روز گذشته در ادامه سلسله نشستهای هفتگی ستاد مبارزه با موادمخدر در تالار شقایق، نشستی علمیـ پژوهشی با عنوان «علل گرایش نوجوانان و جوانان به موادمخدر صنعتی در شهرستان کرج» برگزار شد. در این نشست که بسیاری از مسؤولان ستاد نیز حضور داشتند بحثهایی پیرامون موادمخدر صنعتی، درمان معتادان وعلل گرایش جوانان به موادمخدر صنعتی با ارائه نمونههایی از شهرستان کرج مطرح شد و سخنرانان درباره آن به ارائه نظرات خود پرداختند.
عوامل تاثیرگذار در مصرف موادمخدر
یک پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه تجارت موادمخدر سومین تجارت پر سود جهانی محسوب میشود، گفت: شبکههای بینالمللی قاچاق یکهزار و500 میلیارد دلار در سال چرخش مالی دارند. علی حلفی با بیان این مطلب گفت: از سال 2008 میلادی موادمخدر، جنایت و تروریسم 3 تهدید اصلی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار میروند. وی افزود: در جهان بیش از 200 میلیون معتاد وجود دارد که از این جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفر در ایران به سر میبرند و در شبکه بینالمللی قاچاق نیز حداقل 10 میلیون نفر فعال هستند.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد ادامه داد: چرخش مالی شبکههای قاچاق حدود 1500 میلیارد دلار در سال است که اگر صنعت نفت و تسلیحات نظامی را به عنوان 2 تجارت اول پر سود جهان در نظر بگیریم، تجارت موادمخدر سومین تجارت پر سود جهانی محسوب میشود.
لزوم توجه به روشهای درمانی متفاوت
معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد نیز در سمپوزیوم آموزشی بازنگری پروتکلهای کشوری درمان نگهدارنده با متادون گفت: مراکز درمانی ترک اعتیاد به غیر از متادون، سایر روشهای دارویی ترک اعتیاد و درمانهای نگهدارنده را نیز تجویز کنند. دکتر آذرخش مکری در حاشیه سمپوزیوم آموزشی بازنگری پروتکلهای کشوری درمان نگهدارنده با متادون اظهار داشت: مراکز درمانی ترک اعتیاد و پزشکان شاغل در این راستا باید زمینه لازم برای بهکارگیری دیگر روشهای ترک اعتیاد به غیر از متادون نظیر بوپرونورفین، شربت تریاک، خودیاری و... را فراهم کنند. وی افزود: امروز به قدری مصرف متادون جذاب شده که ما میترسیم سایر درمانهای ترک اعتیاد رو به فراموشی سپرده شوند به گونهای که در کشور 115 هزار نفر از معتادان در ترک اعتیاد خود از درمان نگهدارنده متادون استفاده میکنند و تنها 6 هزار نفر از درمان بوپرونورفین استفاده میکنند.
شربت تریاک در انتظار توزیع
جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از شکل گرفتن «آشپزخانه تولید اعتیادآورهای صنعتی» در کشور خبر داد و گفت: پذیرفتنی نیست که متوسط ماندگاری زندانیان موادمخدر در کشور کمتر از 10 سال باشد و اگر به مطالبه مردم در این حوزه مراجعه شود، میبینیم که مردم شدیدترین برخورد در این بخش بویژه درباره توزیعکنندگان خرد و کلان مواد را از حکومت مطالبه میکنند و این در حالیست که توزیع کنندگان خرد بلافاصله از زندان آزاد میشوند و دانه درشتها نیز در فرآیندی، مراحل تخفیف مجازات را مشمول و آزاد میشوند. طه طاهری نیز در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران از قانونهای برخوردکننده با چرخه موادمخدر در کشور انتقاد کرد و گفت: بلااثر بودن مجازاتهای اعمالی در حوزه موادمخدر تا حدی است که در کشور یک توزیعکننده مواد ممکن است پس از گذراندن جریمه خود آزاد شود و دوباره به چرخه توزیع بازگردد. یعنی به هیچوجه مجازاتهای اعمالی با تاثیر خانمانسوزی که موادمخدر و اعتیادآور بر نسل جوان ما دارد، همسان نیست و نکته عمده آن نیز به اشکال قانونی در این زمینه مربوط میشود. وی افزود: از همین رو، ما از یک سال و نیم قبل، پیگیر بازنگری قانون جامع مبارزه با موادمخدر و رفع اشکالات آن بویژه در این بخشها بودهایم و روند این بازنگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی بود تا آنکه نهایتا در جلسه هفته گذشته این مجمع، اشکالاتی از سوی برخی اعضای مجمع در این باره مطرح شد که براساس آن، این قانون باید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع میشد که این امر خود یک فرآیند 2 ساله دیگر را میطلبید و عملا حدود 4 سال تهدید جدی به منافع ملی و جوانان ما از این حوزه وارد میشد. جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: براین اساس، با تدبیر درستی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، مقرر شد که مواد اصلی، ضروری و اولویتدار این قانون جامع، از جمله موضوع روانگردانها در جلسات آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شود و پس از آن، قانون جامع مبارزه با موادمخدر مسیر اصلی خود را طی کند. طاهری با بیان اینکه کشفیات پلیس نیز گواهی بر این نکته است که گستردگی و کاهش قیمت عرضه این مواد، 2 عنصر اصلی شیوع مصرف آنها در جامعه است، عنوان کرد: در مجموع، عدم تاثیر مجازاتهای اعمالی از سوی قوه قضائیه برای متخلفان و مرتکبان جرائم مربوط به این مواد و تولید آنها در داخل کشور، 2 عامل اصلی گستردگی توزیع مواد اعتیادآور صنعتی و روانگردانها در ایران است و این امر نیز از سودآوری بسیار کلان و ساده بودن تولید این مواد ناشی میشود؛ چون این مواد در یک آشپزخانه 2 در 3 متری و با ابزار آلات اولیه نیز قابل تولید است. وی یادآور شد: در کنار اعمال مجازاتهای سنگین برای افراد درگیر در این حوزه، اقدامات عاجل نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از ورود مواد به داخل کشور، افزایش دقت گمرکات برای جلوگیری از ورود مواد اولیه تولید این مواد به داخل، انجام مراقبتهای اطلاعاتی و پیگیری شبکههای قاچاق و ضربه زدن به عناصر اصلی آنها و... نیز ضرورت دارد. از این رو، هم در زمینه مبارزه با عرضه این مواد باید فعالیت شود و هم فعالیتهای مبارزه با تقاضا با اقدامات آموزشی و اطلاعرسانی باید شدت گیرد و در این بخش «مسامحه» به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این مقام مسؤول همچنین گفت: افزایش کشفیات موادمخدر در ایران بویژه افزایش 10 تا 15 درصدی کشفیات پلیس در 6 ماهه اول امسال، نشان میدهد که جمهوری اسلامی وظایف خود در این زمینه را بخوبی انجام میدهد اما این اعداد نشان از یک تهدید بزرگ است و ما این اعداد را برای اینکه بگوییم سرآمد هستیم، اعلام نمیکنیم بلکه میخواهیم تاکید کنیم که تهدید در این حوزه بسیار زیاد است و لذا میطلبد که یک بازنگری جدی در رویه برخورد با مجرمان این حوزه انجام شود و مطالبه مردم این است که برای مثال، نه تنها عین 20 سال مجازات این متخلفان برایشان اجرا شود بلکه اینگونه نباشد که 20 سال مجازات آنها نیز به
5 سال کاهش پیدا کند!
سرعت بخشیدن به تحولات مرزها
طاهری تصریح کرد: امروز تخفیف در مجازات موادمخدر در ایران به حلقه توسعه ورود و توزیع موادمخدر در کشور ما کمک میکند و مردم شدت عمل نظام در این زمینه را مطالبه میکنند. وی همچنین از برنامه تقویت شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و تاکید بر وظایف استانداران به عنوان رؤسای این شوراها نیز خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، پای فرمانداران نیز به این جلسات باز شده و با کمکاریها در این زمینه بشدت مقابله میشود. در عین حال که ما معتقد به کنترل این جلسات با «ریموت کنترل» از تهران نیستیم، این جلسات را مستقیما پیگیری میکنیم و با افرادی که کوتاهی میکنند نیز بشدت برخورد خواهیم کرد. این مقام مسؤول ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین درباره روند تولید شربت جایگزین تریاک نیز یادآور شد: این طرح مراحل پایانی خود را گذرانده و
هماکنون در حال بررسی روند توزیع آن هستیم.