وطن امروز:
انحلال حزب مشارکت و سازمان‌‌‌مجاهدین با رای دادگاه‌که‌نخستین‌بار خبر آن را‌‌حجت‌الاسلام‌محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرد؛ ضربه قابل توجهی به تشکیلات سکولار کشور وارد کرد. با این وجود اما برخی فعالان سیاسی و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی عقیده دارند ضلع دیگر این مثلث یعنی حزب کارگزاران نیز باید مورد برخورد قضایی قرار گیرد. فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین راستا معتقد است که «اعمال حزب کارگزاران با احزاب منحل شده‌ای مثل مشارکت و مجاهدین مشترک است و کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش این احزاب را آماده کند تا پاسخگوی انتظارات مردم باشد.» آلیا به توانا گفت: حزب کارگزاران دارای اعضای مشترک با احزاب توقیف شده مشارکت و مجاهدین است یا فعالیت‌هایی انجام داده که در چارچوب قانون اساسی و تعهدات آنها به وزارت کشور نبوده است. وی با عنوان اینکه در جمهوری اسلامی ایران، قانون حاکم است و اقدامات نیز باید بر اساس قانون باشد، گفت: از نظر قانونی باید گزارش وزارت کشور به قوه قضائیه برود. آلیا با عنوان اینکه عملکرد احزاب در کوتاه‌مدت خود را نشان نمی‌دهد، اظهار داشت: درباره جلسات محفلی یا اقدامات غیرقانونی که توسط احزاب انجام می‌شود نیاز به جمع‌آوری مستندات قطعی و اثبات شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه محاکم قضایی بر اساس مستندات نظر داده و قضاوت می‌کنند، گفت: با این وجود مردم نسبت به احزابی که دولتی بوده‌اند اعم از حزبی که توسط دولت اصلاحات یا حزب کارگزاران که توسط دولت هاشمی ایجاد شد، بصیر هستند. وی افزود: هر دو حزب به‌رغم وابستگی به دولت، با اتمام دوره دولت‌های اصلاحات و هاشمی به دلیل تعصبات حزبی که داشتند متاسفانه در دوره دولت نهم و دهم، مشی غیرمنصفانه و خصمانه‌ای را در مقابل دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفتند. نماینده مردم تهران با یادآوری اینکه از جمله اعضای حزب کارگزاران، فرزندان هاشمی هستند که در جریان اغتشاشات نیز نقش داشتند، اظهارداشت: از نظر مردم عملکرد احزاب دولتی مشخص است و گزارش این احزاب را نیز کمیسیون ماده 10 آماده کند تا پاسخگوی انتظارات مردم باشد.