گروه بین‌الملل:
انفجار یک بمب جاده‌ای در استان قندهار افغانستان دست‌کم جان 30 شهروند افغان را گرفت و 15 تن دیگر را راهی بیمارستان کرد.این بمب جاده‌ای در ساعات اوليه صبح در حالی که یک اتوبوس مسافربری در حال عبور از جاده‌ای درون‌شهری بود منفجر شد که بر اثر آن اتوبوس منهدم و سرنشینان آن کشته و زخمی شدند. این در حالی است که طی عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در غرب این کشور 30 تن از شبه‌نظامیان به هلاکت رسیده‌اند.این عملیات در حالی صورت گرفت که درگیری دیگري در شرق افغانستان و در منطقه کونار منجر به خساراتی به کاروان مصالح ساختمانی نیروهای خارجی شد.آندرس راسموسن، دبیرکل ناتو نیز در اظهارنظری قابل توجه با اشاره به گزارش ژنرال استنلی مک‌کریستال، افزایش شمار نیروهای خارجی در افغانستان را غیرضروری خواند. راسموسن با تایید اوضاع نابسامان نیروهای خارجی عنوان کرد: من با نظرات ژنرال مک‌کریستال موافقم، ما نیازمند یک راهبرد غیرنظامی برای حفاظت جان شهروندان و ایجاد امنیت هستیم. دبیرکل ناتو همچنین خواستار افزایش کمک‌های آموزشی برای توسعه نیروی افغانی شد و نسبت به منابع اندک موجود ابراز نارضایتی کرد.
علی شیمیایی بزودی اعدام می‌شود
گروه بين‌الملل:
«علی حسن‌المجید» معروف به «علی شیمیایی» از مقامات ارشد رژیم بعث سابق عراق که عامل اصلی جنایت و حمله ضدبشری به روستای حلبچه در سال 1988 در منطقه کردستان عراق بوده، بلافاصله پس از پایان جلسه دادگاه پرونده حلبچه، اعدام خواهد شد.
«کوردان ادهم» رئیس تیم وکلای دفاع قربانیان حلبچه می گوید در پرونده جنایت حلبچه، علاوه بر «علی شیمیایی» تعدادی از مقامات ارشد ارتش سابق عراق نیز اعدام خواهند شد. جلسات دادگاه حلبچه در آینده‌ای بسیار نزدیک به پایان خواهد رسید. وی در ادامه گفت: پیش‌تر قرار بود پس از پایان جلسات دادگاه حلبچه، «علی شیمیایی» اعدام نشود و برای رسیدگی پرونده‌های دیگر زنده نگه داشته شود اما با مذاکرات و رایزنی‌های انجام شده با «نوری مالکی» نخست وزیر عراق، وعده اجرای حکم را گرفتیم. گفتنی است «علی حسن‌المجید» پسر عموی صدام است. وی در قبال جنایت‌های خود از رژیم سابق عراق درجه، تشویق مالی و ارتقا در پست دریافت کرده بود.
وعده‌هاي سرخرمن رئيس كودتاچيان هندوراس
گروه بین‌الملل:
روبرتو میچلتی، رئیس‌جمهور دولت کودتایی هندوراس روز گذشته قول داد که آزادی‌های مدنی شهروندان را احیا خواهد کرد و به تیم‌های رسانه‌ای، رادیو و تلویزیون‌های مخالف وی که بسته شده‌اند اجازه خواهد داد تا دوباره به فعالیت بپردازند. وی که به دلیل تظاهرات خیابانی طرفداران زلایا و مردم تحت فشار است اعلام کرده با بازگرداندن آزادی‌های مدنی تصمیم دارد تا روند انتخابات را مختل نکند. این در حالی است که پیش‌تر رهبران حکومت موقت هندوراس در واکنش به درخواست‌های مردم برای قیام از سوی مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور قانونی این کشور در کودتای 28 ژوئن آزادی‌های مدنی اساسی و کلیدی را از آخرین ساعات روز یکشنبه به حالت تعلیق درآورده و به پلیس و سربازان این حکومت اجازه تام داده بودند تا جلسات عمومی فاقد مجوز را برهم بزنند و افراد و رسانه‌های خبری بدون مجوز را دستگیر کنند. حال، میچلتی تنها راه باقی ماندن بر سریر قدرت را برگرداندن موقت و محدود مقداری از این آزادی‌ها می‌بیند.
آخرين شانس پيمان ليسبون
گروه بین‌الملل:
مردم ایرلند جمعه به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا سرنوشت پیمان لیسبون را رقم بزنند. پیمان لیسبون طرحی جایگزین است که قانون اساسی آینده اتحادیه اروپایی بر مبنای مفاد آن تنظیم خواهد شد. مردم ایرلند، لهستان و جمهوری چک تنها کشورهایی هستند که سال گذشته با رای منفی به این پیمان جلوی اجرای آن و تصویب نهایی‌اش را گرفته‌اند و به همین خاطر اتحادیه اروپایی از عدم تایید دوباره عهدنامه لیسبون در هراس است. در این باره برایان کوون، نخست‌وزیر ایرلند که کشورش رهبری مخالفان پیمان فوق را در دست دارد با حضور در استانی که سال گذشته بیشترین رای منفی به عهدنامه لیسبون را داده است از مردم خواست با رای مثبت خود روند همگرایی در اتحادیه را تقویت کنند. رسانه‌ها، باشگاه‌‌های فوتبال و شرکت‌های تجاری تبلیغات گسترده‌ای را برای این همه‌پرسی سرنوشت‌ساز آغاز کرده‌اند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم ایرلند این بار موافقت خود را با عهدنامه لیسبون اعلام خواهند کرد. همه‌پرسی 2 اکتبر نشان خواهد داد سیاست‌های اتحادیه اروپايي تا چه اندازه موفق بوده است. در خیابان‌های دوبلین، پایتخت ایرلند پلاکاردهایی دیده می‌شود که روی آنها نوشته شده است: «ایرلند به اروپا نیاز دارد».