین سازمانی بود که به دنبال اسناد خرید فرآورده‌های خونی از شرکت مریو رفت اما متاسفانه هیچ پرونده‌ای در این زمینه پیدا نشد تا اینکه از روی فاکتور خریدی که در بانک مرکزی وجود داشت، توانستند شخص تحویل گیرنده این فرآورده‌ها را در فرودگاه پیدا کنند و این امر موجب شناسایی شرکت وارد کننده یعنی«شرکت دارو پخش» شد. وی علت قرار نگرفتن این پرونده در مسیر درست را اختلاف نظر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌داند و می‌گوید: بعد از مشخص شدن وارد کننده، در سال 77 شخصی به نام «مشکات مشکور» که در آن زمان مسوولیت دفتر حقوقی بین‌المللی ما را در فرانسه داشته در نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری می‌نویسد؛ با اینکه برای اقدام علیه شرکت مریو خیلی دیر شده است اما اگر اسناد خرید را در اختیار ما بگذارید اقدام به طرح دعوی علیه شرکت مریو می‌کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه وزارت بهداشت با فرستادن نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ کدام از فرآورده‌های وارداتی آلوده نبوده است، تمام درها را به روی ما بست. وی درپایان گفت: اگر ما نتوانستیم از شرکت مریوی فرانسه احقاق حق کنیم تنها به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی است.
به این پدیده جهانی در بسیاری از کشورهای جهان با دید علمی و منطقی نگاه کرده و بلافاصله به حل مشکلات بیماران پرداخته می‌شود.به عنوان مثال آمریکا در سال 1996 طرح شکایت و دعوی علیه مراکز انتقال خون را ارائه کرد و از ورود فرآورده‌های خونی و داروهای مشتق از پلاسما از کشورهای دیگر به آمریکا جلوگیری شد. همچنین در فرانسه با ملی کردن مراکز انتقال خون و صنعت پالایش پلاسما اجازه ورود پلاسما و فرآورده‌ها به فرانسه داده نشد و بر تقویت صنعت ملی تاکید کردند.
اما در کشور ایران چه اتفاقی رخ داد؟ در فرآیند طولانی قضایی از سال 1376 تاکنون نتیجه‌ای مبنی بر پرداخت غرامت از سوی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نداشته است. واقعه اسف‌بار دیگر تعطیلی تنها پالایشگاه خون کشور در مهر 1376 بود ولی باید توجه داشت که هنوز کسانی هستند که از آن
به نیکی یاد کنند.