گروه بین‌الملل:
سفر ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه به مینسک، پایتخت بلاروس را می‌توان با توجه به بازتاب گسترده نتایج این مذاکرات در زمره شکست سیاست‌های مسکو در برخورد با کشورهای حوزه شوروی سابق دانست.
جلسه آلکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس و نخست‌وزیر روسیه که قرار بود در آن مسکو با اعطای وام 5 میلیارد دلاری به مینسک موافقت کند، با شکست مواجه شد و هیچ‌گونه توافق انرژی در راستای صادرات گاز از طریق خطوط لوله در بلاروس نیز میان دو کشور حاصل نشد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که لوکاشنکو در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش فشارهای اتحادیه اروپا و لغو برخی از تحریم‌ها علیه این کشور، روابط جدیدی را با بروکسل آغاز کرده است. پیوستن این کشور به پیمان شراکت شرقی که براساس طرح جمهوری چک برای پیوستن کشورهای حوزه شوروی سابق به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا تشکیل شده است، نشان از نوعی تغییر جهت تاکتیکی در سیاست خارجی بلاروس دارد. سخنان روز گذشته لوکاشنکو مبنی بر آنکه بلاروس خواهان وابستگی به روسیه نیست را می‌توان در راستای نزدیکی میان مینسک و بروکسل دانست. این تغییر جهت از مسکو به سوی مسیر اتحادیه اروپا دوام چندانی نخواهد یافت زیرا سران بلاروس می‌دانند با توجه به ساختار سیاسی در این کشور، مینسک نمی‌تواند با حفظ وضع موجود در میان دیگر اعضای اتحادیه اروپایی از جایگاه مناسبی بهره‌مند شود. اکنون روسیه به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری بلاروس محسوب می‌شود و حجم تبادلات تجاری میان مسکو و مینسک از بالاترین رقم میان روسیه و کشورهای شوروی سابق محسوب می‌شود. بحران در روابط میان روسیه و اوکراین و مسکو و تفلیس باعث شده است مینسک برای کسب امتیازات بیشتر در روابط خود با روسیه به سیاست تغییر موضع مقطعی روی آورد. اختلافات میان روسیه و بلاروس در حالی است که بعد از فروپاشی شوروی سابق، مینسک همواره سیاستی همسو با روسیه را پیش گرفته است و زمانی که این کشور تحت فشارهای سنگین تحریم از سوی اروپا قرار داشت، فدراسیون روسیه و همپیمانانش در آسیا و آمریکای لاتین با کمک به بلاروس این کشور را از بحرانی که می‌توانست دولت لوکاشنکو را سرنگون کند، نجات دادند.