اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با توجه به تدابیر ویژه و اقدامات کارشناسی از پیش‌تعیین شده کارگروه آن به گونه‌آی شکل عملیاتی به خود می‌گیرد که جامعه بویژه اقشار محروم و کم‌درآمد در تنگنای معیشتی قرار نگیرند، هرچند استراتژی دولت در این زمینه همواره به صورت شفاف و کامل بارها برای مردم اعلام شده است. از سوی دیگر چون میزان حمایت دولت از خانواده‌ها (دهک‌های درآمدی) براساس محاسبات انجام شده متفاوت است، بنابر این با کنترل و اصلاح تغییر فرهنگ مصرف همگانی از هدر‌رفت بسیار بالای منابع جلوگیری و حقوق تک‌تک افراد جامعه در مسیر عدالت رعایت می‌شود. در واقع حمایت دولت از اقشار مردم با اولویت محرومان و کم‌درآمدها به شیوه‌ای انجام خواهد شد که جریان این امر یعنی هدفمندی یارانه‌ها حداقل تورم را به همراه داشته باشد و مشکل خاصی آن‌را تهدید نکند. به هر‌حال آن‌دسته از کسانی‌که در استفاده حامل‌‌های انرژی رعایت اصولی مصرف منطقی را در پیش گیرند و در استفاده از منابع، خود را با الگوی مصرف مشخص شده همطراز کنند به‌طور قطع هدفمندی یارانه‌ها از هر حیث به نفع آنها تمام خواهد شد، چرا‌که با صرفه‌جویی و رعایت اصول مصرف، همچنین برخورداری از منابع نقدی جبرانی در حساب سرپرست خانواده‌ها احتمال منفعت نیز وجود دارد. مطابق قانون، دولت قرار است بازپرداخت یارانه‌ها را به 3 شکل انجام دهد؛ نقدی، کمک غیر‌نقدی و تامین اجتماعی. اما باید گفت، بخش عمده‌ای از منابع آزاد شده ناشی از هدفمند‌کردن یارانه‌ها را به صورت نقدی (بیش از 50 درصد) می‌پردازد، بخش‌های دیگر نیز به صورت غیر‌نقدی و تامین‌اجتماعی صرف خواهد شد. به هر حال آنچه توافق دولت و مجلس شورای اسلامی بوده این است که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در نیمه دوم سال اجرا شود...
.و اینکه دولت برنامه زمان‌بندی مشخصی داشت که باید برخی زیرساخت‌ها در بخش حمل و نقل و بقیه حوزه‌ها ایجاد و بسته‌های حمایتی و سیاستی نهایی شود که خوشبختانه همه اینها آماده و نهایی شده است. این در حالی است که برخی بدون اطلاع دقیق از چگونگی ساختار منسجم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیم از آن دارند که اجرای این امر شاید به افزایش قیمت‌ها منجر شود یا فشار زندگی عرصه را بر مردم تنگ کند. اما این نکته حائز اهمیت است که مبلغ یارانه‌های نقدی به اندازه‌ای خواهد بود که تمام افراد جامعه در تمام دهک‌های مصرفی و دهک‌های درآمدی با هر سطح درآمدی، اگر الگوی بهینه مصرف را بویژه در حوزه انرژی رعایت کنند، در تعادل بودجه خود با هیچگونه مشکلی مواجه نمی‌شوند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاید در ابتدا شوک ضعیفی را به بازار وارد کند اما هیچگونه انتظار تورمی را به دنبال ندارد و اگر چنین بود، اکنون انتظار تورمی طی این چندماه خود را نشان می‌داد. 50 درصد منابعی که با اجرای این قانون آزاد می‌شود به‌طور مستقیم به مردم بویژه قشرهای کم‌درآمد اختصاص خواهد یافت و 30 درصد دیگر آن نیز به صنعت و 20 درصد مابقی نیز در دست دولت قرار می‌گیرد، همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز با اجرای این قانون به جای وزارت صنایع و معادن، منابع مالی و مابه‌التفاوت قیمت انرژی بیشتر صنایع انرژی‌بر را تامین می‌کند، البته با پیشنهاد وزارت صنایع تا تولیدکنندگان نیز در این مسیر با مشکل جدی مواجه نشوند. البته این را نیز باید گفت که دولت مجوز 10 درصد جابه‌جایی منابع را دارد یعنی پولی که به خانوارها تعلق می‌گیرد حدود 60 درصد از کل منابع آزاد شده خواهد بود. به هر حال دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پی بهبود معیشت مردم است و منابعی که به مردم پرداخت می‌شود به اندازه‌ای است که مردم با صرفه‌جویی پس از آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها دچار مشکل نمی‌شوند.
* معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی