گروه سیاسی:
بحث‌های مربوط به در راس امور بودن مجلس و ابها‌م‌هایی که برای این بحث به وجود آمد، همچنانکه با اظهار نظرهای متفاوت نمایندگان و کارشناسان سیاسی رو به رو شد، در نهایت به عنوان پرسشی از جانب خبرنگاران به شورای نگهبان نیز راه پیدا کرد. سخنگوی شورای نگهبان اما در مواجهه با سوال خبرنگاران در این باره راه مطایبه با نمایندگان رسانه‌های گروهی را برگزید و بیان کرد: «شورای نگهبان در راس امور است» و در پاسخ به این سوال که بین قوه مقننه و دستگاه اجرایی کدام در راس امور است، بیان کرد: «برای حل شدن این معضل دعا می‌کنیم!» عباسعلی کدخدایی اما بعد از شوخی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال از در راس امور بودن تمام قوا سخن گفت و اضافه کرد: «در چارچوب قانون اساسي همه قواي سه‌گانه و دیگر نهادها وظايف و اختيارات مشخصي دارند لذا اينكه بگوييم كدام‌يك در رأس امور است، فكر مي‌كنم مشكلي را حل نمي‌كند، مهم اين است كه در چارچوب وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي مشخص كرده حركت كنيم و اگر اينگونه باشد همه قوا در رأس امور هستند. البته شوراي نگهبان درباره همه مصوبات نظر مي‌دهد لذا صحبت هيچ كسي اين شورا را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد». سخنگوي شوراي نگهبان همچنین با اشاره به اينكه براي همه قوا در قانون اساسي اختياراتي لحاظ شده است، گفت: «اينكه بگوييم كدام‌يك از قوا برتر است كه مشكلي را حل نمي‌كند؛ اختيارات قوا در بخش‌هاي مختلف مشخص است و آنها بايد با هماهنگي در جهت رشد و توسعه كشور حركت كنند». سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا نظام ما جمهوري است يا پارلماني، اظهار داشت: «نظام ما نيمه‌رياستي، نيمه‌پارلماني است». وي همچنین تأكيد كرد: «ما در كشور يك دموكراسي گسترده به نام مجلس و يك دموكراسي متمركز به نام رياست جمهوري داريم».اختلافات کارشناسی در زمینه طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس موضوع دیگری بود که موضوع سوال خبرنگاران قرار گرفت. کدخدایی در این زمینه به تشکیل جلسات کارگروه حل اختلافات 2 قوه که به دستور مقام معظم رهبری در شورای نگهبان برگزار می شود اشاره کرد و با بیان اینکه این کارگروه تاکنون 17 جلسه در این‌باره برگزار کرده است، اظهار داشت: «كارگروهي كه پس از دستور رهبر انقلاب براي بررسي اختلافات دولت و مجلس تشكيل شد تاكنون
17 جلسه داشته كه اين جلسات نيز با حضور نمايندگان دولت و مجلس و كارشناسان برگزار شده است».وی همچنین از ارسال نتیجه این جلسات و گزارش جلسات به محضر رهبر معظم انقلاب خبر داد. موضوع دیگری که در این نشست مطبوعاتی مطرح شد، بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم بود که كدخدايي با اشاره به انحلال 2 حزب تجديدنظرطلب توسط دادگاه و نحوه بررسي صلاحيت اعضاي اين احزاب براي حضور در انتخابات‌هاي آتي تاكيد كرد: «يكي از مراجع 4گانه‌اي كه مدارك آن از جهت قانوني براي شوراي نگهبان معتبر است، آراي محاكم دادگستري است لذا اگر براي كسي رايي صادر شده باشد، ما آن راي را در بررسي‌ها لحاظ خواهيم كرد». وي افزود: «آنچه ملاك بررسي صلاحيت‌ها براي شوراي نگهبان است، موارد عنوان شده در قوانين انتخابات بوده و تا آنجايي كه قوانين اجازه دهد شوراي نگهبان بررسي‌هاي خود را انجام خواهد داد لذا قطعا كساني كه فاقد صلاحيت باشند، شوراي نگهبان نمي‌تواند اجازه ورود آنها به مجلس را صادر كند البته ما تابع ملاك‌هاي قانوني هستيم». كدخدايي همچنین در اين‌باره كه نظر شوراي نگهبان درباره تاخير در ارائه برنامه پنجم و آثار و تبعات آن چيست، اظهار داشت: «ما در بررسي مصوبات و قوانيني كه در مجلس مطرح مي‌شود ملاك‌هايي همچون قانون اساسي، موازين شرع و سياست‌هاي كلي را در نظر مي‌گيريم اما درباره مصوباتي كه در حال رسيدگي هستند شوراي نگهبان نمي‌تواند پيشاپيش اظهارنظر كند».