مهر:
به گفته مخبر کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس در 100 ماده از 199 ماده برنامه پنجم اختلاف نظرهای کوچک و بزرگ دارند. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، با اشاره به وقفه به‌وجود آمده در کار کمیسیون تلفیق، از آغاز به کار مجدد این کمیسیون برای بررسی برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق بعد از وقفه‌ای حدودا یک ماهه، از سه‌شنبه 13مهرماه کار خود را برای بررسی برنامه پنجم از سر گرفته است.نماینده مردم رزن با بیان اینکه وقفه به‌وجود آمده در جریان کار کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مورد اختلاف میان مجلس و دولت بوده است، گفت: وقفه پیش آمده در کار کمیسیون به دلیل بازنگری مصوبات قبلی کمیسیون بود که قرار شد این مصوبات بر مبنای 3شاخص بازنگری شود تا در نهایت قانونی جامع و کامل برای اجرا به دولت ابلاغ شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق شاخص‌های بازنگری در مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق را 3 دسته عنوان کرد و گفت: در بازنگری سعی شده است که اولا مصوبات کمیسیون، تکلیفی که بیشتر از توان دولت است برایش نداشته باشد، دوم اینکه بار مالی که ایجاد کرده سنگین نبوده و قابل اجرا باشد و سوم اینکه انسجام برنامه و شاکله اصلی آن حفظ شود، بر مبنای این 3 شاخص قرار شد یک گروه 6 نفره که 3 نفر از مجلس و 3 نفر از دولت بودند، این موضوع را بررسی کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق دستور کار آینده این کمیسیون را تصمیم گیری بر مبنای تقسیم بندی مواد به 3 گروه عنوان کرد و گفت: موادی که پس از این در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد را به 3 گروه تقسیم کرده‌ایم که گروه «الف» مواد باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، گروه «ب» مواد الحاقی ارائه شده توسط کمیسیون‌ها یا نمایندگان و گروه «ج» موارد مورد اختلاف میان مجلس و دولت را تشکیل می‌دهند.