ساركوزي در كشور خود، آنقدر مشكل دارد كه نتواند به اين راحتي‌ها از پس آنها برآيد و مشروعيت از دست رفته خود را بازيابد. رئيس‌جمهور فرانسه كه به دليل بحران اقتصادي و در نتيجه آن بحران بيكاري و... تحت فشارهاي بسياري قرار دارد، مي‌كوشد مشروعيتي را كه در بازي اقتصادي از دست داده است، در جريان يك بازي سياسي- نظامي به دست آورد. از اين رو تلاش دارد خود را رئيس‌جمهوري قدرتمند نشان دهد كه سلفي صالح براي ناپلئون محسوب مي‌شود و شكوه دوران ناپلئون را به فرانسوي‌ها باز خواهد گرداند، لذا فعاليت‌هاي نظامي وي بویژه پس از بحران اقتصادي غرب به نحو محسوسي رشد داشته است. يكي از نمونه‌هاي اين دست فعاليت‌ها ارسال نيروي نظامي بيشتر به افغانستان بود. ساركوزي كه تصميم داشت بار ديگر توان نظامي پاريس را به پيمان آتلانتيك شمالي نشان دهد و زمينه را براي پيوستن مجدد به اين سازمان فراهم سازد، دستور اعزام نيروهاي نظامي بيشتر به افغانستان را صادر كرد. اين موضع با مخالفت شديد احزاب مخالف ساركوزي به رهبري حزب سوسياليست در پارلمان فرانسه مواجه شد و آنها حتي تا مرز استيضاح ساركوزي نيز پيش رفتند اما نهايتا نتوانستند دستاورد خاصي كسب كنند. احزاب چپ پارلمان ملی فرانسه درصدد بودند از این طریق، دولت نیکولا سارکوزی را استیضاح کنند، هر چند از پیش می‌دانستند شانس کمی برای موافقت با این استیضاح در پارلمان ملی فرانسه وجود دارد.
ديگر طرح جاه‌طلبانه‌اي كه از سوي ساركوزي دنبال مي‌شده و نشانگر تلاش وي براي ايفاي نقش سياسي و نظامي مهم‌تر در نظام بين‌الملل است، «اتحاديه مديترانه‌اي» است كه اين اتحاديه ابتكار ساركوزي بود و از سوی فرانسه تشكيل شد. به واقع طرح تشكيل اتحاديه مديترانه‌اي مهم‌ترين برگ بازي ساركوزي در سياست خارجي وي محسوب مي‌شود. به موجب اين طرح، ساركوزي مي‌كوشد يك اتحاديه با محوريت پاريس تشكيل داده و قدرت خود را در معادلات بين‌المللي افزايش دهد. به نظر مي‌رسد، دعوت از كشورهایي نظير سوريه نيز با همين نگاه انجام شده است و فرانسه با دعوت از دمشق براي پيوستن به اين اتحاديه تلاش دارد جاي پاي خود را در خاورميانه با استفاده از نفوذ سوريه بيش از پيش باز كند. به هر حال طرح اتحاديه مديترانه‌اي موضوعي است كه پاريس اميدوار است در سايه آن بتواند ضعف‌هاي بنيادين سياست خارجي خود را رفع كند. به موجب اين طرح، فرانسه نقشي محوري در اين زمينه ايفا خواهد كرد و اين كشور از اين پس به عنوان يك قدرت دريايي در برابر انگليس سر بر خواهد آورد و پايگاه‌هاي نظامي دريايي خود را در مديترانه افزايش خواهد داد. اهميت اين طرح تا حدي است كه بسياري آن را آلترناتيو اتحاديه اروپايي مي‌دانند. اما مهم‌ترين مسأله‌اي كه نشان از تغيير نگرش ساركوزي و تلاش اين رئيس‌جمهور پرحاشيه براي پيگيري اهداف ميليتاريستي خود دارد، بازگشت مجدد پاريس به دامان ناتو است.
در سال 1966 شارل دوگل رئیس جمهوري وقت فرانسه، ضمن اعتراض به سياست‌هاي سلطه‌جويانه آمريكا در اين نهاد، ناتو را ترك كرد و متعاقب آن مقر اين سازمان از پاريس به بروكسل انتقال يافت. در آن برهه، دوگل تثبيت استقلال و حفظ منافع ملي را از دلايل اصلي خروج فرانسه از ناتو عنوان كرد، اما با گذشت 43 سال از آن زمان، ساركوزي بر اين باور بود كه جهان تغيير كرده و تغييرات در روابط فرا‌آتلانتيكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. او براي چنين الحاقي دلايلي را عنوان و تأكيد كرد كه فرانسه از پيوستن به ناتو بسيار منتفع مي‌شود. او در راستاي رسيدن به اين هدف، رويكرد جديدي را از خود به نمايش گذاشت. به دستور او نيروهاي نظامي فرانسه در همه فعاليت‌ها و عمليات‌هاي ناتو حاضر بودند، به گونه‌اي كه فرماندهان آمريكايي ناتو، فعاليت‌ها و حضور نظاميان فرانسوي را بسيار درخور توجه ارزيابي كردند. به هر حال اين اقدام ساركوزي نيز واكنش شديد چپ‌ها را به دنبال داشت، تا جايي كه با توجه به حساسيت موضوع، بسياري از احزاب و تشكل‌ها خواهان برگزاري رفراندوم در اين‌باره بودند.
فرانسوا بايرو، رهبر حزب راست ميانه جنبش دموكرات فرانسه و كانديداي سابق رياست‌جمهوري در آن برهه بر اين باور بود كه سيستم سياسي فرانسه به تنهايي قادر به تصميم‌گيري در اين زمينه نيست. او خواهان برگزاري همه‌پرسي در اين زمينه بود و تأكيد مي‌كرد، فرانسه در صورت الحاق به ناتو در مسيري گام برمي‌دارد كه بازگشتي در آن نيست. او اين اقدام را نه‌تنها شكستی بزرگ براي فرانسه بلكه براي اروپا مي‌دانست. در مجموع، اينكه فرانسه چه اهدافي را از الحاق مجدد به ناتو دنبال مي‌كند مسأله‌اي است كه جدا از رويكرد جديد سياست خارجي فرانسه، مي‌توان آن را در قالب سياست‌هاي دفاعي اروپا و ناتو تعبير کرد. گمانه‌هاي زيادي وجود دارد مبني بر اينكه مرزهاي ناتو در آينده‌اي نزديك از حصار و حدود كنوني فراتر رفته و ضمن دربرگرفتن كشورهاي اروپاي شرقي، به مرز 40 عضو خواهد رسيد.
اما آخرين طرح سلطه‌طلبانه رئيس‌جمهور غيرقابل پيش‌بيني فرانسه را بايد ايجاد پايگاه نظامي در امارات دانست. فرانسه با افتتاح پايگاه نظامي در امارات در كنار كشورهايي نظير ايالات متحده و انگلستان قرار گرفت كه در كشورهاي حوزه جنوبي خليج‌فارس پايگاه نظامي دارند. اين پايگاه كه در كنار تنگه هرمز قرار دارد، مي‌تواند نگراني‌هایی را نيز به دنبال داشته باشد. قرار است در مرحله ابتدايي 250 سرباز فرانسوي در اين پايگاه حضور يابند. به هر حال به نظر مي‌رسد ساركوزي جاه‌طلب، افتتاح پايگاه نظامي در امارات متحده عربي را نقطه آغازين نفوذ خود در منطقه قلمداد مي‌كند و در حال حاضر مي‌كوشد در ديگر كشورهاي خاورميانه نيز اين دست پايگاه‌ها را ايجاد كند. به هر حال پس از دو قرن فرانسویان توانستند بار دیگر به مدد اعراب در خلیج‌فارس لنگر بیندازند.
در حال حاضر فرانسه مي‌كوشد با فروش تسلیحات مدرن نظامی به امارات متحده عربی و ساخت نیروگاه اتمی در این کشور، نفوذ و حضور خود در خلیج‌فارس را گسترش دهد. بي‌شك با توجه به مناقشات موجود ميان ايران و امارات، تهران نمي‌تواند از اين وضعيت خرسند باشد بویژه كه جمهوري‌اسلامي پيش از اين نيز در موضع‌گيري‌هاي مختلف، بارها مخالفت خود را با حضور نظامي غرب در منطقه اعلام كرده بود. در واقع امارات سعی دارد با کشاندن پای قدرتی بین‌المللی که جاه‌طلبی‌هایی نیز در سر دارد، بر ادعای ارضی خود چاشنی زور را نیز اضافه کند و در اين مسير علاوه بر ايالات متحده پاي فرانسه را نيز به منطقه باز كرده است. به نظر مي‌رسد، اين دست اقدامات سبب به راه افتادن جنگ تسليحاتي در منطقه شود و اين درست همان چيزي است كه غرب انتظار آن را مي‌كشد. در شرايطي كه كشورهاي حوزه خليج‌فارس وارد رقابت تسليحاتي شوند، كارخانه‌هاي اسلحه‌‌سازي اروپا و آمريكا مي‌توانند اندكي به آينده خود اميدوار باشند و در حالي كه بحران مالي گريبان آنها را تاكنون رها نكرده است، با استفاده از دلارهاي نفتي اعراب از فشارهاي موجود بكاهند. اين در حالي است كه خریدهای تسلیحاتی امارات در یک دهه گذشته رشد عجیب و قابل تاملی داشته است به نحوی که امارات در سال گذشته میلادی پس از اسرائيل بالاترین خريد تسليحاتی را در منطقه خاورميانه انجام داده است.
در همين راستا چندي پيش نيز دولت آلمان به رهبري آنگلا مركل به دولت قطر قول داد 36 فروند تانك فوق مدرن را به اين كشور صادر كند كه اين اقدام نيز به نظر مي‌رسد جنگ تسليحاتي را تشديد كند. اين اقدام مركل با مخالفت احزاب اپوزيسيون در پارلمان اين كشور بویژه حزب سبزها مواجه شد و در حال حاضر احتمال اينكه اين قرار داد به مرحله نهايي نرسد نيز وجود دارد. افزون بر اين، به نظر مي‌رسد كشورهايي نظير آلمان و بویژه فرانسه به دنبال آن هستند كه خود را در قامت رقيبي براي ايالات متحده معرفي کرده و قدرت آمريكا و انگلستان در منطقه را تعديل کنند. به واقع تحركات فرانسه پس از به قدرت رسيدن ساركوزي حاكي از اين مسأله است كه اليزه به هيچ‌وجه از نقش خود در نظام بين‌الملل راضي نيست و تلاش دارد با قبول كردن مسؤوليت‌هاي ديگر خود را به عنوان كشوري تأثيرگذار در جهان معرفي كند.