گروه سیاسی:
با انتشار فایل صوتی سخنان سردار مشفق از نیروهای فعال در افشاگری فتنه 88 که به تبیین فعالیت‌ها و اقدامات سران فتنه و برخی نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب پرداخته و درباره عملکرد این افراد در فتنه پس از انتخابات افشاگری کرده بود،حامیان فتنه فضاسازی گسترده‌ای را برای تخریب وجهه نیروهای سپاهی در فضای مجازی انجام دادند. اشخاصی که مردم در سال گذشته به آنها لقب سران‌فتنه را داده بودند،با برگزاری جلساتی به بررسی این فایل صوتی پرداخته و هر کدام در گفت و گو‌های خود به تکذیب این افشاگری‌ها و همچنین تخریب وجهه سپاه و نیروهای افشاگر جریان فتنه پرداختند. با این حال گفته‌های سردار مشفق در این فایل صوتی به قدری جریان فتنه را تحت تاثیر قرار داده و از افشاگری نیروهای سپاه پاسداران هراسان ساخته بود که برای اثبات ادعای کذب بودن آن 7 نفر از زندانیان حوادث پس از انتخابات در حالی که در زندان به سر می‌بردند در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه،از سردار مشفق و سپاه پاسداران شکایت کردند. پروژه شکایت از سپاه پاسداران آن‌هم درست در زمانی که کشورهای غربی هر کدام به نوعی سرگرم تحریم کردن شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران و تحریم چهره‌های سرشناس این نیرو بودند، به طور ویژه‌ای در رسانه‌های حامی فتنه منعکس شد و خانواده‌های این افراد نیز ضمن همراهی با این مجامع فتنه‌گر، حامل پیغام‌هایی از داخل زندان برای رسانه‌های غربی در این باره بودند. حال با گذشت حدود یک ماه از این مساله، سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید می‌شود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شده‌اند.محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در دومین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به شبهه ارسال نامه از درون زندان به بیرون و ادامه اقدامات خلاف مصالح ملی در زندان توسط فتنه‌گران، گفت: هر فردی که مرتکب جرمی شود، مجازات خواهد شد و اگر این جرم را دوباره انجام دهد، مجازاتش تشدید می‌شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه اما در ادامه به بحث مهم‌تری پرداخت و آن تکذیب ارسال نامه شکایت به بیرون از زندان توسط 7 نفر از مجرمان حوادث پس از انتخابات بود. محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: بعضی از کسانی که نامه‌ای به نامشان منتشر شده یا به خارج ارسال شده است، منکر چنین موضوعی شده‌اند و 7 نفر از زندانیان در نامه‌ای به دستگاه قضایی اعلام کرده‌اند که نامه‌هایی که به نام آنها منتشر می‌شود به آنان تعلق نداشته و منکر این نامه‌ها شده‌اند. وی اظهار داشت: متن نامه این 7 نفر به دستم رسیده است. این افراد گفته‌اند «برخی مطالب را نزد خانواده، وکیل یا در زمان مرخصی به افرادی گفته‌ام اما این متن و مضمون نامه متعلق به من نیست». سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره روند انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین پرداخت و گفت: در سال گذشته پس از اتفاقات بعد از انتخابات دادستان وقت تهران برای این 2 حزب و سازمان کیفرخواستی را صادر کرد و در آن کیفرخواست از دادگاه انحلال این 2 مجموعه را خواستار شد.سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: این موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود و به اعضای این حزب و سازمان نیز موضوع اطلاع داده شد اما در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع این 2 حزب و سازمان رسیدگی کرد که در تاریخ 29 اریبهشت‌ماه امسال این کمیسیون نیز همین تقاضای لغو مجوز فعالیت این 2 حزب را از دادگاه انقلاب خواست.وی ادامه داد: در خردادماه امسال موضوع به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و پرونده در حال رسیدگی بود تا اینکه در تاریخ 20 مرداد امسال انحلال این 2 حزب و سازمان اعلام شد اما در همان زمان کمیسیون ماده 10 حکم توقیف موقت پروانه آنها را صادر کرد.محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پس از اعلام توقیف موقت و مجوز فعالیت این حزب و سازمان جبهه مشارکت به دادگستری استان شکایت کرد و نسبت به رأی کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقيف موقت مجوز فعالیتش اعتراض کرد و 3 درخواست خود را از دادگاه شامل ابطال دستور توقیف موقت مجوز فعالیت، ابطال دستور توقیف کامل و سوم درخواست گرفتن خسارت به واسطه توقیف موقت ارائه کرد.وی ادامه داد: شعبه 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران درخواست اول و سوم این حزب را رد کرد اما برای رسیدگی به درخواست دوم آنها نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب را در تاریخ 30 تیرماه به جلسه‌ای فراخواند اما با بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد نماینده کمیسیون ماده 10 در این تاریخ در دادگاه حاضر نشد.محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارم قاضی شعبه 27 نیز با توجه به عدم حضور نماینده کمیسیون ماده 10 و همچنین عدم ارائه مفادی که کمیسیون ماده 10 به موجب آن درخواست ابطال مجوز فعالیت این 2 حزب را خواستار شده بود در تاریخ 31 مردادماه حکم بر برائت این 2 حزب صادر کرد که به همین دلیل حزب مشارکت اعلام کرده بود که فعالیت آنها قانونی است.این مقام قضایی گفت: در حالی که در تاریخ 20 مردادماه، دادگاه انقلاب براساس درخواست دادستان وقت و مفاد پرونده حکم ابطال مجوز صادر کرده بود و با توجه به دیدن حکم از سوی بنده، قید شده حکم قطعی است و این 2 حزب نیز امکان تجدیدنظرخواهی ندارند.سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه شنیده شده برخی سایت‌ها مدعی‌اند که رئیس قوه‌قضائیه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و در آن نامه از برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ابراز گله‌مندی کرده است، گفت: من هم این موضوع را شنیده‌ام اما با توجه به اینکه مطمئن بودم صحت ندارد.باز هم از رئیس قوه پرس‌‌وجو کردم تا اینکه ایشان هم اصل وجود نامه را منکر شدند و گفتند اصلاً نامه‌ای نبوده که بخواهد گله‌مندی باشد. متأسفانه کار ضدانقلاب برهم ریختن و ایجاد اختلاف میان بخش‌های مختلف جامعه است و یکی از دلایل اینکه گفته می‌شود جنگ نرم سخت است، همین است.