با توافق شیعیان عراق روی کاندیدای نخست‌وزیری، مهم‌ترین گره فرآیند سیاسی عراق باز شد و در نتیجه علی‌القاعده بزودی شاهد تشکیل مجلس جدید عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق خواهیم بود، منتها با توجه به اینکه فعلا درباره پست ریاست جمهوری رقابتی بین 2 گروه از سنی‌های عراق وجود دارد، به نظر می‌رسد فرآیند توافق بین 4 تا 6 هفته آینده به درازا بکشد و در نهایت تا قبل از آذرماه دولت جدید در عراق تشکیل خواهد شد. طولانی شدن فرآیند تعیین نخست‌وزیر در عراق به 2 دلیل اتفاق افتاد. دلیل نخست این بود که فراکسیون کردها و سنی‌ها نمی‌توانستند در انتخاب نخست‌وزیر مشارکت پیدا کنند چراکه براساس قانون اساسی عراق، فراکسیون بزرگ‌تر مامور معرفی کاندیدای انتخاب نخست‌وزیری است و کاملا مشخص بود که این فراکسیون بزرگ‌تر در اختیار شیعیان عراق قرار دارد. نه تنها 2 گروه کردها و سنی‌ها نمی‌توانستند در فرآیند نخست‌وزیر نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند بلکه اساسا به غیر از شیعیان عراق کشورهای منطقه‌ای و بین‌‌المللی هم قادر نبودند بر فرآیند تصمیم‌گیری در تشکیل دولت دخالت پیدا کنند مگر آن کشوری که با اکثریت جمعیت عراق که شیعیان هستند در یک همکاری نزدیک و هم‌پیمانی استراتژیک قرار داشته باشد. دلیل دوم تاخیر در این فرآیند آن بود که شیعیان عراق در انتخابات مجلس به صورت 2 لیست ائتلافی جداگانه حضور پیدا کرده بودند و آرای آنها به هم نزدیک بود. دولت قانون با 89 و ائتلاف ملی با 70 کرسی مجلس فراکسیون‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده بودند که فقط در صورت ائتلاف این 2 لیست با هم شیعیان قادر بودند که نخست‌وزیر را از میان خود انتخاب کنند. بر این اساس مدتی طول کشید تا از یک طرف اصول همکاری بین ائتلاف‌های شیعه تنظیم شده و مورد توافق قرار گیرد و از طرف دیگر مدتی طول کشید تا مساله تشکیل دولت آینده و انتخاب شخص نخست‌وزیر مورد توافق جمعی قرار بگیرد. دست‌یافتن به نظر اکثریت شیعه چندان دشوار نبود چراکه ائتلاف دولت قانون به تنهایی 89 کرسی مجلس را در اختیار داشت منتها این اکثریت کافی نبود لذا حتما باید در میان شیعیان توافق جمعی صورت می‌گرفت و هر تصمیم درون گروه‌های شیعه مورد حمایت سایر گروه‌های شیعی قرار می‌گرفت بر همین اساس فرآیند وحدت بین 2 ائتلاف شیعه زمان‌بر شد و تا اوایل مهرماه به درازا کشید اما نکته بسیار مهم در این میان این بود که به‌رغم بروز اختلاف بین گروه‌های شیعه، دیگران به هیچ‌وجه قادر نبودند که فرآیند انتخاب نخست‌وزیر را تحت تاثیر قرار دهند و در نهایت با وجود تاخیر 6 ماهه به انتخاب شیعیان، یعنی انتخاب مجدد نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر موافقت کردند. درباره آینده روند سیاسی عراق باید گفت که در حال حاضر توپ انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دومین پست مهم سیاسی عراق در میدان اهل سنت و کردهای عراق قرار دارد و در این بین شیعیان تنها می‌توانند از توافق بین کردها و سنی‌ها حمایت کنند یا اگر فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور با مشکل مواجه شد در نهایت به سمت یکی از 2 طیف متمایل شوند و کمک کنند تا یک رئیس‌جمهور کرد یا سنی عرب انتخاب شود. به نظر می‌رسد که کردها و سنی‌ها هر دو حساسیت زیادی درباره پست ریاست‌جمهوری دارند. فراکسیون العراقیه اعلام کرده است که به هیچ‌وجه حاضر نیست از حق خود در تصدی پست ریاست‌جمهوری کوتاه بیاید و از طرف دیگر ائتلاف کردهای عراق نیز اعلام کرده‌اند که انتخاب رئیس‌جمهور از بین فراکسیون کردها خط قرمز آنها به حساب می‌آید. بر همین اساس به نظر می‌رسد که چالش سنگینی بین 2 گروه کرد و سنی عراق به وجود آید اما در نهایت این تنش، چالش لاینحلی نخواهد بود. کردها برای اینکه به نوعی درباره انتخاب رئیس‌جمهور از خود انعطاف نشان دهند، اعلام کردند که 2 موضوع کرکوک و پست ریاست‌جمهوری بین کردها و سنی‌ها قابل مذاکره هستند. در حال حاضر کرکوک به صورت یک شهر و مستقیما زیر نظر استان بغداد اداره می‌شود و گفته می‌شود نیمی از جمعیت آن را اعراب سنی و نزدیک به نیمی از جمعیت آن را کردها تشکیل می‌دهند. احزاب کرد از آغاز حاکمیت جدید عراق روی مساله الحاق کرکوک به مناطق کردنشين تاکید داشتند، اعراب سنی هم بر عرب بودن این شهر تاکید کرده‌اند. در عین حال باید مقداری صبر کرد تا معلوم شود که در رایزنی بین کردها و سنی‌ها چه اتفاقی رخ خواهد داد و در نهایت آنها با چه فرمولی به توافق خواهند رسید.
*کارشناسی ارشد مسائل خاورمیانه