گروه اقتصادی: اگرچه برنامه پنجم توسعه به صراحت، شرایط خاصی را برای وضع عوارض بر صادرات کالاها اعلام کرده است، اما این روزها بخشنامه‌های مکرر میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده است، در حالی‌که از جمله شعارهای دولت تدبیر و امید، ثبات در قوانین و مقررات و شفاف‌سازی فضای تجاری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی بود و اعضای کابینه خود ازجمله منتقدان اصلی صدور بخشنامه‌های شبانه در دولت گذشته بودند، کمتر از 2 هفته قبل محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی از 24 قلم کالا را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه داد تا عوارض بر صادرات آنها وضع شود. در شرایطی که محدوده عوارض پیش‌بینی شده از سوی این عضو کابینه تدبیر و امید از 10 تا صددرصد در نوسان تعیین شده و گاه عوارض یک کالا به نحوی پیشنهاد شد که دولت اعلام کند صادرات این کالا ممنوع باشد. بر این اساس، صادرکنندگان باید برای صادرات انواع نان 30درصد، برنج 20درصد، سالامبور گوسفندی 20درصد، سولفات سدیم 70درصد، پنبه 50درصد، سولفور مولیبدن 90درصد و ضایعات پلیمری 70درصد عوارض به دولت بپردازند و اکنون هم اگر بخواهند کار صادرات انجام دهند، به گمرک تعهدنامه ارائه دهند که عوارض این کالاها را می‌پردازند. محمد لاهوتی، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره گفت: در حالی که وضع عوارض صادراتی روی کالاها شرایط خاص خود را در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد اما دولت وضع عوارض روی کالاهای صادراتی را بدون توجه به این ماده‌های قانونی صورت داده، این در شرایطی است که صدور روزانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به نفع یا علیه صادرات، کلاف سردرگمی برای صادرکنندگان به‌وجود می‌آورد که نتایج نامطلوبی برکل اقتصاد کشور دارد. همچنین مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات نیز با بیان اینکه امروز تولید، موتور محرک و صادرات محور توسعه پایدار یک کشور است با انتقاد از وضع عوارض صادراتی روی کالاها اظهار داشت: در 2 سال پایانی دولت گذشته، تصمیمات مختلفی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گرفته شده است که فضای کسب و کار در حوزه تولید و صادرات را نامساعد کرده است. وی افزود: دولت وضع عوارض صادراتی را به دلیل جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در دستور کار قرار داده است، در حالی‌که هیچ تعریف مشخصی از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده روی یک کالا وجود ندارد تا ملاک و مبنای عمل باشد.