گروه بین‌الملل:
نوری مالکی نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» گفت که ائتلاف دولت قانون به تشکیل دولت در عراق نزدیک شده است و چه بسا که تا هفته آتی تشکیل ائتلاف جدید دولت اعلام شود. وی افزود: پیشرفت در این مذاکرات بیانگر این موضوع است که ما به پایان این گفت‌وگوها نزدیک می‌شویم. مالکی درباره پست ریاست‌جمهوری گفت: کردها از پست ریاست‌جمهوری کناره‌گیری نخواهند کرد و «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور عراق است. وی ادامه داد: «علاوی» رئیس فهرست العراقیه نیز می‌تواند پست ریاست هیات جدید و قوی موسوم به شورای ملی برای پژوهش‌های راهبردی را برعهده بگیرد و این نهاد یک هیات تصمیم‌گیرنده است ضمن اینکه پست ریاست پارلمان و برخی وزارتخانه‌ها نیز به اعضای العراقیه داده می‌شود. وی درباره پیشنهاد مداخله جویانه «جو بایدن» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه پستی تشریفاتی به طالبانی داده شود، گفت: تمام طرف‌های سیاسی عراق با این پیشنهاد بایدن مخالفت کرده‌اند. مالکی در ادامه اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وی به آنها وعده برخی پست‌های امنیتی را داده است، رد کرد و گفت صدری‌ها نیز متناسب با توانمندی‌های خود و جایگاه‌شان در ائتلاف برخی پست‌های وزارتی را برعهده خواهند گرفت. رئیس ائتلاف دولت قانون در پاسخ به سوالی درباره امضای توافقنامه امنیتی جدید با نیروهای آمریکایی، پس از عقب‌نشینی آنها از عراق تا پایان سال آتی گفت: این امر به دولت و پارلمان جدید باز می‌گردد و این 2 نهاد در این‌باره تصمیمات لازم را خواهند گرفت. انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 16 اسفند سال گذشته برگزار شد اما هیچ یک از فراکسیون‌های پیروز این انتخابات به پیروزی قاطع برای تشکیل دولت دست نیافتند و فهرست العراقیه به رهبری «ایاد علاوی» با 91 کرسی و تنها با 2 کرسی از ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری مالکی» جلو افتاد. ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم 70 کرسی را به دست آورد که در نهایت در مجموع با ائتلاف این 2 جریان 159 کرسی در اختیار آنها قرار گرفت که با کسب کرسی‌های بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها مامور تشکیل دولت شد. ائتلاف ملی اخیرا مالکی را پس از چندین ماه رایزنی گسترده به عنوان نامزد واحد به پارلمان معرفی کرد و قرار است در نشست پارلمان درباره نخست‌وزیری مالکی تصمیم نهایی اتخاذ شود. این در حالی است که نامزد ائتلاف اتحاد ملی برای پست نخست‌وزیری عراق با اشاره به تشکیل قریب الوقوع دولت تاکید کرد: مساله ریاست جمهوری پایان یافته است و «ایاد علاوی» نمی‌تواند این پست را از آن خود کند. در پی توافق اغلب گروه‌های شیعه عراقی بر سر ادامه نخست‌وزیری «نوری مالکی» و باز شدن یکی از گره‌های تشکیل دولت آینده عراق، اکنون چشم‌ها برای بازکردن گره‌های بعدی به دستان کردها دوخته شده است اما بهایی که کردها برای این گره‌گشایی طلب می‌کنند، می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتری در عراق بینجامد. این در حالی است که هر یک از 2 جناح هوادار «نوری مالکی»، رهبر ائتلاف «دولت قانون» و «ایاد علاوی»، رهبر ائتلاف «العراقیه» برای به قدرت رساندن نخست‌وزیر مورد نظر خود، راهی جز جلب آرای نمایندگان کرد در مجلس ندارند. «همپیمانی کردستان»، متشکل از 2 حزب اصلی «اتحادیه میهنی» و «دموکرات» که ۴۳ کرسی از ۵۷ کرسی کردها در مجلس عراق را در اختیار دارد، حدود 2 ماه پیش مجموعه‌ای از 19 شرط را به جریان‌های مختلف سیاسی عراق پیشنهاد و اعلام کرد که حاضر به ائتلاف با هر گروهی است که حاضر باشد این شرط‌ها را بپذیرد. در این مدت، گروه‌های اصلی سیاسی عراقی شاید بیشتر به دلیل کشمکش‌های جناحی میان خود یا احتمالا به امید حصول توافقی فراگیر که ائتلاف با کردها را برایشان به ضرورت تبدیل نکند، موضعی مشخص و جدی در برابر شروط کردها نگرفتند اما اکنون که مرزبندی‌ها مشخص‌تر از پیش و امکان «توافق فراگیر» کم‌رنگ‌تر شده، هر 2 جناح ناچار شده‌اند به صورت جدی به شرط‌های کردها فکر کنند. «جلال طالبانی»، رئیس‌جمهوری کرد عراق تصریح کرد که این شروط انعطاف‌ناپذیر و غیرقابل تغییر نیستند و می‌توان روی آنها مذاکره و چانه‌زنی کرد؛ اما موضع رسمی همپیمانی کردستان در حال حاضر این است که به جناحی خواهد پیوست که متعهد به برآوردن بخش بزرگ‌تری از این شرط‌ها شود. شروط 19 گانه با هدف دستیابی کردها به سهم بیشتری از قدرت و ثروت در عراق و اختیاراتی بیشتر در منطقه خودگردان تحت حاکمیتشان طراحی شده است. در بخشی که به قدرت مرکزی عراق مربوط می‌شود، کردها خواهان آنند که رئیس‌جمهوری حتما کرد باشد، اختیارات نخست‌وزیر کاهش یابد و با تشکیل شورایعالی امنیت ملی، بخش مهمی از اختیارات نخست‌وزیر در امور دفاعی و امنیتی به آن واگذار شود، دبیرخانه‌ای برای هیات دولت تاسیس شود که دبیر آن کرد باشد، برخی از وزارتخانه‌های مهم حتماً به کردها داده شود و اگر وزیران کرد از دولت استعفا دادند، کل دولت مستعفی قلمداد شود. در بخش مربوط به منطقه خودگردان کردنشین شمال عراق، کردها خواهان حق عقد قراردادهای صدور نفت و گاز با شرکت‌های خارجی بدون نیاز به تصویب دولت مرکزی‌اند، می‌خواهند تکلیف سرزمین‌های مورد مناقشه در استان‌های «نینوا» و «کرکوک» مشخص شود، سرشماری عمومی برای تعیین آمار دقیق قومیت‌های مختلف در عراق انجام گیرد و محدودیت از سر راه افزایش نفرات و امکانات پیش‌مرگ‌های کرد (ارتش کرد عراق) برداشته شود. پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان کشتار کردها در دوران حکومت صدام نیز از جمله دیگر شرط‌های پیشنهادی کردها است. اتحاد هوادار نوری مالکی به دلیل اینکه از تعداد کرسی‌های بیشتری در مجلس برخوردار است و مقاومت کمتری نسبت به خواسته‌های کردها در آن حس می‌شود، شرایط مناسب‌تری برای چانه‌زنی با کردها دارد، همچنین «محما خلیل»، یکی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق خبر داده که جناح مالکی بیشتر شروط کردها را پذیرفته است. در جناح ایاد علاوی، خواسته‌های کردها با خط‌مشی و تفکر سیاسی بخش مهمی از این جناح در تعارض قرار دارد؛ ملی‌گرایان عرب سنی مذهب که رکن مهمی در این جناح هستند حتی از اینکه عراق تنها کشور عربی است که رئیس‌جمهوری غیرعرب دارد، ناراضی‌اند و افزایش نفوذ و اختیارات کردها را خطری برای یکپارچگی عراق می‌بینند. سخنان «طارق الهاشمی»، معاون رئیس‌جمهوری و دومین چهره مهم جناح ایاد علاوی که در ایام انتخابات عراق گفت رئیس‌جمهوری عراق باید عرب باشد هنوز به کام کردها تلخی می‌کند و نزدیکی کردها با جناح علاوی هر روز دشوار‌تر از گذشته می‌شود. آنطور که به نظر می‌رسد نوری مالکی و کردها توافقات بیشتری با یکدیگر دارند و دولت آینده ترکیبی از کردها و شیعیان خواهد بود.