دستاوردهای مطلوب دولت نهم از ابعاد مختلف در مقایسه با عملکرد دولت‌های گذشته چه از لحاظ کیفی و چه کمی به مراتب بالاتر است. اگرچه تغییر رویکردها در دولت نهم در قالب ایجاد ساختارهای نوین، نتیجه زحماتی است که به حل مشکلات کشور انجامیده اما برخی معتقدند دولت نهم توقع مردم را با عدالت‌گستری بالا برده است، در حالی که شایستگی از آن ملت بوده و دولت برای تامین نیازهای همه مردم خود را وامدار همه ملت می‌داند.
از سوی دیگر، با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و امور مالیاتی و عملکرد برخی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در چند سال گذشته، به وضوح روشن است که دستاوردهای اقتصادی دولت نهم در این مدت علاوه بر افزایش به لحاظ درصدی و رتبه‌ای از رشد متناسبی در اغلب حوزه‌ها نیز برخوردار بوده اما باید گفت برخی طرح‌ها و مصوبات دولت از جمله طرح تحول اقتصادی که به اصلاح ساختاری تمام حوزه‌های اقتصادی می‌انجامد در صورت اجرایی شدن آن می‌توان شاهد رشد و شکوفایی بالای کشور بود.
حال در یک مقایسه آماری عملکرد دولت مکتبی با دولت‌های پیشین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در مقایسه آماری دولت نهم با دولت‌های گذشته بحث بر سر برابری ارائه خدمات به همه افراد است نه چند درصد کمتر یا بیشتر، آنهم در مدت‌زمانی برابر. اگر به کارنامه دولت نهم نگریسته شود، عملکرد آن در انجام امور توفیقاتی را به دست آورده که تاکنون کمتر بدان توجه شده است. با نگاهی اجمالی به برخی عملکردهای دولت نهم در مقایسه با دولت‌های گذشته خواهیم دید که این دولت هیچگاه از تلاش خستگی‌ناپذیر وانمانده است. با این حال اگر دیروز آمار اختراع‌های ثبت شده در کشور (1342 تا 1357) 841 اختراع بود، از سال 57 تا پایان سال 83، این رقم به 4640 اختراع و از سال 84 تا 87 به 20 هزار اختراع رسیده است. با نگاهی به ارزش بازار سرمایه کشور هم خواهیم دید که ارزش این بازار در سال 83، 387 میلیارد ریال بوده كه در شش ماهه نخست سال 87، به 651 میلیارد ریال رسیده و سهم اعتبار ات عمرانی در بودجه عمومی نیز در سال 58 به
26 درصد، در سال 83 به 29 درصد و در سال 86 به 32 درصد رسیده است. اگر به ارائه وام تخصیص یافته به تعاونی‌ها نیز اشاره شود، در دولت‌هاي قبل از دولت نهم، این وام‌ها 440 میلیارد تومان بوده که در سه ساله دولت نهم این رقم به 1100 میلیارد تومان رسیده و با رشدی 250 درصدی نسبت به دولت‌های گذشته همراه بوده است.
از سوی دیگر کل وام واگذاری مسکن پس از انقلاب یک میلیون و 800 هزار قطعه بوده که این رقم در مقایسه با اقدامات دولت نهم در راستای احداث مسکن مهر، به
12 میلیون و 900 هزار قطعه رسیده و به دنبال آن احداث و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در دولت نهم نیز به 430 هزار مورد رسیده است.
متوسط ظرفیت‌سازی خودرو نیز در دولت نهم تا پایان سال 86، 151 هزار دستگاه و با رشدی 5 برابری نسبت به چند سال گذشته همراه بوده که تا پایان سال گذشته سالانه یک و نیم میلیون دستگاه تولید خودرو در کشور صورت گرفته است.
در واقع اگر به ضریب نفوذ تلفن همراه در دولت نهم نسبت به گذشته نگاه شود، میزان رشد در این زمینه در دولت نهم 5/6 برابر یا 560 درصد نسبت به سال 80 تا 84 رشد کرده است، همچنین در عرصه احداث دفاتر ارتباطات و فناوری روستایی از سال 84 تا پایان سال گذشته 6 هزار دفتر احداث شده که این دفاتر در دولت‌های قبل 1000 دفتر بیش نبوده است.
با این وجود اگر به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) در سال 58 تا 83 بنگریم خواهیم دید که 5/64 میلیارد دلار در این مدت بوده در حالی که در دولت نهم میزان صادرات غیرنفتی به 5/68 میلیارد دلار رسیده است. تولید ناخالص داخلی نیز به قیمت ثابت در سال 58، 209919 میلیارد دلار بود که در سال 83 به 398234 میلیارد دلار و این رقم در سال 86 به 4776830 میلیارد دلار رسیده است.
میزان صادرات صنعتی و معدنی نیز در آغاز پیروزی انقلاب، 172 میلیون دلار بود که در ابتدای دولت نهم به 7 میلیارد دلار و تا پایان سال 86 به 12 میلیارد دلار صعود کرد که متوسط رشد سالانه در این دولت (نهم) تا پایان سال 86 به 5/1 میلیارد دلار رسید.
البته باید گفت: کارنامه چهارساله دولت نهم نشان از ترقی دارد، چرا که برخی از شاخص‌ها در این دوره چون وصول درآمدهای مالیاتی از مرز 110 درصد عبور کرده و یا صادرات غیرنفتی و عملکرد برخی دیگر از حوزه‌ها نیز از اهداف برنامه توسعه پیشی گرفته است.
*استاد دانشگاه