وزیر اقتصاد و دارایی با ارائه گزارشی کامل از شاخص‌ها و تحولات اقتصادی در دولت نهم تصریح کرد: دولت برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی محدودیت داشته و اجرای قوانین قضایی و محکومیت آنان با دولت نیست. به گزارش فارس، شمس‌الدین حسینی در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به موضوعات مطرح در عرصه اقتصادی ایران اظهار داشت: این روزها افراد با صحبت از مدل و نظام اقتصادی ایران، دولت را متهم به نداشتن مدل اقتصادی در اجرای امور اقتصادی می‌کنند. وزیر اقتصاد و دارایی درباره تعریف مدل اقتصادی در نظام اقتصادی گفت: در مدل اقتصادی به لحاظ علمی و اقتصادی این سوال مطرح است که امور اقتصادی را چه کسی انجام دهد که منظور دولت یا نهاد بازار و بخش غیردولتی است و اینکه هر کدام چه وظیفه‌ای در قبال مسائل اقتصادی دارند. وی با اشاره به مدل‌های اقتصادی در دنیا خاطرنشان کرد: در نظام سوسیالیستی، اداره و هماهنگی عرصه‌های اقتصادی برعهده دولت است و این موضوع در نظام لیبرال در دست بازار و مراکز غیردولتی است. وزیر دارایی با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی خللی در مدل اقتصادی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: دولت در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی به دنبال نظریه‌پردازی نیست و مدل اقتصادی کشور طبق چارچوب‌های قانون اساسی و اصل 44 که مورد تأیید رهبری است، در نظر گرفته شده است. حسینی در پاسخ به سوال یکی از پرسشگران درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بیان داشت: تلاش هاي زیادی راجع به این موضوع شده که نمونه آن اجرای طرح تحول اقتصادی است که تعریف نظام‌های فرعی و صاحب سیستم در آن کاملا روشن شده است. وی همچنین در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت: دولت تردیدی برای حضور در این سازمان ندارد اما بعضی از کشورها وقتی استحکام ایران را در عرصه جهانی مشاهده می‌کنند به دنبال تحریم‌ها و برخوردهای سیاسی با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌روند. وی ادامه داد: دولت برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی محدودیت داشته است و اجرای قوانین قضایی و محکومیت آنان با دولت نیست.