ارس: عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت که برخورد سریع با عوامل حوادث تروریستی، بیانگر احاطه کامل اطلاعاتی و انتظامی ایران بر این قضایاست.جهانبخش محبی‌نیا، با اشاره به حادثه تروریستی کردستان، اظهار داشت: اگر عقل، منطق و مدیریت زندگی فردی و اجتماعی به هر دلیل متوقف شود، این صدای گلوله است که خواهد آمد.عضو هیات‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این واقعیت است که مردم کردستان در حدی از شعور، مرتبه فرهنگی و بلوغ سیاسی هستند که نیازی به راه‌اندازی صداهای وابسته به اسلحه نیست و این موضوع برای دشمنان سخت است. محبی‌نیا یادآور شد: در حال حاضر ما در 2 سطح با حرکات تروریستی مواجه هستیم؛ یکی حرکات اسرائیل و آمریکایی‌ها که عراق را اشغال کرده‌اند و دیگری حرکات خودجوش، ضعیف و غیرمنطقی که با پول و امکانات افرادی را برای اینگونه اقدامات فریب می‌دهند. این نماینده مجلس تصریح کرد که برخورد سریع با این تروریست‌ها باید عبرتی باشد برای عوامل فریب‌خورده و عوامل سازمان‌یافته حکومتی خارج از کشور لذا باید به مسائل به بهترین وجه توجه کنند.
دستگاه‌ها به تنقیح قوانین بپردازند
ايلنا:
قائم‌مقام معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه همه دستگاه‌ها موظف شده‌‌اند ظرف 6 ماه پيشنهاد تنقيح قوانين را ارائه کنند، گفت: البته دست روي دست گذاشتن آنان موجب توقف كار نخواهد شد، بلكه علاوه بر دريافت كارت زرد و يا قرمز از سازمان بازرسي كل كشور كه ناظر بر اجراي قانون است، تنقيح قوانين بدون لحاظ نظرات دستگاه مورد نظر صورت مي‌گيرد. حجت‌الاسلام موسي قرباني كه صبح ديروز در همايش تنقيح قوانين در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، سخنراني مي‌كرد، اظهار داشت: يكي از روزنه‌هاي فساد اداري و بعضا اقتصادي، نابساماني قوانين است. قوانين يا بايد اجرا شود و يا در صورت وجود نقص در آن، از جرگه قوانين حذف شود. اين نماينده مجلس، تلاش رياست‌جمهوري، قوه قضائيه و بخش‌هاي غيردولتي در سال‌هاي اخير براي تنقيح قوانين را اقداماتي دانست كه تنها جنبه تحقيقاتي دارد و آنچه كه انجام شده است را نمي‌توان يك اقدام قانوني عنوان كرد، چرا كه سازوكار و فرآيند قانوني در آن طي نشده است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين تلاش‌ها را ناقص خواند و بر لزوم تكميل آن نيز تاكيد كرد. قرباني همچنین از عزم جدي مجلس براي تنقيح قوانين و ايفاي اين وظيفه سنگين و بر زمين مانده جمهوري اسلامي ايران خبر داد و گفت: البته بايد آيين‌نامه داخلي مجلس را در اين راستا اصلاح كرد و سامانه شفاف قوانين در كشور راه‌اندازي شود.