«با متهم کردن ایران به ریشه برخی مشکلات، مسائل آمریکا حل نمی‌شود. متهم کردن ایران مسائل خانم کلینتون را هم حل نمی‌کند».
محمود احمدی‌نژاد در گفت وگو با چارلی رز
سوم مه ۲۰۱۰
عصر روز چهارشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ بود که در یک کنفرانس خبری مشترک، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که تحریم‌های جدیدی از جمله لغو سفر و مسدود کردن دارایی‌ها علیه برخی مقامات رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی، به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، به اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که همین 4 ماه پیش بود که شورای امنیت سازمان ملل دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد.
به قول خانم کلینتون، این نخستین‌باری است که آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا می‌گذارد. از زمان دولت کارتر به بعد، همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دلیل مقابله با منافع آمریکا و گسترش و حمایت از تروریسم و گسترش برنامه اتمی بوده است. هر چند ایران به دلیل حمایت گسترده از تروریسم در سال‌های قبل تحت فشار بوده اما آنگونه که بیل کلینتون در سال ۱۹۹۵ گفت، زمان برای مقابله یکپارچه با تهدید علیه امنیت ملی آمریکا از سوی ایران فرارسیده است.
این بار آنگونه که خانم کلینتون گفت، 8 مقام دولتی و حکومتی در ایران هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند چرا که جمهوری اسلامی به وظایف مدنی و حقوق شهروندی خود طبق کنوانسیونی که به آن متعهد است، عمل نکرده است.
البته سابقه خود آمریکا در حمله نظامی به 2 کشور خارجی و آدم‌ربایی و شکنجه‌هایی درباره هزاران تن در گوآنتانامو، بگرام و ابوغریب (که زندانیان توسط سربازان آمریکایی مورد شکنجه و تجاوز واقع شدند) مهم نیست چرا که توجه و نگاه‌ها به ایران است؛ زندانی‌هایی که در افغانستان و گوآنتانامو با دستبند از سقف آویزان می‌شوند و تا سرحد مرگ کتک می‌خورند. یکی از 15 سربازی که به دلیل نقض حقوق بازداشت‌شدگان دستگیر شدند، مجرم شناخته شد و غیر از 3 تن بقیه تبرئه شدند. این 3 تن هم اخطار کتبی گرفته و ۷۵ روز را در زندان گذراندند. اما در مقابل پس از اعلام شکنجه در بازداشتگاه کهریزک در ایران، دولت ایران به سرعت به سمت تعطیلی این بازداشتگاه رفت چرا که به گفته آنها، استاندارد نبوده است. حتی پرونده‌ای برای بررسی آمران و عاملان این مساله تشکیل داد و در همان زمان ۱۴۰ تن از افرادی که دستگیر شده بودند به دستور رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس از زندان اوین آزاد شدند. به گزارش فایننشال تایمز، در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹ شماری از دانشجویانی که در اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شده بودند، آزاد شدند تا به بقیه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در حال آزمون ورودی بودند، بپیوندند. در دسامبر سال ۲۰۰۹، مقامات ایران اعلام کردند ۱۲ تن از مقامات کهریزک دستگیر و به دلیل نقض انجام مسؤولیت و اتهام قتل، به دادگاه خوانده شده‌اند. 2 تن از این میان به مرگ محکوم شدند و همانگونه که این هفته اعلام شد، خانواده 3 تن از کشته‌شدگان از خون آنها گذشتند.
اما آمریکا در حالی به نقض حقوق بشر می‌پردازد که سربازان خودش برای تفریح آدم می‌کشند و برای سرگرمی افراد را قطعه قطعه و مثله می‌کنند.
خانم کلینتون در کنفرانس خبری خود گفت که وخیم شدن وضع حقوق بشر در ایران، آمریکا را مجبور کرد بار دیگر قدمی بردارد و از همین لحاظ است که این قدم بار دیگر برداشته شده و ابراز نگرانی آمریکا از نقض حقوق بشر در ایران اعلام می‌شود. خانم کلینتون در ادامه گفت: «این نگرانی آمریکا بابت رفتاری است که دولت حاکم در تهران با وکلا، بلاگرها، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان دارد».
این اعلام فقط 5 روز پس از برنامه جدید پلیس فدرال آمریکا (FBI) برای مبارزه با مخالفان و ناراضیان بود که در آن به خانه‌ها حمله شده و درها شکسته شده و با یک حکم قضایی مدارک و عکس‌ها و ویدئوها و داشته‌ها و کتاب‌ها و مدارک و موبایل‌ها و کامپیوترها ضبط شده و مورد بازرسی و ضبط قرار می‌گیرد. این برنامه برای این است که مشخص شود فعالان صلح‌طلب و فعالان حقوق بشر در حوزه فعالیت خود عمل می‌کنند یا اینکه عوامل سازمان‌های تروریستی خارجی هستند.
معترضان ضد‌جنگ با سن بالا و دانشجویان و دانشمندان اعصاب و وکلای حقوق مدنی سال‌هاست به دلایل و اتهامات مبهم در آمریکا در زندان بسر می‌برند، ضمن اینکه آن اتهامی که آمریکا به آن استناد می‌کند و اسمش را «شفافیت» گذاشته، به شکل عمیقی متضاد و دوگانه است.
حتی در تابستان گذشته هم کمیته اطلاعات و امنیت سنای آمریکا طرحی را آماده کرد که طی آن و در مواقع اضطراری و حساس، بخش عمده‌ای از اینترنت از کار بیفتد. همین هفته هم نیویورک‌تایمز گزارش داد که طی طرحی جدید، دولت آمریکا همه روابط اینترنتی با واسطه در بلک‌بری، فیس‌بوک و اسکایپ را مانیتور و کنترل می‌کند.
نیما شیرازی ، منبع: فارین پالیسی جورنال