مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده سبب
به هم ریختن بنیان خانواده و نظم اجتماعی می‌شد، از پیش‌بینی مقررات جایگزین برای آن خبر داد که بر اساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسیم می‌شود.
به گزارش ايسنا، امین‌حسین رحیمی اظهار داشت: درباره خانواده مقرراتی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید که ماده 16 و 17 آن مقرراتی درباره تعدد زوجات و همان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که هم‌اکنون در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود. وی گفت: رضایت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلی ازدواج مجدد است، اما در شرایط خاصی نظیر ارتکاب تخلف، رضایت همسر شرط نیست. در ماده 23 لایحه‌ای که درباره حمایت از خانواده ارائه شد رضایت همسر برای ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتی که مرد تمکن مالی‌اش را به دادگاه ثابت کند و تعهد اجرای عدالت دهد، می‌تواند دوباره ازدواج کند، حتی برای آن تعداد هم مشخص نشده بود. رحیمی بیان کرد: در بررسی کلیات لایحه حمایت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد، اما از آنجا که در لایحه مذکور تمام قوانین پیشین نسخ می‌شود، بنابراین باید مقرراتی راجع به ازدواج مجدد ارائه کنیم تا دادگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه نشوند زیرا ازدواج مجدد واقعیتی است که در جامعه وجود دارد، در این صورت زمانی که زن زندگی زناشویی را ترک کند و مرد برای ادامه زندگی بخواهد مجدد ازدواج کند، مقرراتی وجود نخواهد داشت.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون قرار بر این شد که حتما مقرراتی جایگزین ماده 23 شود، افزود: لذا در کمیته تخصصی مقرراتی شبیه به همان ماده 16 قانون سال 53 تدوین شد که ازدواج مجدد را به 2 بخش تقسیم می‌کند، نخست مواردی که زن هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده اما مرد قصد دارد دوباره ازدواج کند که در این صورت حتما رضایت زن شرط و لازم است و علاوه بر آن مرد باید برای احراز تمکن مالی و تعهد برقراری عدالت به دادگاه مراجعه کند چرا که ممکن است رضایت زن از ناچاری و از روی فشار و اجبار باشد. وی افزود: البته در مواردی که زن به‌واسطه بیماری نمی‌تواند وظیفه زناشویی را انجام دهد مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما باید از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت کند. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خاتمه درباره زمان ارائه لایحه مذکور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف 2 ماه آینده لایحه مذکور از کمیسیون به صحن مجلس خواهد رفت.